"قابيل": مصر واليونان تلعبان دورا محوريا في حفظ أمن الشرق الأوسط
"قابيل": مصر واليونان تلعبان دورا محوريا في حفظ أمن الشرق الأوسط
- المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
- طارق قابيل
- اليونان
- أمن الشرق الأوسط
- المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
- طارق قابيل
- اليونان
- أمن الشرق الأوسط
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مصر واليونان تلعبان دورا محوريا في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية المحيطة بها، مشيرا إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة التهديدات المحيطة بمنطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والمتمثلة في التطرف والإرهاب، والهجرة غير الشرعية ومشكلات اللاجئين والتجارة غير المشروعة.
وأشار الوزير إلى ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في نجاح اليونان في تحقيق التواصل والتقارب بين الدول العربية ودول قارة أوروبا من خلال رعايتها لعدد كبير من الفعاليات الاقتصادية والثقافية التي تؤكد دورها الفاعل والمحوري بين دول المنطقة.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير ممثلا عن رئيس الجمهورية خلال فعاليات المؤتمر الثاني لـ"قمة الاتحاد الأوروبي – العالم العربي" والمنعقد بالعاصمة اليونانية أثينا خلال الفترة من 9-11 نوفمبر الجاري بمشاركة اليكسي تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني وعدد من مسؤولي الدول العربية ودول قارة أوروبا، وتضمن الوفد المصري المشارك بفعاليات القمة السفير فريد منيب سفير مصر لدى اليونان، ومنى زوبع رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمستشار تجاري منال عبد التواب رئيس المكتب التجاري المصري بأثينا والدكتورة داليا عبد الفتاح نائب السفير المصري بالسفارة المصرية باليونان.
وتابع الوزير ان المنطقة تتمتع بمزايا جغرافية وثروات بشرية وموارد طبيعية عززت أهميتها الاستراتيجية مشراً الى ضرورة التعاون لمواجهة التباين الكبير في الميزان التجاري العربي-الأوروبي والذي تشير احصائياته الى ان الدول العربية تسهم بأقل من 10% من التجارة الأوروبية؛ كما ان العجز في الميزان التجاري ما بين الجانبين يقارب الضعف لصالح الاتحاد الأوروبي وذلك رغم التقارب الجغرافي والمصالح المشتركة.
وأشار وزير التجارة والصناعة الى ان مصر تؤمن بأهمية المعالجة الجذرية لأوجه الخلل في الأوضاع الاقتصادية الاقليمية من خلال توسيع نطاق المشاركة في هيكل الحوكمة الاقتصادية الاوروبية والدولية، وتيسير الحصول على التمويل الميسر وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الأوروبية وتعزيز اطر التعاون الحكومي وتشجيع التعاون بين قطاعات الأعمال في مجالات هامة مثل المعلومات، والطاقة والنقل مشيراً الى ان هذه التوجهات تسهم في تعزيز قدرة الدول النامية على تبني إصلاحات اقتصادية شاملة تعالج أوجه الخلل في إدارة مواردها.
