ضبط 35 قضية تموينية متنوعة في الدقهلية

ضبط 35 قضية تموينية متنوعة في الدقهلية
- أسطوانة بوتاجاز
- أمن الدقهلية
- إنتاج الخبز
- الاستيلاء على المال العام
- الخبز البلدى
- السلع الغذائية
- السوق السوداء.
- أحكام القانون
- أرباح
- أسطوانة بوتاجاز
- أمن الدقهلية
- إنتاج الخبز
- الاستيلاء على المال العام
- الخبز البلدى
- السلع الغذائية
- السوق السوداء.
- أحكام القانون
- أرباح
شنت مباحث التموين بالدقهلية حملة على المخابز ومحلات بيع السلع الغذائية تمكنت خلالها من ضبط 35 قضية عدم إعلان عن الأسعار بالمحلات العامة، و2.5 طن أعلاف بدون فواتير و18 شيكارة دقيق بلدي بقصد التصرف فيها بالسوق السوداء.
تلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير مباحث التموين بتمكن حملة تموينية من ضبط المدعو "أحمد. ع. ع"، 21 سنة ومقيم بناحية حفير شهاب الدين مركز بلقاس، وذلك لحيازته 18 شيكارة دقيق بلدي استخراج 82% والمخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم بإجمالي وزن 900 كيلو جرام بداخل منزلة بنفس الناحية بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة والاستفادة من فارق سعر الدعم والاستيلاء على المال العام بالمخالفة لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1980 والقانون رقم 163 لسنة 1950
وتم ضبط "ثروت. ع. ا" 34 سنة ومقيم بناحية ميت الكرماء مركز طلخا المدير المسؤول عن مدشة حبوب بالقرية وذلك لحيازته 100 شيكارة ذرة صفراء مجروشة مدون عليها الوطنية بإجمالي وزن 2.500 طن تصنع أعلاف بدون ترخيص أو فواتير وتم سحب عينات للتحليل بالمخالفة لأحكام القانون رقم 359 لسنة 1956 والقرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994
وضبطت الحملة "محمد م. ت" 50 سنة المدير المسؤول عن محل لبيع المواد الغذائية بناحية مدينة العبور أول المنصورة وذلك لحيازته عدد 13 كيس بلاستيك معبأة خبز حر بإجمالي عدد 130 رغيف غير صالحة للاستهلاك الأدمي طبقا لتقرير السيد مفتش الأغذية المرافق للحملة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2006 والقانون رقم 281 لسنة 1994- تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها.
وضبط المدعو أسعد "ع. س" 45 سنة المسؤول عن مصنع طوب طفلي بقرية كفر سرنجا مركز ميت غمر، وذلك لحيازته وتجميعه عدد 20 أسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم بإجمالي وزن 500 كيلو جرام يقوم باستخدامها في عمليات الحرق بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة والاستفادة من فارق سعر الدعم والاستيلاء على المال العام بالمخالفة لأحكام القانون رقم 102 لسنة 2011.
تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها.