26 نوفمبر.. الحكم في دعوى سحب جنسية أيمن نور
26 نوفمبر.. الحكم في دعوى سحب جنسية أيمن نور
- أيمن نور
- إسقاط الجنسية المصرية
- الأمن القومى المصرى
- الدستورية العليا
- أيمن نور
- إسقاط الجنسية المصرية
- الأمن القومى المصرى
- الدستورية العليا
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا 44357 لسنة71 قضائية، المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن أيمن نور الهارب بتركيا للحكم بجلسة 26 نوفمبر الجاري.
وقال طارق محمود في دعواه إنه وبعد سقوط جماعة الإخوان الإرهابية وقرر معظم قيادتها الهرب إلى الخارج، وكان من بين الفارين أيمن نور، والذي هرب لإحدى الدول العربية، وانتقل منها إلى تركيا، التي تتخذ مواقف معادية للدولة المصرية، ومؤسساتها وتأوي قيادات إرهابية صادر ضدهم أحكام لإرتكابهم جرائم تمس الأمن القومي المصري، وإرتكابهم جرائم تحريض على إرتكاب أعمال العنف.
وأضاف أن تركيا نقطة إطلاق لقنوات محرضة على العنف ضد الدولة المصرية، وقيادتها ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، ومنها قناة الشرق التي تبث من تركيا والتي تتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من أيمن عبدالعزيز نور الذي يمتلك ويدير تلك القناة.
وأشار إلى أن أيمن نور ما زال يتخذ سياسات تحريضية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها، وهو الأمر الذي لا يستحق معه حمل الجنسية المصرية، مما حدا بنا لإقامة هذه الدعوى لإسقاط الجنسية المصرية عنه.
