ضبط رئيس حى الرحاب بـ«رشوة».. وصاحب شركة لتلاعبه بسداد جمركى بـ40 مليون جنيه

07:37 م | الخميس 02 نوفمبر 2017

وجهت هيئة الرقابة الإدارية ضربات موجعة للفساد خلال حملاتها الأسبوع الحالى بعدد من المحافظات، حيث ضبطت 10 قضايا، أنعشت خزينة الدولة بمبلغ يزيد على 50 مليون جنيه، وكان آخرها اليوم بالقبض على رئيس حى الرحاب، التابع لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، و«و. ا»، مدير إدارة الشئون القانونية بالجهاز، عقب حصول الأول بواسطة الثانى على مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد ملاك العقارات مقابل غض الطرف عن المخالفات البنائية بالعقار الذى يملكه وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بإزالتها، وكذا السماح للمالك باستكمال تلك الأعمال، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة.

كما تمكنت الهيئة من ضبط صاحب إحدى الشركات الكبرى لتجارة السيارات لتلاعبه فى مستندات الإفراج الجمركى عن 161 سيارة، وتقدّر الرسوم والجمارك المستحقة عليها بـ40 مليون جنيه، وقررت النيابة العامة حبسه.

وكشفت الهيئة عن تورط مدير عام، ورئيس قسم بشركة «إيلاب» للبترول، وآخر بشركة «انربك» للبترول، وثلاثة من الموردين فى عدة وقائع فساد تشمل حصولهم على رشاوى مقابل إجراء مناقصات صورية، وإسناد أعمال التوريدات لأجهزة السلامة والصحة المهنية مجهولة المصدر بلغت قيمتها 7 ملايين جنيه بموجب شهادات منشأ مزورة وفواتير مصطنعة، فضلاً عن الاستيلاء على المال العام من خلال إجراء أعمال صيانة وهمية وإصدار شيكات عنها لصالح زوجة أحد المتهمين بنحو مليونى جنيه.

وبالعرض على المستشار نبيل صادق، النائب العام، قرر ضبط المذكورين، وتم القبض عليهم وضبط المستندات المؤيدة لتلك الوقائع، وبمواجهتهم بتحريات «الرقابة الإدارية» اعترف جميع المتهمين بالجرائم المنسوبة إليهم، وأصدرت نيابة شرق الإسكندرية قراراً بحبسهم على ذمة التحقيقات.

{long_qoute_1}

وضمن النشاط المكثف لـ«الرقابة الإدارية» تم ضبط مالكى شركة كبرى للمقاولات ومحاسبهم القانونى، وثلاثة من مأمورى الضرائب بمأموريات مدينة نصر أول وثالث والنزهة، لطلب وتقاضى مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكى الشركة نظير تخفيض نحو 1.5 مليون جنيه تمثل قيمة الضرائب المستحقة على شركتهما، التى تهربت من سدادها لمدة تزيد على 13 عاماً، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم جميعاً.

وبمحافظة المنوفية، ألقى ضباط الهيئة القبض على «ف. ا. ن»، موظف بإحدى شركات القطاع الخاص، لانتحاله صفة مسئول بإحدى الجهات السيادية، إضافة إلى بعض الشخصيات المهمة برئاسة الجمهورية، حيث ضُبطت بحوزته كروت تعارف مصطنعة بأسماء تلك الشخصيات واستغلالها فى إيهام المواطنين بقدرته على إنهاء مصالحهم من تعيينات ونقل وترقية، وكذا بعض التراخيص المخالفة مقابل الحصول منهم على مبالغ مالية، مستخدماً هاتفاً محمولاً ذا رقم خاص فى اتصالاته بالمسئولين من الجهات الحكومية ليتمكن من خداعهم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه.

وفى محافظة الجيزة، تمكنت «الرقابة الإدارية» من ضبط واقعتين مختلفتى الأطراف لعرض رشوة على رئيس الإدارة الهندسية والمشرف على إدارة التنظيم بحى كرداسة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، حيث تم ضبط كل من «م. ا. ع»، صاحب شركة استصلاح أراضٍ زراعية، وشقيقه «ع. ا. ع»، ووكيل أعمالهما «م. ق»، عقب عرضهم مبلغ 75 ألف جنيه مقابل الحصول على شهادة مخالفة بصلاحية الموقع لقطعة أرض ملكهم ومخصصة للاستصلاح الزراعى مساحتها نحو 13 فداناً (54 ألف متر مربع) تقع خارج الحيز العمرانى للمدينة ليتمكنوا من استصدار ترخيص بناء مجمع سكنى تجارى ضخم عليها.

وفى توقيت متزامن مع الواقعة الأولى تم تنفيذ الواقعة الثانية بضبط كل من «هـ. ع. ا»، صاحب شركة مقاولات، «مقاول بناء»، و«س. ا. ن»، مهندس معمارى، عقب عرضهما مبلغ 59 ألف جنيه مقابل الحصول على رخصة هدم فيلا كبيرة على أرض مساحتها نحو 4 أفدنة (16800 متر مربع) باعتبار أنها آيلة للسقوط، وذلك على خلاف الحقيقة.

وفى الإسماعيلية، تم ضبط تشكيل عصابى أثناء عرضه مبالغ مالية على مدير مكتب تموين تابع لإدارة القصاصين بالإسماعيلية مقابل تحويله 217 بطاقة تموين سارية من محافظة شمال سيناء إلى المحافظة، والاستيلاء على حصة الدقيق المدعم الخاص بها والتى تبلغ 40 ألف جنيه شهرياً يستفيد بها أصحاب المخابز المحولة عليهم البطاقات. كما تم ضبط مقاول قطاع خاص فى محافظة القليوبية عقب عرضه مبلغ 8 آلاف جنيه كمقدم مبلغ رشوة على مدير إدارة التخطيط بإدارة شبرا الخيمة التعليمية مقابل التغاضى عن مخالفات الأعمال التى شابت تنفيذ تطوير إحدى المدارس التابعة للإدارة.

وفى الإسكندرية، قررت نيابة شرق حبس 7 مسئولين بشركة «بترول الإسكندرية»، بشأن اتهامهم بتلقى رشوة مالية قدرها 2 مليون جنيه، وأمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة بحبس مقاول، يدعى «م.أ»، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بعرض رشوة على مدير إدارة التخطيط بإدارة غرب شبرا التعليمية، مقابل قيام الأخير بإعداد تقرير يفيد بأن أعمال الصيانة المسندة للأول، فى إحدى المدارس التابعة للإدارة، مطابقة للمواصفات، على خلاف الحقيقة.