رئيس لجنة الطاقة: الإصلاح «دواء مر» ولا زيادة جديدة فى أسعار المحروقات

07:52 م | الأربعاء 01 نوفمبر 2017

المهندس طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، يعتبر الإصلاح الاقتصادى كالدواء المر لإنقاذ مريض، بعد أن وصل حال الاقتصاد إلى مرحلة خطيرة لا يمكن السكوت عليها، ما اضطر الحكومة لاتخاذ خطوات الإصلاح الاقتصادى لإنقاذ البلد، وقال «السويدى» فى حوار لـ«الوطن» إن الرئيس «السادات» حاول عام 1977 تطبيق سلسلة مشابهة من الإصلاحات إلا أن الشارع رفضها فيما عُرف وقتها بمظاهرات 18 و19 يناير، وخشى جميع الرؤساء من بعده الاقتراب من هذا الملف، إلا أنه بعد ثورة 25 يناير وحكم الإخوان كانت مصر على شفا الإفلاس، ما دفع الرئيس «السيسى» لاتخاذ قرارات صعبة تراجع آخرون عن الاقتراب منها، وغامر بشعبيته فى سبيل إنقاذ مصر، وكان من الممكن أن يفعل كما فعل من سبقه ويعتمد على الاستدانة وتظل الأمور على حالها. إلى نص الحوار:

ما تقييمك لبرنامج الإصلاح الاقتصادى بعد مرور عام على تطبيقه؟

- الإصلاح الاقتصادى جاء كالدواء المر لإنقاذ المريض، بعد أن وصل الاقتصاد المصرى إلى حالة خطيرة لا يمكن السكوت عليها وكانت الحكومة مضطرة إلى الإصلاح الاقتصادى كضرورة حتمية لمصر، وكان يجب أن يبدأ الإصلاح منذ السبعينات، وحتى عندما اتخذ الرئيس السادات وقتها هذه الخطوة من خلال إلغاء الدعم تم رفضها من الشارع واشتعلت الدنيا، فقرر التراجع عنها ما أدى إلى وجود حالة من الخوف لكل من جاء بعده تسببت فى عدم الاقتراب من بعض الملفات، ولكن بعد ثورة 25 يناير وحكم الإخوان تدهورت الأمور وساءت الأوضاع الاقتصادية، ومصر كانت على شفا الإفلاس ما دفع الرئيس «السيسى» لاتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادى الصعبة التى خشى سابقوه من الاقتراب منها وغامر بشعبيته فى سبيل إنقاذ الدولة، وكان من الممكن أن يفعل كما فعل سلفه، وأن يعتمد على الاستدانة وتظل الأمور ثابتة ومستقرة، ما قد يؤثر على مستقبل الأجيال المقبلة.

ماذا عن أسعار الطاقة التى تتضمنها خطة رفع الدعم؟

- لا صحة لإلغاء الدعم على البنزين مع نهاية العام الحالى، ورفع الدعم تدريجياً يتم على مدار 5 سنوات لضمان توفير الغطاء الاجتماعى لغير القادرين، الذى أعلنت عنه الحكومة فى برنامجها، لكن شعور المواطن بالأزمة يرجع إلى أن كل القرارات تم اتخاذها فى وقت واحد، وتلك الإجراءات كانت جزءاً من إنقاذ الاقتصاد، وعلى الجميع أن يتحمل هذه الآثار، لكن دعم الطاقة مستمر حتى بعد رفع الأسعار، حيث وصل الدعم إلى 120 مليار جنيه فى موازنة العالم المالى 2016/ 2017، وإلى جانب هذا كان هناك إجراءات لترشيد الاستهلاك، وعلى سبيل المثال، يتم دعم كل لتر من بنزين 80 بـ185 قرشاً، وبنزين 92 مدعوم بـ2 جنيه للتر، ودعم السولار بـ260 قرشاً للتر، أى إن الدولة لا تزال تدعم الطاقة وستستمر فى دعمها لغير القادرين.

وما أبرز إيجابيات تلك الإجراءات الصعبة؟

- بعد مرور عام ظهرت آثار إيجابية عديدة مثل ارتفاع الاحتياطى النقدى الذى وصل إلى 36 مليار جنيه، بعد أن كان 11 ملياراً بعد ثورة 25 يناير وهو مؤشر ممتاز، وارتفع التصنيف الدولى للاقتصاد المصرى 15 مركزاً بعد القرارات الإصلاحية الأخيرة، وفى الدول التى تأخذ قرارات جريئة بالإصلاح لا يشعر به المواطن إلا بعد 3 سنوات، وإذا شعر به المواطن بعد عام فهو أمر جيد وسوف تظهر الآثار الإيجابية تدريجياً مع تحسن الاستثمارات وزيادة الإنتاج.

ولكن المواطن يعانى بالفعل من ارتفاع الأسعار.

- وجود الدولار وتوفيره فى السوق سيشجع المستثمرين، وقانون الاستثمار الجديد سيسهم فى توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج، ما يوفر السلع ويحسن الدخول ويؤدى إلى تراجع الأسعار ويقلل التضخم، ولكن الأمر يحتاج لصبر ولا بد أن نضع مصر أمام أعيننا ونعمل على إنقاذها، لأنه لم يكن هناك سبيل آخر غير تلك الإجراءات الصعبة.

وما الهدف من إلغاء الدعم تدريجياً؟

- الإجراءات التى تم اتخاذها بالنسبة لرفع الدعم ساعدت على وصول الخبز لمستحقيه بعد أن كان يستفيد منه الوسيط، لكن مع تنفيذ منظومة الخبز يصل الدعم حالياً لمستحقيه، كما أدى تحرير سعر الصرف إلى عدم تهريب المواد البترولية، وأنا كرئيس لجنة الطاقة أطالب الحكومة ببذل مزيد من الجهد وعمل سياسات تضمن حياة كريمة للمواطن البسيط وزيادة البرامج الاجتماعية وتوسيع رقعة البرامج القائمة مثل تكافل وكرامة، ودعم ملف الطاقة الشمسية الذى يساعد فى توفير الطاقة واقترحت أن يعمل البرلمان كتطبيق بالطاقة الشمسية.

وماذا عن أثر رفع أسعار المنتجات البترولية فى نظرك؟

- رفع الدعم عن المنتجات البترولية لا يعنى إلغاءه، بل تقنينه وعمل حصر لكل مستحقيه ومناقشة آلية توصيله سواء كان عينياً أو نقدياً، كما أن دعم المواد البترولية يحصل عليه الجميع ولا يصل لمستحقيه، ويستهلك النسبة الأكبر من الموازنة خاصة دعم الطاقة، وقدمت الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادى ووافق عليه البرلمان، ويتضمن تخفيض الدعم بشكل تدريجى خلال خمس سنوات من 2014 إلى 2019، وطالبنا الحكومة بأن يتم مد المدة لتصل إلى عام 2023، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية، خاصة أن المواطن المصرى من الطبقة المتوسطة تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادى، وبالطبع كان ارتفاع الأسعار أو التضخم من أبرز مساوئ الإصلاح الاقتصادى وأحد عيوبه.

وما الهدف من رفع الدعم عن الطاقة؟

- خطة رفع الدعم تهدف لتحقيق أكبر استفادة توجهها الدولة فى إطار خطة مدروسة ومدرجة من خلال موازنة تقرها رئاسة مجلس الوزراء بوضع آليات محددة ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه، والحكومة تعرض على البرلمان كل الخطط والتصورات لدراستها، والبت فيها بالشكل الذى يخدم صالح الدولة والمواطن.