«إعلان عبدالعال» يفجّر الجدل حول إعداد قانون جديد للانتخابات البرلمانية

09:20 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2017

أثار إعلان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بأن الحكومة تجهز قانوناً جديداً للنظام الانتخابى، جدلاً واسعاً بين الأحزاب السياسية، حيث يرى البعض أن نظام المختلط الجامع بين القوائم المطلقة والفردى هو الأفضل، بينما يرى آخرون أنه يضر بمبدأ التعددية ويُقصى القوى الجديدة، والأنسب هو نظام القوائم النسبية.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، إنه سيكون من حق مجلس النواب إجراء أى تعديلات على مشروع قانون الانتخابات الجديد المقدّم من الحكومة، على أن تجرى هذه الانتخابات بأى نظام انتخابى، ولكن الأهم هو أن يكون هذا النظام متوافقاً مع الدستور، وأكد «فوزى» لـ«الوطن» أن النظام الانتخابى الوحيد الذى نجا من شبهة عدم الدستورية هو الفردى الذى كان منصوصاً عليه فى دستور 71.

وقال الدكتور فؤاد عبدالنبى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية: إنه يجب على النواب اختيار النظام الانتخابى الأنسب الذى يحقق تمثيل الفئات التى نص عليها الدستور، والقائمة النسبية هى الأفضل دستورياً لضمان تمثيل هذه الفئات، لأن ما يؤخذ على القائمة المطلقة أنها تسلب إرادة الناخب، لأنه قد يختار قائمة معينة لوجود مرشح معين، بينما يكون هناك آخرون بالقائمة يفرض على الناخب اختيارهم لوجودهم فى القائمة، مضيفاً أن القائمة النسبية تمنح الناخب حرية أكثر فى التعبير عن إرادته الانتخابية فى اختيار أفضل العناصر المرشحة بالقوائم المختلفة دون التقيد بمجموعة معينة. وتابع أن هناك ميزة أخرى بالقائمة المطلقة، وهى أنها تساعد فى سرعة عملية الفرز واحتساب الأصوات بسهولة، لأن القائمة بأكملها تعتبر ناجحة أو العكس، أما القائمة النسبية فتكون عملية الفرز فيها أكثر صعوبة، لأن الناخب يقوم بانتقاء أسماء مرشحين من كل قائمة على حدة.

وقال اللواء أمين راضى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: إن النظام الأفضل لإجراء الانتخابات هو النظام المختلط 75% للقوائم، و25% للفردى، أو العكس، أو اللجوء لإجرائها بالكامل بالنظام الفردى فقط. وأضاف «راضى» لـ«الوطن»، أنه يجب توضيح الدوائر فى القانون الجديد لمراعاة تمثيل كل دائرة بالانتخابات حتى لا تحدث المشكلات التى كانت من قبل، فمثال دائرة بسيون بمحافظة الغربية لا تمثل فى البرلمان الحالى، لأن بسيون وقطور كانتا دائرة واحدة، وكل النواب من قطور. وأوضح: لا نفضل نظام القائمة النسبية، ليس بسبب أنه قد يفتح الباب لعودة الإخوان أو غيرهم، ولكن الأقرب دستورياً هو النظام المختلط، والمواطن المصرى يستطيع أن يختار مَن يمثله بعناية. وأكد مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن النظام الانتخابى المختلط هو الأقرب فى مشروع قانون الانتخابات الجديد بنسبة 75% للقوائم و25% فردى.