نائب يتقدم بسؤال حول فرض غرامات على عدم تحديث بطاقة الرقم القومي

12:38 م | الأحد 12 نوفمبر 2017

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بسؤال للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، موجه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بخصوص غرامات عدم تحديث بطاقات الرقم القومي.

وقال "فؤاد، إنه ورد إليه العديد من التساؤلات والاستفسارات من جانب عدد كبير من المواطنين من مختلف أنحاء الجمهورية، تتعلق بالغرامات التي تم فرضها مؤخرا على كل من لم يقم بتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي، مضيفا أنه من المفهوم والواجب أن يتم توقيع غرامات علي الشخص الذي يقوم بتغيير محل إقامته دون تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

وأضاف "فؤاد"، "تغيير محل الإقامة هو إجراء أو تعامل غير مسجل بشكل رسمي وقانوني في السجلات الرسمية للدولة، الأمر غير المفهوم أن يتم توقيع غرامة علي سبيل المثال علي الزوجة التي يتوفي زوجها أو العكس، أو الشخص الذي تزوج، وذلك لأن مثل تلك الإجراءات تتم من خلال إستخراج محررات رسمية من الجهات الحكومية المنوط بها ذلك ويتم تسجيلها في السجلات الرسمية للدولة".

وطالب النائب، باستيضاح لماذا يتم فرض تلك الغرامات علي البيانات التي يتم تحديثها ببطاقات الرقم القومي والموجودة بالفعل في سجلات الدولة الرسمية؟ على أن يتم إحالة السؤال إلى اللجنة المختصة بالمجلس لمناقشته.