بعد فوز قاض لبناني بها.. تعرف على اختصاصات محكمة العدل الدولية

07:56 م | الجمعة 10 نوفمبر 2017

اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، أمس، أربعة قضاة من أصل خمسة ليشغلوا مقاعد شاغرة في محكمة العدل الدولية بعد عمليات تصويت، حيث يقضي القضاة ولاية مدتها 9 سنوات تبدأ في 6 فبراير 2018.

وفاز في الانتخابات، القاضي نواف سلام من لبنان، وكذلك رئيس المحكمة الحالي روني أبراهام من فرنسا، ونائبه عبدالقوي أحمد يوسف من الصومال، وأنطونيو أوغستو كانكادو تريندادي من البرازيل.

جرت الجولة السادسة من التصويت لاختيار أحد المرشحين، الهندي دالفير بانداري أو البريطاني كريستوفر غرينوود، لكن دون جدوى، فيما تتخذ محكمة العدل الدولية من "لاهاي" في هولندا مقرا لها، وتعالج خصوصا الخلافات القانونية بين الدول مثل ترسيم الحدود.

تهتم المحكمة في الأساس في النظر بالنزاعات التي ترفعها لها الدول فقط، ولا تنظر في أية قضايا مرفوعة من الأفراد أو أي هيئات عامة أو خاصة، حيث لا تنظر المحكمة في أي قضية أو نزاع مهما كانت أهميته أو خطورته من تلقاء نفسها، بل لا بد من رفع إليها من الجهتين المتنازعتين معا، فهي لا تفصل في أيقضية يرفعها طرف بمفرده على طرف آخر، واختصاص المحكمة اختياري.

وهناك شروط أخرى يجب على قاضي محكمة العدل الدولية وضعها في الاعتبار أثناء الفصل في النزاعات الدولية، فيجب أن تكون لديها موافقة كتابية من أطراف النزاع معًا على إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، فمثلا في قضية طابا المصرية لم تحكم المحكمة بخصوصها، ولم تنظر فيها إلا بعد موافقة إسرائيل المحتلة لهذا الجزء من الأراضي المصرية، وموافقة مصر كذلك، فإذا رفعتها مصر وحدها فلا تُنظر القضية، بالإضافة لضرورة إخطار المحكمة رسميا بالمطلوب منها أن تفصل فيه بالضبط، ويكون ذلك ضمنيا عندما يقبل أطراف النزاع أن تنظر المحكمة بشأن نزاعهم.

ويجب أيضا أن يكون هناك اتفاقيات أو معاهدات بين دولتين أو أكثر تنص على اختصاص محكمة العدل الدولية، نظر أي قضية أو الفصل في أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف حول تطبيق أو تفسير أي بند من بنود هذه الاتفاقيات والمعاهدات.

وفي المحكمة، يجوز للقضاة أن يقدموا حكما مشتركا أو مستقل حسب آراء كل منهم، حيث تؤخذ القرارات وتقدم الاستشارات وفق نظام الأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات، ويعتبر صوت رئيس المحكمة مرجحا، وتسمى غالبًا المحكمة العالمية وهي أعلى وكالة قضائية في هيئة الأمم المتحدة.

توفر المحكمة الوسائل السلمية لحل النزاعات القانونية الدولية، وتعالج فقط القضايا التي تتقدم بها دول أو منظمات دولية معينة، وتستند قراراتها على مبادئ القانون الدولي ولا تقبل الاستئناف.

وتستمع المحكمة إلى عدد قليل نسبيًا من القضايا، ولكن كثيرًا من النزاعات بين الحكومات تسوى في محاكم دولية أخرى، أو محاكم قومية مستندة إلى القانون الدولي، لا تمثُل أية دولة أمام المحكمة، ما لم تكن راغبة في ذلك.