"خارجية" فلسطين: الصمت على الاستيطان يوفر ذرائع لهدم حل الدولتين

02:53 م | الأحد 12 نوفمبر 2017

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن وسائل إعلام عبرية تناولت في الآونة الأخيرة أنباء عن دعوات أطلقها عدد من أقطاب مركز حزب الليكود الحاكم في إسرائيل، من أجل تمرير قرارات ملزمة في مركز الحزب للضغط على حكومة نتنياهو لفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت الوزارة، أن هذه الدعوات تشكل جزءاً من حملة أوسع تقوم بها جهات وأحزاب يمينية متطرفة وبشكل علني وتدعمها أطراف حكومية رسمية، تدعو الى تعميق وتوسيع الإستيطان في الأرض الفلسطينية وبصورة خاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار وعلى جانبي "الخط الأخضر"، بما يؤدي إلى خلق حالة من التواصل الاستيطاني مع العمق الإسرائيلي وصولا إلى فرض واقع جديد لا يمكن معه إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية، ويتزامن التصعيد في تلك الدعوات مع تخصيص 200 مليون شيكل كدفعة عاجلة من الـ800 مليون شيكل التي أعلن نتنياهو عن تخصيصها لشق طرق استيطانية ضخمة في المناطق المصنفة (ج).

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها اذ تدين بشدة الاجتياحات الإستيطانية التوسعية التي تستبيح ما تبقى من الأرض الفلسطينية، فإنها تعبر عن إستغرابها الشديد من صمت الدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين، وتعلن صباح مساء أنها تبذل الجهود لإعادة اطلاق عملية السلام، خاصة وأن الحكومة الاسرائيلية واذرعها المختلفة تقوم يومياً بترجمة دعوات فرض (السيادة) إلى اجراءات ميدانية كأمر واقع مفروض بقوة الاحتلال.

وتابع البيان: "هنا من حقنا أن نتساءل: عن أية عملية سلام ومفاوضات يتحدثون في ظل التصعيد الاستيطاني المتواصل والذي تكثف خلال العام الأخير؟!. وأكدت الوزارة أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن توفير الغطاء ومنح اليمين الحاكم في اسرائيل المزيد من الوقت لإنهاء مشروعه الإستيطاني، وحسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد، مما أدى الى تشجيع أركان اليمين واليمين المتطرف الى إعلاء صوتهم بالدعوة العنلية لفرض السيادة الإسرائيلية على المناطق المصنفة (ج)".