كيف حارب الملك سلمان الفساد في السعودية منذ توليه وحتى الآن؟

08:42 م | الأحد 05 نوفمبر 2017

منذ إعلان مبايعة سلمان بن عبدالعزيز، ملكا جديدًا للمملكة العربية السعودية خلفا للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، وهو يحارب الفساد بكل أنواعه وأشكاله والتصدي للمفسدين بالعدالة لتحقيق النزاهة.

وأصدر ملك المملكة العربية السعودية، أمرًا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

وتقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، والتحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.

وفي مايو الماضي، قال العاهل السعودي في إحدى حواراته الصحفية: "إنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواء وزيرا أو أميرا أو أيا كان، أي أحد تتوفر عليه الأدلة الكافية سيحاسب".

وفي مارس 2016، قال خادم الحرمين الشريفين، إن الجميع عليه مسؤولية حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وإنه يأمل أن تصبح السعودية نموذجاً يحتذى به في النزاهة والشفافية، موضحًا أن الفساد مشكلة عالمية يجب التكاتف للقضاء عليها، وأن المملكة ماضية في تعزيز المبادئ التي تضمنتها الاستراتيجة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومواصلة دعم الأهداف التي تعمل هيئات الرقابة من أجلها.

وفي أبريل من نفس العام، قال الأمير محمد بن سلمان، خلال مقابلة تليفزيونية على قناة "العربية"، "إن جيشنا الثالث في الإنفاق العسكري والعشرين في التقييم، وهذا خلل"، مبديًا أمله بأن تكون السعودية من أقل دول العالم في نسب الفساد، وأن الخصخصة جزء مهم في مكافحة الفساد".

وفي مارس 2015، ألقى الملك سلمان كلمة لمواطنيه، شدد خلالها على تأكيده على جميع المسؤولين بمضاعفة الجهود للتيسير على المواطنين، والعمل على توفير سبل الحياة الكريمة لهم، وتوجيهه -حفظه الله- بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، ويسهم في القضاء على الفساد، ويحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين.

وفي يونيو من نفس العام، حملت كلمة خادم الحرمين الشريفين والتي ألقاها خلال استقباله في مكتبه بقصر السلام بجدة، كبار المسؤولين والمهتمين بمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، العديد من الرسائل والتطمينات بمستقبل اقتصادي أكثر شفافية وأكثر وضوحا للعالم، هذا بالإضافة إلى تسليطه الضوء على الاقتصاد القائم حاليا.

وأكد الملك أن الجميع قيادة ومؤسسات وشعبا يحاربون الفساد بكل أنواعه وأشكاله، وأن الدولة "لا تقبل فساداً على أحد ولا ترضاه على أحد"، وهو الأمر الذي يعطي المزيد من التطمينات للشركات القائمة حاليا، أو حتى للشركات التي تطمح في دخول السوق السعودية مستقبلا.

وأضاف خادم الحرمين: "في بلادنا يستطيع أي مواطن أن يرفع قضية على الملك أو ولي عهده أو أي فرد من أفراد الأسرة، وأعطيكم مثالاً على هذا ما حدث مع الملك عبدالعزيز، صار بينه وبين واحد قضية ذهبا بها لقاضي الرياض آنذاك".