بالتفاصيل| مشروع قانون جديد بفرض 200 جنيه رسوم على المرافقين للأجانب

02:52 م | السبت 04 نوفمبر 2017

تقدم اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي مصر، والخروج منها بغرض فرض رسم إقامة جديد على المرافقين للمقيمين الأجانب في مصر.

وقال "عامر" في المذكرة الإيضاحية للقانون، "الدولة تتكبد أعباءً مالية خلال الخدمات الصحية والخدمات العامة والبنية الأساسية، وكافة أوجه الإنفاق الحكومي بما فيها الخدمات المدعومة سواء للمواطنيين ـو الأجانب المقيمين على أراضيها وذويهم من مرافقين".

وتابع "عامر"، "في ظل تزايد اعداد الوفود الاجنبية وذويهم مؤخرا، وفي إطار البحث عن موارد جديدة لسد عجز الموازنة العامة، وأسوة بما انتهجته بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية والكويت، بتعديل بعض قوانينها بغية الحصول على مقابل مادي من العمالة الوافدة من الأجانب على إقامة ذويهم معهم من مرافقين وتابعين، رؤي التقدم بمشروع قانون لتحصيل رسوم من المرافقين للأجانب مقابل ما يتحصلون عليه من خدمات تقدمها الدولة بواقع 200 جنيه شهريا عن كل مرافق".

وأكد "عامر"، أنه سيتم تطبيق الرسوم اعتبارا من 1 يوليو 2018 وبزيادة قدرها 100 جنيه سنويا، حتى تصل إلى 500 جنيه عام 2021، مشيرا إلى أنه يستثنى من الاقتراح الأجانب الوافدين للعمل بالوزارات والمؤسسات الحكومية والعاملين بالقطاع الخاص، ممن تجاوزت أعمارهم 18 عاما وطلبة العلم.

وجاء نص التعديل المقدم بتعديل المادة 36 من القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي مصر والخروج منها، كما يلي :"يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التسي تحصل على ترخيص وبطاقات الإقامة، على ألا تقل عن خمسائة جنيه ولا تجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه عن كل سنة، وكذلك قيمة الرسوم التى تحصل عن كل مرافق، وتابع للأجنبي المقيم إقامة مؤقتة للعاملين بالوزارات أو المؤسسات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص مقدما وبشكل سنوي عند إصدار أو تجديد بطاقة الإقامة أو الترخيص بها أو عند إصدار تأشيرة الخروج النهائى بواقع 200 جنيه شهريا اعتبارا من أول أول يوليو 2018، وتزاد بواقع 100 جنيه سنويا حتى تصل لحدها الأقصى وقدره خمسائة جنيه في يوليو 2021".