نص مرافعة النيابة في أحداث "البحر الأعظم": ولكم في القصاص حياة

كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز وعلاء يوسف

12:04 م | الاثنين 13 نوفمبر 2017

حصلت "الوطن"، على نص مرافعة النيابة العامة في جلسة إعادة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي وآخرين، لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف بشارع البحر الأعظم، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي؛ أمام محكمة جنايات القاهرة، التي عقدت أمس في معهد الأمناء بطرة برئاسة المستشار حسين قنديل، وبعد الاستماع إلى المرافعة قررت المحكمة تأجيل جلسة لـ23 يسمبر لمرافعة الدفاع.

واستهل ممثل النيابة العامة، مرافعته بالآية القرآنية "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الأخرة عذاب عظيم" .

وطالب محمد عمر وكيل أول نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، تحت إشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، بتطبيق القصاص على المتهمين مستشهدا بقوله تعالى: "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون".

"30 دقيقة" وصف خلالها ممثل النيابة، أركان الجريمة الواردة بالأوراق، بأنها جريمة عبرت عن حطة البشرية وجسدت أوزار الإنسانية، واصفا القضية بالبشاعة، أوراقها تفوح منها رائحة الغدر والخسة والخيانة يخرج منها حبلا غليظا يلتف حول أعناق المتهمين، مشيرا إليهم في قفص الاتهام قائلا: "ها هم يقفون بيننا لا موضع للندم في قلوبهم، ولا أثر للأسف في نفوسهم، يتلون الأكذوبة تلو الأخرى غير وجلين".

ووصف ممثل النيابة المتهمين، بأنهم جماعة من شرار خلق الله جماعة الكذب والضلال اتخذت من الدين ستارا للترويج لأكاذيبهم، وهدفا لخديعة أبناء هذا الشعب لتمكينهم من مقاليد البلاد وطمعا في السلطة، فبعد أن تمكنوا من زمام الأمور لجأوا إلى تحقيق أهدافهم من السيطرة على كافة أجهزة الدولة وألفوا عصابة أسموها بـ"الردع" مهمتها مواجهة أبناء هذا الشعب وتأديب من يعارضهم وإشاعة الفوضى في أنحاء البلاد وإرهاب المواطنين الآمنين ومواجهة أجهزة الأمن بالدولة.

واستكمل ممثل النيابة العامة، وصف المتهمين، قائلا: "سلكوا طريق الشيطان، وظنوا أنهم تمكنوا من البلاد فصاروا يحصدون أرواح معارضيهم، ففي تلك القضية فقط قتلوا 6 أنفس وشرعوا في قتل 101 آخرين، طغوا وبغوا، واستكبروا فسولت لهم أنفسهم الدنيئة بالتعدي والقتل بغير رحمة ولا شفقة".

واستعرض ممثل النيابة العامة، وقائع الدعوى التي ذكر أنها "بدأت في أعقاب ثورة شعب على جماعة، بل عصابة أرادت أن تأخذ البلاد إلى الهاوية والقضاء على أجهزتها وتسقطها في براثن الإرهاب ولجأت إلى قتل مواطنيها الأبرياء، بعد أن فشلت في إدارة البلاد وتوفير الأمن لشعبها والانتقام ممن ثاروا عليهم، واتفق المتهمون من الأول حتى الثامن على تنظيم مسيرات حاشدة تجوب شوارع الجيزة لتنفيذ مشروعهم الإجرامي بغية الاعتداء على المواطنين وإتلاف ممتلكاتهم وتعريض أمنهم للخطر لتحقيق مأربهم الآثم في إشاعة الفوضى أملا في عودة الرئيس المعزول".

وتابع ممثل النيابة "أمد المتهمون أنصارهم بالأموال لشراء الأسلحة وأدوات جرائمهم، وتولوا من التاسع حتى الخامس عشر، قيادة مسيرات الإرهاب من قبل أنصار جماعة الإخوان حتى تحقق ما أوعزه إليهم شيطانهم بقتل 5 أشخاص أبرياء وطفل بغير ذنب اقترفوه، وشرعوا في قتل 101 آخرين، واستمروا في العنف حتى صبيحة اليوم التالي".

وأنهت النيابة وصفها القانوني لوقائع القضية، بأنها جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد مقترنة بجنايات قتل عمد وشروع في قتل مع سبق الإصرار والترصد والتجمهر، وتأليف عصابة هاجمت سكان مناطق ارتكاب الواقعة، واستعراض القوة وإتلاف ممتلكات المجني عليهم تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر بغير ترخيص.

وأشارت النيابة، إلى كيفية الاعتداء على المجني عليهم، مؤكدة توافر نية القتل لدى أنصار المتهمين الذين تعمدوا إطلاق الأعيرة النارية صوب كل من يتصادف وجوده بأماكن ارتكاب الواقعة من المواطنين لإسقاط قتلى منهم، وأثبت الدليل الفني أن إصابات المجني عليهم إصابات نارية حيوية؛ حدثت من أسلحة نارية قاتلة بطبيعتها، فقد تعمد أنصار المتهمون توجيه طلقاتهم في الرأس والعنق والصدر والبطن وهي مواضع قاتلة بأجساد المجني عليهم.

واستعرضت النيابة، أمام هيئة المحكمة أدلة ثبوت الاتهام بأقسامها الثلاثة القولية والمادية والفنية، وتضمنت الأدلة القولية شهادة المجني عليهم، التي تواترت جميعها على قيام أنصار جماعة الإخوان يقودها المتهمون من التاسع حتى الأخير بقيادة المسيرات التي كانت تجوب شوارع الجيزة، وتروع المواطنين باستخدام الأسلحة النارية وبث الرعب في نفوسهم وإشاعة الفوضى.

كما تضمن الدليل القولي، تحريات جهة البحث وقطاع الأمن الوطني التي أفادت بوجود اجتماع للمتهمين الثمانية؛ الأول، اتفقوا فيه على مواجهة أبناء الجيزة بأقصى درجات العنف لإسقاط قتلى ومصابين.

وأوردت النيابة، في أدلتها المادية، المعاينة التصويرية التي أثبتت وجود تلفيات في محال المواطنين بالجيزة، إبان اعتداء المتهمين وضبط طلقات نارية في مكان الأحداث، وكان الدليل الفني الثابت من خلال تقرير الصفة التشريحية للمجني عليهم، التي حدثت وفاتهم نتيجة طلقات نارية بالصدر والرأس والفخذ.

كما أوردت المعاينة، المصابين الذين حدثت إصابتهم نتيجة تعرضهم لإطلاق النيران، علاوة على دليل فني من خلال تقارير الأدلة الجنائية الثابت من خلاله تعرض محال المجني عليهم لإطلاق أعيرة نارية أدت لحدوث تلفيات، فضلا عن مشاهدة الأسطوانات المدمجة التي أظهرت 4 من المتهمين يقودون المسيرات ويدعون أنصارهم لمواجهة معارضيهم من المواطنين بكل عنف.

واختتم محمد عمر وكيل أول نيابة حوادث جنوب الجيزة، مرافعته، مطالبا هيئة المحكمة بإعدام المتهمين، مناشدا إياهم أن يجعلوا من الحكم بإعدام هؤلاء المتهمين؛ إنذارا لكل فرد أو مجموعة أو جماعة تنصب نفسها واصية على هذا الشعب باسم الدين أو يخيل لها أن بإمكانها إسقاط الدولة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسين قنديل، قررت تأجيل جلسة إعادة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي وآخرين، لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف بشارع البحر الأعظم بعد عزل محمد مرسي لـ23 ديسمبر لمرافعة الدفاع.

وأسندت النيابة، للمتهمين محمد بديع، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، وعصام العريان تهمة التحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد وتأليف عصابة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة، كما أسندت لبقية المتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد والشروع فيه واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام لعصابة هاجمت طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وإتلاف ممتلكات المواطنين.

يُشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل، قضت في سبتمبر 2014، بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد، إلا أن محكمة النقض ألغت الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمة.