اختيار قيادات قطاع البترول لا يقل أهمية عن تحقيق الاكتشافات

11/08/2017

رمضان أبوالعلا

كاتب صحفي

مما لا شك فيه أن قطاع البترول زاخر برجاله العاملين المخلصين والمنتشرين فى جميع مواقع الحفر والإنتاج والتكرير والتصنيع والتسويق، وكذلك قياداته الوطنية التى نذكر منها المهندس/ عز الدين هلال، والخلوق الراحل المهندس/حمدى البنبى، وكذلك المهندس/سامح فهمى، الذى له أياد بيضاء على قطاع البترول، وجميع العاملين فيه دون استثناء ولكن ظلمته الظروف السياسية؛ ويأتى بعدهم المهندس/أسامة كمال والمهندس/ عبدالله غراب والمهندس/ شريف إسماعيل وأخيراً المهندس/ طارق الملا.

من ناحية أخرى سوف نتناول فيما يلى بعض النماذج لقيادات معاونة للسادة الوزراء لم تكن لديها نظرة مستقبلية دقيقة لأهمية ثروات مصر الطبيعية من البترول والغاز، أو لم يكن لديها الخبرات التى تؤهلها لشغل المناصب التى تولت مسئوليتها، ما تسبب فى إهدار حقوق وثروات مصرية، وليس عيباً على الإطلاق أن نستفيد من إلقاء الضوء على تلك النماذج حتى لا تتكرر أخطاء الاختيار لمعاونى السادة الوزراء وقيادات الشركات وقيادات الصف الثانى، التى تدير أهم ثروات مصر من البترول والغاز، وحتى تتحقق أقصى استفادة من تلك الثروات ومعها يتزايد ما يؤول للموازنة العامة للدولة من العملات الصعبة.

فى 13/5/2006 صرح أحد قيادات قطاع البترول فى جريدة المصرى اليوم «الصفحة السادسة» وكان يشغل منصب وكيل أول وزارة البترول.. بما يلى «أن المطالبة بإيقاف صادرات الغاز تهريج»، وأضاف «كيف نخزن البترول حالياً ونتركه لسنوات مقبلة ربما تنخفض قيمته إلى التراب»، وقد جاءت تلك التصريحات منذ أكثر من عشر سنوات، وكان قد تم قبل تلك التصريحات بنحو عامين أى عام (2004) نشر رسالة علمية تحت إشرافى بعنوان «اقتصاديات تصدير الغاز المصرى والبدائل المتاحة»، حيث تضمنت توصيات تلك الرسالة التى تم إرسال صورة منها لوزارة البترول وتقرير عنها للسيد رئيس الوزراء فى ذلك الوقت.. أنه من الضرورى الحفاظ على ثروات مصر من الغاز الطبيعى وعدم تصديره وكذلك عدم ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصنع الإسالة بدمياط.. وقد تسبب عدم الأخذ بتوصيات الدراسة وإصرار هذا المسئول على آرائه فى إحداث خسائر فادحة للاقتصاد المصرى، حيث التزمت مصر بتنفيذ العقود طويلة الأجل لتصدير الغاز المصرى بسعر أقل من دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، التى يتراوح سعرها الآن بين 12 و15 دولاراً.

فى عام 2010 لم تتصد القيادات المعاونة المسئولة عن اتفاقيات مصر الدولية -واستناداً على حقوق مصر القانونية- لإيقاف تنفيذ اتفاقية لترسيم الحدود بين قبرص وإسرائيل، التى استفادت منها إسرائيل للاستيلاء على حقل ليفياثان.. ذلك لأن مصر سبق أن وقعت مع قبرص اتفاقية لترسيم الحدود فى فبراير 2003 ودخلت حيز التنفيذ فى مارس 2004، وتلزم الاتفاقية فى المادة الثالثة الجانب القبرصى بعدم التوقيع مع طرف ثالث دون التشاور مع مصر.. ولم تلتزم قبرص بالتشاور مع مصر قبل التوقيع مع إسرائيل على اتفاقية ترسيم الحدود فى ديسمبر 2010، وبسرعة مريبة بعد إعلان هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية فى مارس 2010 عن الاكتشاف الضخم للغاز فى شرق البحر الأبيض، حيث أدركت إسرائيل أهمية التوقيع مع قبرص، لأنه من خلال تلك الاتفاقية يمكن فرض سيطرتها على منطقة الاكتشافات وهذا ما حدث بالفعل، حيث دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بعد التوقيع بشهرين ثم أعلنت إسرائيل عن اكتشاف حقل ليفياثان بعد ذلك بعدة أشهر.. وتم ذلك دون أن يبدى الجانب المصرى أى اهتمام بما حدث رغم خرق قبرص للاتفاقية مع مصر ورغم عدم توقيع إسرائيل على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

نماذج أخرى من القيادات تسببت مؤخراً فى تدهور الإنتاج فى أحد حقول البحر الأبيض من 22 مليار قدم مكعب إلى 260 مليون قدم مكعب يومياً، أى انخفض الإنتاج بنسبة 90% وذلك بسبب السحب العشوائى من خزان الغاز بدون عمل الدراسات العلمية المناسبة لتنمية الحقول.. وهذا السحب العشوائى يصب بالطبع لصالح الشركات الأجنبية التى من مصلحتها المبالغة فى تضخيم المخزون والإسراع فى الإنتاج للحصول على أقصى استفادة بكافة السبل المشروعة وغير المشروعة فى أقصر وقت، وكذلك الحصول على أضعاف ما قامت بصرفه لنفقات البحث والإنتاج بدون تدقيق أو مراجعة من المسئولين المعنيين.

وهناك نماذج لقيادات تتعسف فى التعامل مع مرؤسيهم ويتعمدون نقل الكفاءات المعارضة لسياستهم.. والاعتماد على أهل الثقة بصرف النظر عن كفاءتهم ما ينعكس بالضرورة سلباً على الأداء ومعدلات الإنتاج.

وأخيراً.. نتمنى ألا تتكرر النماذج السابقة فى المستقبل.