بالإجماع.. «الأزهر» يوافق على قانون «تجريم زواج الأطفال»

كتب: هدى رشوان وسعيد حجازى وعبدالوهاب عيسى

07:38 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

وافق مجمع البحوث الإسلامية، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على قانون تجريم زواج الأطفال المقدم من وزارتى العدل والصحة بالإجماع.

ويحظر مشروع القانون مباشرة المأذون عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم يبلغ الزوجان 18 عاماً وقت عقد القران، ويحدد سبيل تعرف المأذون على بلوغ الزوجين السن القانونية، عن طريق بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، دون الاعتماد على أى شهادة طبية لتحديد السن، المعروف بـ«التسنين».

وتمت صياغة هذا المشروع بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر «تعداد مصر 2017»، عن ضرورة التصدى لظاهرة الزواج المبكر، وحماية القاصرات من خطرها.

وكلف المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، بعدها قطاع التشريع بإجراء تعديلات على قانون العقوبات، بإضافة مواد عقابية تجرّم زواج القاصرات، وتمت إضافة مادتين الأولى تخصص للعقاب فى حالات مباشرة المأذون عقد الزواج أو التصديق عليه، إذا لم يكن سن أحد الزوجين أو كليهما 18 عاماً وقت العقد، والأخرى تمنع التصديق على عقود الزواج العرفى للأطفال وتجرم تصديق المأذون على أى زواج عرفى يكون قد وقع سابقاً بين زوجين لم يبلغ أحدهما أو كلاهما 18 عاماً.

وقالت فيفيان فؤاد، منسق الاتصال والتدريب بالبرنامج القومى لتمكين الأسرة ومناهضة الزواج المبكر بالمجلس القومى للسكان، إن موافقة «البحوث الإسلامية» انتصار لحقوق الطفل، وأضافت لـ«الوطن» أن «المسمى الذى تم الاتفاق عليه للقانون هو مناهضة زواج الأطفال وليس القاصرات، حتى يشمل الذكور والإناث، والمسمى القانونى للطفل فى الدستور، يشمل من هم دون سن 18 عاماً».