صناعة "التبغ" في خطر بسبب دعوى قضائية
صناعة "التبغ" في خطر بسبب دعوى قضائية
فتحت الجمعيات المناهضة للتدخين، جبهة جديدة ضد شركات إنتاج السجائر، عبر دفع الأخيرة إلى المحاكم لمواجهة اتهامات جنائية، بينها القتل.
وبدأ التحرك الجديد في هولندا، بعدما حرّك محامون يمثلون جمعيات مناهضة للتدخين، وأما لـ4 أطفال أصيبت بـ"سرطان الرئة"، دعوى لدى النائب العام في البلاد، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.
وتواجه شركات التبغ، احتمال خضعوها لمحاكمات في حال الموافقة على السير في هذه الدعوى، وفقا للقانون الجنائي، وتواجه تهما مثل القتل العمد والتسبب في الوفاة أو الأمراض، وهو أمر من شأنه أن يعصف بصناعة التبغ.
ويعمل محامون وأنصار جمعيات مناهضة التدخين في 9 دول أخرى من أجل الهدف ذاته، أي ملاحقة شركات التبغ قضائيا.
وتأتي خطوة هذه الجمعيات بعد لقاء عقد في مدينة جنيف السويسرية الصيف الماضي، حيث قرر المشاركون هناك التحرك ضد شركات التبع وتوجيه الاتهام لها وفقا للقانون الجنائي.
ويذكر أن هناك 7.6 مليون مدخن في المملكة المتحدة، وفقا لأرقام عام 2016، حيث أشارت صحيفة "تايمز" البريطانية، إلى احتمال انخفاض هذا العدد مع تغليف علب السجائر بصور مفزعة عن أثار التدخين.
وقال المدير التنفيذي للجمعية Ash المناهضة للتدخين في بريطانيا ديبروا أرنوت: "نحن نقيم حاليا جدوى الضغط على مكتب المدعى العام في بريطانيا، لملاحقة شركات عملاقة مثل الشركة البريطانية الأمريكية للتبع، وفيليب موريس الدولية وإمبريل براندز، وذلك في ضوء الخطوة الهولندية".
وكان وزير الصحة الهولندي، بعث برسالة إلى المفوضية الأوروبية في أكتوبر الماضي، دعا فيها إلى وضع إجراءات أكثر صرامة لقياس القطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون في السجائر.
