النواب يوافق على تعديل المادة 23 من أكاديمية الشرطة بعد إعادة المداولة

03:07 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2017

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، على تعديل المادة 23 من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون أكاديمية الشرطة، والسماح لحملة الماجستير والدكتوراه، الالتحاق بأكاديمية الشرطة، بقسم الضباط المتخصصين، على أن يتم تخريجهم على رتب لا تقل عن نقيب ورائد، بخلاف زملائهم من حمله الليسانس والبكالوريس، والذين يتم تخريجهم على رتبه ملازم.

وكان النائب أحمد حلمي الشريف، تقدم بإعادة مداولة على المادة، مطالبا بإلغاء شرط مرور سنة، لأنها قد تحرم أكاديمية الشرطة من الكفاءات، مطالبا بترك الأمر للائحة الداخلية بتحديد الشروط الأخرى والمعايير التي يلزم توافرها فيمن يُقبل للدراسة بهذا القسم من بين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه.

وتنص المادة 23 قبل التعديل على "يشترط فيمن يقبل بقسم الضباط المتخصصين، بالإضافة إلى الشروط المبينة بالمادة 10 من هذا القانون، عدا البند 6 منها، وتقضي بألا يكون قد مضي على حصوله المؤهل الجامعي أكثر من سنة ميلادية، كما تحدد اللائحة الشروط الأخرى، والمعايير التي يلزم توافرها فيمن يُقبل للدراسة بهذا القسم من بين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه".

وقال "الشريف"، إن المادة تضمنت قيدا غير مبرر، وهو اشتراط عدم مرور أكثر عام على تاريخ الحصول على المؤهل الجامعي، مقترحا أن يتم ترك الأمر للائحة التنفيذية للقانون لتحدد ذلك الأمر.

وأيدت الحكومة ذلك المقترح، وأكدت أن التعديل منضبط ويعطي سعة في الاختيار، وخاصة في التخصصات المطلوبة.