الإمارات تؤكد عزم "التحالف" لمواصلة تدابير حماية المدنيين في اليمن

12:38 م | الأربعاء 01 نوفمبر 2017

أكدت دولة الإمارات عزم تحالف استعادة الشرعية في اليمن على مواصلة تدابير الحماية التي يبذلها لتخفيف أثار الصراع على الأطفال في اليمن ومواجهة الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الحوثيون ضدهم بما في ذلك تجنيدهم في الأعمال العسكرية.

جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به جمال جامع المشرخ نائب المندوبة الدائمة والقائم بأعمال البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة المفتوحة التي أجراها مجلس الأمن الدولي أمس حول بند "الأطفال والنزاع المسلح"، معربا خلال البيان عن ترحيبه بتركيز هذه المناقشة على مسألة الأطفال بما في ذلك الانتهاكات التي ترتكبها الجهات الفاعلة من غير الدول والجماعات المتطرفة والإرهابية كداعش، وغيرها من الجماعات الأخرى المدعومة من قبل الدول المارقة ضد الأطفال في كل من سوريا والعراق وأفغانستان والصومال وليبيا واليمن.

ولفت إلى أن هذه الجهات تتعمد قتل الأطفال وتجنيدهم واختطافهم والاعتداء عليهم جنسيا واستخدامهم كدروع بشرية، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم.

كما أدان السيد المشرخ بشده الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها الحوثيون المدعومون من قبل إيران ضد أطفال اليمن، وشملت ضمن جملة أمور، تجنيدهم واستخدامهم كجنود ودروع بشرية، واستخدام المستشفيات المدنية والمدارس في الأغراض العسكرية، وزرع الألغام الأرضية وشن الهجمات على حدود المملكة العربية السعودية الشقيقة، ما أدى إلى وقوع إصابات بين صفوف المدنيين وحدوث عمليات نزوح داخلية فضلا عن تدمير المؤسسات المدنية الحيوية.

ونوه بأنه بناء على طلب الحكومة اليمنية الشرعية حرص التحالف الذي تنضم دولة الإمارات إلى عضويته على ضمان تدابير حماية عامة تكفل سلامة المدنيين بمن فيهم الأطفال من انقلاب الحوثيين، وأيضا تخفيف أثار الصراع عنهم لإيمانه بأن خسارة أي طفل هي خسارة فادحة.

وذكر أن التحالف انتهج إجراءات محددة تهدف إلى مواجهة تجنيد الحوثيين للأطفال بما في ذلك إعادة تأهيل الجنود منهم وتأمين عودتهم الآمنة والسريعة ليكونوا تحت رعاية الحكومة اليمنية لمساعدتهم على لم الشمل مع أسرهم بالتنسيق مع اليونيسيف، موضحا بأن جهود التحالف بهذا الشأن تتواصل مع جهوده الأخرى الرامية إلى تنفيذ وتعزيز إطار عمل يكفل إيجاد الحل السياسي للأزمة اليمنية المستند على قرار مجلس الأمن رقم 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

كما اعتبر السيد المشرح التزام دولة الإمارات بحماية الأطفال هو التزام شامل لا يقتصر على اليمن وحده، بل تتواصل جهودها لتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة وضمان صحة وسلامة الأطفال المتأثرين والمتضررين في مناطق النزاعات على المدى الطويل، بما في ذلك إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة للنساء والأطفال، والمأوى ودور الرعاية للأيتام والأطفال المنفصلين عن والديهم بسبب الحرب في العراق، وتوفير التعليم والتدريب المهني للأطفال النازحين المقيمين في الملاجئ بالعراق والأردن.

وأشار إلى أن الانتهاكات ضد الأطفال وصلت إلى أكثر مناطق الأزمات حدة في المنطقة وهي الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث ما زال الأطفال هناك يعانون من آثار الاحتلال والتعرض للاحتجاز والقتل والتشويه وخاصة في الضفة الغربية.

وتطرق أيضا إلى تقارير الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، مشددا على أهمية تعزيز نتائج هذه التقارير وآلية الرصد التابعة لها، وذلك عبر الاعتماد على مصادر مستقلة وموثوقة تتناول بشكل متوازن الانتهاكات المرتكبة في جميع أنحاء النزاع، وأيضا من خلال تعزيز التشاور المتواصل والشامل مع الدول ذات الصلة وذلك على النحو المنصوص عليه بقرار مجلس الأمن رقم 1612 من أجل تجنب المعلومات المضللة وتيسير إجراء تقييمات دقيقة وشاملة.