سحر نصر: حجم الاستثمارات التونسية في مصر 36 مليون دولار خلال 2017

01:52 م | السبت 11 نوفمبر 2017

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن المرحلة الحالية في مصر تشهد جهود مضنية لتهيئة مناخ مناسب لتسهيل مشاركة رجال الأعمال التونسين في الاقتصاد المصري وكذا زيادة الاستثمارات المشتركة، حيث إن تونس تحتل المركز 56 ضمن الدول المستثمرة في مصر ويبلغ حجم الاستثمارات التونسية في مصر 36 مليون دولار خلال عام 2017، والتي تعكس نشاط 271 شركة في قطاعات الخدمات والصناعة والسياحة والزراعة، ومن المنتظر أن تتزايد هذه الاستثمارات خاصةً في ظل قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية الذى يقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين.

جاء ذلك خلال عقد اللجنة الوزارية التحضيرية المصرية التونسية، اليوم السبت 11 نوفمبر 2017م، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، وعمر الباهي وزير التجارة بالجمهورية التونسية الشقيقة، عن الجانب التونسي.

وأكدت الوزيرة، أن الفترة الحالية تُوجب علينا العمل بكل جهد ممكن من أجل دفع العلاقات المشتركة نحو الامام، ذلك الأمر الذي يستلزم اتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير التي من شأنها إزالة أية معوقات أو قيود تحول دون تحقيق هذا الهدف مثل انشاء مجلس استثماري اقتصادي مصري تونسي مشترك يضم رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والتونسين في كافة المجالات الاقتصادية بشقيها التنموى و الاستثمارى، مشيرة إلى أنه من خلال دراسة الكثير من القضايا خلال هذه اللجنة سوف يكون لها أكبر الأثر في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية المشتركة، وبالتالي الوصول إلى تصور مشترك للتوصيات التي سيتم رفعها للجنة العليا برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يوسف الشاهد، رئيس الوزراء التونسي، والتي تنعقد غدا.

وعقدت الوزيرة ووزير التجارة التونسي، اجتماعا مشتركا، بحضور سفير مصر لدي تونس وسفير تونس لدي القاهرة، حيث تم بحث تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وأكدت الوزيرة، أنه على مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين فإنه يحتاج إلى تعاون مشترك بين الحكومتين خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار المصرى الجديد يتضمن عدد من الحوافز التي تشجع المستثمرين التونسيين على ضخ استثمارات جديدة في مصر، وإقامة مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص بين البلدين، مؤكدة أهمية إقامة مجلس استثماري مشترك بين البلدين لتسهيل وتشجيع ضخ استثمارات من المستثمرين المصريين والتونسيين فى البلدين.

وأكد وزير التجارة التونسي، أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مزيد من التعاون على المستوى الاقتصادي لتكون على نفس مستوى التعاون السياسى، مشيرا إلى أن في تونس تم إصدار قانون جديد للاستثمار، ليشجع مختلف المستثمرين ومنهم المصريين على الاستثمار في تونس واقامة مشروعات مشتركة بين البلدين. وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على إنشاء مجلس استثماري مشترك.