نائب: دمج "ذوي الإعاقة" بمدارس التعليم الفني جيد.. لكنه يحتاج ضوابط

نائب: دمج "ذوي الإعاقة" بمدارس التعليم الفني جيد.. لكنه يحتاج ضوابط
- التربية والتعليم
- التعليم الفني
- المدارس الفنية
- مجلس النواب
- التربية والتعليم
- التعليم الفني
- المدارس الفنية
- مجلس النواب
تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التعليم، بخصوص دمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم الفني.
وقال إنه قد ورد إليه العديد من الاستفسارات والتساؤلات على القرار الوزاري رقم 229 الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2016 من السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن دمج الطلاب ذوي الإعاقة "البسيطة" بمدارس التعليم الفني.
وأضاف أن القرار تضمن في مادته الأولى تطبيق نظام الدمج للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم الفني الحكومية والخاصة، كما تضمن في مادته الثانية تشكيل لجنة فنية بكل مديرية تعليمية لتطبيق نظام الدمج بالتعليم الفني، وتنظيم قبول الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة الحاصلين على الشهادة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بمدارس التعليم الفني الحكومية والخاصة، برئاسة مدير عام التعليم الفني بالمديرية وعدد من المسؤولين والمتخصصين وذوي الخبرة والكفاءة.
وأشار إلى أن ذلك القرار قرارًا إيجابيًا وخطوة صحيحة لصالح أبنائنا الطلاب ذوي الإعاقة الراغبين بالالتحاق بالمدارس الفنية لطالما نادينا باتخاذه، ولكن القرار تسبب في خلق حالة من الاستفسارات التي تحتاج إلى توضيح وتفسير من جانب السادة المسؤولين، حيث أنه كان ينبغي وضع تصنيف للإعاقات وما يناسبها من أنشطة، وذلك على غرار نظم تصنيف المعاقين في الألعاب الرياضية، كما أنه كان يجب أن يكون هناك أسس تقييم علمية يشترك فيها هيئة التأمين الصحي بصفتها الجهة المختصة بذلك الأمر.
وشدد على أنه من الواجب أن يكون هناك ضوابط لتلك العملية من خلال تمركز وارتكاز إجراءات الالتحاق والكشف الطبي والتقييم الذهني والجسماني وتحديد نسب الإعاقة للطلاب وغيرها من الأمور من خلال هيئة التأمين الصحي، وذلك من أجل الحرص على أن تتم تلك العملية بصورة صحيحة وعلمية، وحتى لا يصبح ذلك الأمر بابًا خلفيًا لبؤرة جديدة من بؤر الفساد.
وطالب أن يتم دراسة الأمر بشكل وافي من أجل الوقوف على أبعاده وملابساته بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بناءً على ما سبق إجماله، على أن يحال طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس لمناقشته.