«كاتالونيا».. دستور «مدريد» يجهض حلم الاستقلال عن إسبانيا

06:50 م | الجمعة 10 نوفمبر 2017

لم تقتصر موجة الانفصال على منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل امتدت لأوروبا، بعد أن قامت حكومة إقليم كاتالونيا باستفتاء للانفصال عن الدولة الإسبانية فى ظل رفض حكومة مدريد ذلك وفقاً للدستور الإسبانى الذى يحكم البلاد، وأدى فى النهاية إلى تجميد عملية الانفصال، مثلما هو الحال فى كردستان أيضاً الذى رغب فى الانفصال عن العراق.

{long_qoute_1}

ويعد إقليم كاتالونيا الإسبانى منطقة تقع فى شمال شرق إسبانيا، ضمن 17 منطقة تتمتع بالحكم الذاتى فى إسبانيا، وعاصمة الإقليم هى مدينة برشلونة، والمنطقة مقسمة إلى أربع مقاطعات هى برشلونة، جرندة، لاردة، وطراجونة، وتبلغ مساحة كاتالونيا 32.106 ألف كم، وتعد منطقة كاتالونيا من أكثر الأقاليم الإسبانية ثراءً، وهى منطقة صناعية، ذات نزعة استقلالية، وتعتز بهويتها ولغتها الخاصة، ويمتد تاريخ الإقليم إلى العصور الوسطى، ويعتقد كثيرون من أهالى الإقليم أنهم أمة مستقلة عن بقية إسبانيا.

وشهدت السنوات الأخيرة الرغبة والإصرار المتعمد من جانب الحكومة الكاتالونية صاحبة الأغلبية البرلمانية التى تدعمها للمضى قدماً فى مشروعها الاستقلالى، فى انتهاك صريح للنظام القانونى المعمول به فى إسبانيا، وهو ما دفع الحكومة ومؤسسات الدولة للتدخل من أجل استعادة النظام الدستورى والشرعية. ومن ثم قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية كل المبادرات السياسية والقانونية التى تدعم هذا المشروع، وهناك العديد من الأمثلة التى تؤكد على هذه الرغبة والإصرار المتعمد من جانب المؤسسات الكاتالونية على المضى قدماً فى برنامجها الاستقلالى، ورغم تحذيرات المحكمة الدستورية والهيئات الضامنة لسيادة دولة القانون، ومن بينها مؤسسات تتبع سلطة الحكم الذاتى الكاتالونى، فإن الحكومة المحلية الكاتالونية لم تعدل عن توجهاتها، ما نتج عنه تزايد التوتر السياسى والمؤسسى.

وأكد مسئول فى السفارة الإسبانية بالقاهرة أن الدستور الإسبانى ينص على أن الاستفتاءات التى تحظى بأهمية سياسية قصوى يجب أن يقرها مجلس النواب فى مدريد، وقد أقرت المحكمة الدستورية بالإجماع إلغاء الاستفتاء الذى دعت إليه الحكومة المحلية لإقليم كاتالونيا، لأنه غير دستورى تماماً، وذلك بعد قبول الطعن المقدم من الحكومة أمام المحكمة الدستورية، وبناء عليه صدر أمر قضائى بإجماع قضاة المحكمة الدستورية بإلغاء قرار الاستفتاء، كما طالبت المحكمة السلطات الكاتالونية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعه، وهو ما حدث بالفعل.

وبحسب المسئول الإسبانى، أوضحت المحكمة الدستورية أن الطريق الأمثل لكى يكون إجراء هذا الاستفتاء ممكناً فى المستقبل، يمر عبر إصلاح دستورى، ومن ثم يتعين إجراء إصلاح دستورى لمنح صلاحيات لسلطات أقاليم الحكم الذاتى لتنظيم استفتاءات ذات أهمية سياسية قصوى، مثل هذا الاستفتاء، ودعوة المقيمين داخل الإقليم فقط للاقتراع، ويبدأ أى إصلاح للدستور من مجلس النواب فى مدريد، ودعا مجلس النواب رئيس الحكومة المحلية فى إقليم كاتالونيا لطرح خطته المتعلقة بالاستفتاء على الاستقلال أمام المجلس. كما تجدر الإشارة إلى أنه تحديداً فى الرابع من أبريل 2014، رفض مجلس النواب، بإجمالى 299 صوتاً مقابل 46 صوتاً، مقترحاً من البرلمان الكاتالونى بمنح صلاحية تنظيم استفتاء فى التاسع من نوفمبر 2014 حول تقرير المصير فى كاتالونيا، ومع ذلك رفض رئيس الجنراليتات الدعوة، علماً بأن مجلس النواب الإسبانى يضم نواباً يمثلون قوى سياسية تدافع عن إجراء استفتاء توافقى وفى إطار الشرعية.

{long_qoute_2}

وأشار المسئول إلى أن إقليم كاتالونيا سوف يشهد تراجعاً لمعدل نمو الناتج القومى للإقليم بنسبة 20% فى حالة الانفصال، مع الأخذ فى الاعتبار أنه سوف يستتبع ذلك الخروج من الاتحاد الأوروبى، كما سوف تتضرر التجارة مع إسبانيا، التى تعتبر أكبر أسواق كاتالونيا، حيث يتلقى 40% من صادراتها، فضلاً عن الاستبعاد من منطقة اليورو، وأن غالبية استطلاعات الرأى الحديثة ترى أن الغالبية العظمى فى كاتالونيا يرغبون فى توسيع إطار الحكم الذاتى أكثر من الاستقلال، ويعارض غالبية الكتلان بنسبة (61%) خطة إعلان الاستقلال من جانب واحد. كما زادت نسبة المعارضة للاستقلال فى الربع الأول من العام الحالى بمعدل 4 نقاط مقارنة بمؤيدى الاستقلال.

وبعد أن أجرت حكومة كاتالونيا الاستفتاء، طبقت الحكومة المركزية فى مدريد المادة 155 من الدستور التى تخول لمدريد تولى مهام حكم الإقليم، ومن أجل السيطرة -بشكل استثنائى- على الأقاليم التى تتمتع بالحكم الذاتى، دفاعاً عن المصلحة العامة المذكورة، وبحسب تقرير للسفارة الإسبانية فى القاهرة فإن هذا الإجراء غير عادى، ولكنه ليس مقصوراً على إسبانيا، لقد تم اتخاذ إجراء مثله فى دول ذات أقاليم تتمتع بالحكم الذاتى مثل ألمانيا والنمسا وإيطاليا والبرتغال، وهذا الإجراء ليس جديداً فى إسبانيا، فقد تم تفعيله عام 1989 فى أحد الأقاليم الإسبانية من أجل الوفاء بالتزاماته الضريبية.

وأكد المسئول بالسفارة الإسبانية فى حديثه أن المادة 155 من الدستور الإسبانى تنص على حالتين لتطبيقها: أولاً فى حالة عدم امتثال الإقليم لالتزاماته الدستورية والقانونية، وثانياً فى حالة أن يحدث فى الإقليم ما يمكن أن يسبب ضرراً شديداً للمصالح العامة لإسبانيا، وفى حالة كاتالونيا، حدث كلا الاحتمالين؛ حكام إقليم كاتالونيا لم يحترموا الشرعية الدستورية والقانونية التى تقوم عليها ديمقراطيتنا، ولم يحترموا المصالح العامة التى تستجيب لها قوانيننا.

وشدد المسئول على أنه من الضرورى اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل الرد على الأعمال الخطيرة التى يقوم بها حكام إقليم كاتالونيا، وستكون هذه التدابير متناسبة مع الإجراءات التى يتخذونها فى إطار «العملية الانفصالية»، وستكون مؤقتة، تقتصر على إطار زمنى محدد، كما أنها ستكون تدريجية، حيث إنه من المتوقع أنها تتناسب مع الحالة المذكورة.

وفى كل الأحوال فإن هذه التدابير تهدف إلى ضمان أن يعمل الحكم الذاتى وفقاً للمبادئ والقواعد المكلف باحترامها، والمنصوص عليها فى الدستور الإسبانى وفى نظام الحكم الذاتى فى كاتالونيا، كعناصر أساسية يقوم عليها الحكم الذاتى فى كاتالونيا، والحفاظ على نظام الحكم فى الإقليم هو فى الواقع من أجل حماية الحكم الذاتى فى كاتالونيا.

وتحديداً تهدف هذه التدابير إلى تأكيد الحقوق وليس تقييد الحريات. إنها تسعى فى كل الحالات إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية: استعادة الشرعية الدستورية والقانونية، وتأكيد الحياد المؤسسى، والحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات العامة والنمو الاقتصادى، وأخيراً ضمان حقوق وحريات جميع سكان كاتالونيا.

ولذلك، ستقدم التدابير الرئيسية التالية إلى مجلس الشيوخ الإسبانى للموافقة عليها، لتفوض الحكومة الإسبانية كى تقوم بإيقاف رئيس إقليم كاتالونيا، إلى جانب نائب الرئيس، وكل المستشارين والوزراء الإقليميين لحكومة كاتالونيا، وتقوم الحكومة الإسبانية بتعيين الأجهزة والسلطات أو تنشئها، كى تتولى القيام بوظائف من تم إيقافهم.

ونتيجة لذلك وبشكل نوعى تقترح التدابير أن يكون لرئيس حكومة إسبانيا سلطة أن يأمر بحل مبكر للبرلمان الإقليمى فى كاتالونيا ومن ثم الدعوة إلى إجراء انتخابات إقليمية، ويجب ممارسة هذه السلطة فى غضون ستة أشهر، إدارة إقليم كاتالونيا تعمل طبقاً للتعليمات التى تتلقاها من الأجهزة والسلطات التى تعينها الحكومة الإسبانية أو تنشئها لهذا الغرض، وينطبق هذا على جميع الأعمال والقرارات والأحكام الأخرى؛ مثل تعيين أو إيقاف أو اتخاذ قرارات تأديبية للموظفين، فضلاً عن المنشورات الرسمية.

وإن التدابير التى تقترحها الحكومة ستظل سارية المفعول وستطبق حتى تنصيب الحكومة الجديدة لإقليم كاتالونيا التى تنجم عن إجراء الانتخابات التى تُعقد لهذا الغرض.