القليوبية دون مخططات عمرانية منذ 17 سنة.. والسبب خناقة بين «المحليات والإسكان»

07:46 م | الأحد 12 نوفمبر 2017

فى ثلاجة «التخطيط العمرانى» تنام المخططات العمرانية لمدن القليوبية منذ 17 سنة دون أن يسمع أحد عنها شيئاً، ليصبح البناء العشوائى هو الحل الوحيد للخروج من المأزق، فلا هيئة التخطيط العمرانى اعتمدت المخططات، ولا مجالس المدن قادرة على إصدار تراخيص بناء، بينما على أرض الواقع ترتفع الأبراج الشاهقة على مدّ البصر.

تبدأ رحلة المواطن للحصول على ترخيص بناء من مجلس المدينة، لكنه يرفض إصدار هذه التراخيص قبل اعتماد المخططات التفصيلية من جانب المكاتب الاستشارية، وهى العقبة التى تتحطم أمامها أى محاولة للحصول على «الترخيص»، وعندها يتجه صاحب طلب الترخيص إلى البناء العشوائى، لأن عقوبته ستكون أهون من «اللف فى سراديب الحكومة».

التقارير الرسمية تؤكد وجود 25 ألف مخالفة بناء فى القليوبية، والسبب هو عدم اعتماد المخططات العمرانية التفصيلية، بينما يتبادل مسئولو المحليات و«التخطيط العمرانى» الاتهامات، ويُحمّل كل طرف منهما الآخر مسئولية تأخر إصدار المخططات التفصيلية الخاصة بالمدن، على طريقة «البيضة أولاً أم الفرخة».

سامى عبدالوهاب، عضو المجلس المحلى السابق فى بنها، قال إن «أزمة المخططات فى القليوبية ترجع إلى أن كثيراً من المدن تم اعتماد المخطط الاستراتيجى لها، وتحديد المناطق الواقعة داخل الأحوزة العمرانية، لكن عندما يذهب المواطن للحصول على ترخيص يتلقى هذا الرد الصادم: نعتذر عن منحك الترخيص لأن المخطط التفصيلى لم يُعتمد بعد». وأضاف: «صعوبة استصدار الترخيص سببها خلافات بين الإدارات الهندسية ومسئولى التخطيط العمرانى فى وزارة الإسكان، نتيجة إعداد هذه المخططات العمرانية منذ سنوات دون اعتمادها، والنتيجة أن 80% من المناطق شهدت أعمال بناء عشوائية».

{long_qoute_1}

من جهته، وجّه كامل السيد، أمين حزب التجمع فى القليوبية، الاتهام للحكومات والمجالس المحلية السابقة لـ25 يناير باستغلال المخططات العمرانية والتلاعب بها لأهواء انتخابية ومآرب سياسية، موضحاً أن هذه المخططات كانت أداة فى يد مرشحى الحزب الوطنى أثناء مواسم الانتخابات البرلمانية، عن طريق التلاعب بأحلام الناس.

فى تصريحات لـ«الوطن» قال اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، إنه اكتشف فور توليه المنصب أن قرى المحافظة دون أحوزة عمرانية معتمدة منذ 17 سنة، فضلاً عن عدم اعتماد المخططات التفصيلية لجميع المدن، ما يؤدى إلى أزمة كبيرة عند منح تراخيص البناء فى المدن والقرى، كما يفتح الباب على مصراعيه أمام البناء العشوائى والمخالف.

واعتبر «عشماوى» أن «خطوة التعديل فى الأحوزة العمرانية فى مدن وقرى المحافظة من شأنها أن تحل الكثير من الأزمات العالقة، لأن جميع مدن وقرى المحافظة دون مخططات عمرانية تفصيلية»، مشيراً إلى تشكيل لجنة من «التخطيط العمرانى» وممثلى جميع الإدارات الهندسية، لسرعة إنهاء المخططات الاستراتيحية والتفصيلية على مستوى المحافظة.