أكمل قرطام يكشف الأجندة التشريعية لـ"المحافظين" تحت قبة البرلمان

03:30 م | الأحد 05 نوفمبر 2017

كشف المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، عن الأجندة التشريعية التي يتبناها الحزب تحت قبة البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، مؤكدا أنها تتضمن 5 محاور أساسية متعلقة بالبنية السياسية والاجتماعية والجانب الخدمي والتشريعات الاقتصادية.

وعن ما يتعلق بالبنية السياسية، قال «قرطام» إن الحزب يولي اهتماما خاصا بمشروع قانون الإدارة المحلية والذي سبق وتقدم الحزب بعدة تعديلات عليه، كذلك قانون الجمعيات الأهلية الذي تم إقراره و يتطلب مراجعة القانون ومعالجة النقط التي أثارت الكثير من الانتقادات، مشيرا الي أهمية إعادة النظر في قانون الأحزاب وقوانين الانتخابات لا سيما وأن هذه القوانين يجب أن يبادر بها البرلمان، هذا بخلاف العديد من التشريعات المكملة للدستور والتي لم يتم إقرارها مثل مفوضية منع التمييز وقانون العدالة الانتقالية.

وحول التشريعات الاقتصادية، أكد «قرطام» أن مناخ الاستثمار في مصر بحاجة إلى المزيد من التشريعات الاقتصادية للتحقيق المرجو من الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة تكون بدايتها قانون مكافحة الفساد وقانون لتطوير المهارات الفنية، وكذلك قياس أثر قانون الاستثمار الذي تم إقراره في دور الانعقاد الثاني لمعرفة هل القانون الجديد عالج الخلل في عملية الاستثمار أم لا، مشيرا إلى أن الحزب يضع على أجندته مشروع قانون حماية الملكية الفكرية وقوانين الإفلاس والكسب غير المشروع والمناقصات والمزايدات وقانون الإيجار القديم وقانون الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وفيما يخص التشريعات ذات الطبيعة الاجتماعية، أوضح أن الحزب يضع عدة تصورات لمعالجة ظاهرة التحرش وزواج القاصرات وتعديل قانون مجلس الدولة فيما يتعلق بعمل المرأة وقانون الإجراءات الجنائية ومراجعة منظومة الدعم من الناحية الاجتماعية وتطبيق الأذان الموحد، منوها إلى أن الحزب يسعى لإضافة عدد من التعديلات على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل والذي يعتبر من أولويات أجندة البرلمان في دور الانعقاد الثالث.