"تشريعية النواب" تعيد تعديلات قانون الأحوال المدنية للحكومة

03:37 م | الأحد 05 نوفمبر 2017

أعادت اللجنة التشريعية بمجلس النواب مشروع قانون تعديلات الأحوال المدنية الصادر في عام 1994 إلى الحكومة مرة أخرى لإعادة الصياغة.

وشهدت الجلسة مناقشات واسعة حول المشروع بين أعضاء اللجنة، والتي انتهت برفض الموافقة عليه بصياغته الحالية.

ويتضمن المشروع ضرورة تقديم وتسليم بيانات الرقم القومي لكل المستفدين من الخدمات التى توجه من الحكومة للمواطنين.

وتضمن مشروع القانون في حال عدم قيام المستفدين من خدمات الحكومة بتقديم بيانات الرقم القومي للجهات المختصة، سيتم وقف الخدمة المقدمة، وغرامة ما بين ألف جنيه و5 آلاف جنيه، وبررت الحكومة ذلك في المذكرة الإيضاحية، بأنه من أجل وصل الدعم لمستحقيه بضوابط محددة.

وجاء المشروع الحكومي في أن تضاف إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية مادتان جديدتان برقمي 2 مكرر و66 مكرر، حيث نصت على أن تلتزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالحصول على بيانات الرقم القومي للمستفدين من خدماتها، وعلى المواطنين المستفدين بتلك الخدمات أن يبادرو بإثبات بيانات الرقم القومي لتلك الجهات، ويترتب على عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون إيقاف تقديم الخدمة، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الخدمات المشار إليها بهذه المادة.

ونصت مادة 66 مكررا- المطلوب إضافتها- بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة "2مكرر" "من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم الثاني من نشره.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أن الدستور تضمن العديد من المبادئ التى تلزم الدولة بتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، إذا نصت الفقرة الثانية من المادة 8 منه على: "أن تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الإجتماعية وتوفر سبل التكافل الإجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لكل المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون".

وتضمنت أيضًا أن الدستور أناط بالمواطنين التزاما بمراعاة مقتضيات الأمن القومي، إذ نصت المادة 6 من الدستور على أن الحفاظ على الأمن القومي واجب والتزام الكافة بمراعاته مسؤلية وطنية يكفلها القانون، وانطلاقا مما سبق والتأكيد على أن الدولة جادة في ضمان وصول الدعم منها لمستحقيه، وهو ما لا يتحقق سوى بالوصول إلى بيانات المستفدين بالخدمات، وقد أفرز الواقع العملي أن العديد من تلك الخدمات تقدم بغض النظر عن تحديد بيانات المستفدين منها، اقترح مشروع القانون المقدم بفرض ربط الخدمات المقدمة ببيانات الرقم القومي للمواطن باعتبار أن تلك الرقم يميز كل مواطن على حدى منذ ميلاده وطوال حياته ولا يتكرر بعد وفاته، ليكون تحت يد الدولة قاعده بيانات تحوى وصفا وافيا بما يتمتع به المواطنون من خدمات بما يضمن اتخاذ القرارات سيما ما يتعلق بالدعم المقدم من الدولة لمواطنيها.

وأكدت المذكرة على أن المشروع تضمن النص على أنه في حالة عدم التزام المواطنين يتم وقف الخدمة حال عدم استيفاء تلك البيانات خلال سنه من تاريخ العمل بهذا المشروع وتطبيق مخالفه وهى غرامة لا تقل عن ألف ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه مصري.