نقيب «العاملين بالقطاع الخاص»: «القوى العاملة» غائبة ولا رقابة على المهن المؤذية

07:29 م | الخميس 09 نوفمبر 2017

قال شعبان خليفة، النقيب العام للعاملين بالقطاع الخاص، إن أزمة إصابات العمل قائمة فى مصر منذ القدم، وتتركز بشكل كبير فى العاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة، نتيجة عدم توافر أى ضوابط فى قوانين العمل لحماية العاملين فى هذين القطاعين، فهناك العديد من المهن التى قد يتعرض العاملون فيها إلى إصابات نظراً لخطورتها، حسب «شعبان»، مثل مهن تعليق لافتات الدعاية والإعلان، أو قطاعات البناء بأشكالها المختلفة: «العامل ممكن يقع ويجيله كسر فى العمود الفقرى ولا يحصله إصابة كبيرة، وقتها صاحب العمل بيقول له شكراً، ومفيش ليهم أى نوع من أنواع الصحة والسلامة المهنية، ولا ليهم أى ضامن لو حصل لهم حاجة».

{long_qoute_1}

غياب تام لدور الدولة ومفتشى وزارة القوى العاملة فيما يخص إصابات العمل، تحدث عنه «شعبان»، فضلاً عن غياب الرقابة على الكثير من المهن المصاحبة للعديد من الأمراض، أو المؤذية للعمال مثل العاملين فى شركات الأسمنت والحديد والصلب أو شركات السيراميك، أو المهن الكيماوية الأخرى، التى تصيب العاملين بها بأمراض الرئة والربو أو غيرهما من الأمراض الخبيثة: «الوضع صعب جداً، واللى شغالين فى الحكومة أو قطاع الأعمال هم بس اللى بيكون حقهم مضمون فى الحاجات اللى زى دى، غير كده مفيش أى رعاية للعاملين بالقطاع الخاص»، حادث تفحم عاملين فى أحد مصانع الأسمنت فى أسوان كان أحد أكبر مشاهد إصابات العمل خلال الشهور القليلة الماضية، على حد قول «شعبان». حقوق كثيرة ضائعة للعاملين فى القطاع الخاص، حسب ما ذكر «شعبان»، نتجت عن قصور فى قوانين العمل، جعلت من العامل فريسة لرجال الأعمال والمستثمرين: «القانون مدى صاحب العمل الحق فى فسخ العقد فى أى وقت»، فمن يضع هذه القوانين، وفق «شعبان»، هم رجال الأعمال أنفسهم بما يملكونه من تأثير قوى على متخذى القرار فى مصر، حتى وإن أراد العامل اللجوء إلى القضاء فلن يتمكن من الاستمرار فى ذلك نظراً للتكلفة التى قد لا يتحملها: «العامل بيزهق من التقاضى وطول فترته، غير إنه مبيكونش معاه فلوس». أزمة أخرى تواجه العاملين فى مختلف القطاعات، وتعد واحداً من أهم أسباب زيادة نسب إصابات العمل. وفق ما قاله «شعبان»، متمثلة فى غياب الوعى التدريبى لدى الشركات والمصانع، التى تعتمد بشكل كبير على العمالة ذات الأجر الأقل على حساب الخبرة فى العمل: بلغت نسبة شركات القطاع الخاص التى لا تقوم بتدريب عمالها، حسب «شعبان» نحو 85%: «كل اللى يهمهم إن عجلة الإنتاج تمشى وإنهم يوفروا من مرتبات العمال».

ضبط عملية التعيينات فى القطاع الخاص واحد من أهم الأمور التى يجب أن تتم من أجل الحفاظ على حقوق العمال فى الإصابات التى قد تحدث لهم، حسب ما يرى «شعبان»، فضلاً عن ضرورة تفعيل دور مكاتب العمل فى مثل هذه الأمور، بعد أن فقد العمال الثقة فيها.