المحكمة الدستورية: نظر طعن «المحامين» على «القيمة المضافة» 12 نوفمبر

07:09 م | الخميس 02 نوفمبر 2017

حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة الأحد 12 نوفمبر الجارى، لتكون أولى جلسات طعن نقابة المحامين على نصوص قانون القيمة المضافة أمام مفوضى المحكمة، وتسلمت النقابة إخطار المحكمة بذلك عن الطعن برقم 131 لسنة 39 ق دستورية، المقام من سامح عاشور نقيب المحامين، ضد رئيس الجمهورية بصفته وآخرين، وذلك أمام هيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا.

وكان محسن الدمرداش، مدير الشئون القانونية بنقابة المحامين، أودع طعناً باسم نقيب المحامين على قانون «الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016»، فى المواد 16 و19 و41 والمواد 16 و18 و19 من اللائحة التنفيذية والبند 12 أولاً من الجدول المرفق بقانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بناء على تصريح محكمة القضاء الإدارى جلسة 9 سبتمبر 2017 فى الدعوى رقم 71 لسنة 71 ق، والمقامة من نقيب المحامين ضد وزير المالية وآخرين.

وأرسلت النقابة العامة للأطباء خطاباً إلى الإدارة المركزية للمديريات المالية بشأن المراقبين الماليين الذين يرفضون صرف مستحقات الأطباء بالمستشفيات، وأوضحت النقابة من خلال خطابها، أنه بالنظر إلى الكتاب رقم 2717 فى 30 أغسطس 2017 والخاص بالمطالبة بأسماء المستشفيات التى يرفض المراقبون الماليون صرف مستحقات الأطباء بها، فإنه على سبيل المثال لا الحصر، فإن أطباء التخدير بمستشفى ديروط المركزى لا يصرفون حافز الطوارئ حالياً حيث تم صرف الفترة من أول 2014 إلى مارس 2015، وهناك مطالبة بخصم ما تم صرفه.