النيابة الإدارية: أرسلنا توصيات لمواجهة التعدى على الأراضى ومخالفات البناء منذ عامين.. والحكومة تجاهلتها

07:16 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

كشف التقرير السنوى لهيئة النيابة الإدارية عن القضايا والمخالفات التى تم تحقيقها خلال عام 2016، عن مفاجأة من العيار الثقيل، تمثلت فى تجاهل رئيس الوزراء والحكومة، توصيات ومقترحات النيابة بشأن مواجهة مخالفات التعدى على أراضى الدولة الزراعية، والبناء المخالف.

وأعادت النيابة الإدارية فى تقريرها عرض التوصيات والمقترحات، رغم سبق تسليمها لرئيس مجلس الوزراء فى مارس 2015. وذكر تقرير النيابة: «لم نر تنفيذاً لما انتهت إليه التوصيات فى هذا الشأن، ورغم أهميتها سنعيد تضمينها فى التقرير السنوى».

ومن المقرر أن تتسلم رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، التقرير السنوى لهيئة النيابة الإدارية، خلال الفترة المقبلة.

{long_qoute_1}

تناول التقرير فى بدايته أسباب انتشار مخالفات البناء بدون ترخيص، ومخالفات التعدى على الأراضى الزراعية، التى تمثلت أبرزها فى عدم اتخاذ الإجراءات حيال التعديات، أو التراخى فى اتخاذها فى بداية المخالفة، بما يترتب عليه تأخر صدور قرارات الإزالة بشأنها حتى اكتمال بنائها، أو تحرير محاضر المخالفات بأسماء وهمية، وتوصيل المرافق للمبانى المقامة على الأراضى الزراعية دون وجه حق عن طريق معاينات أو إفادات أو شهادات مخالفة للحقيقة.

وأضاف التقرير أن من بين الأسباب أيضاً لانتشار مثل هذه المخالفات، عدم تنفيذ قرارات الإزالة أو التنفيذ الصورى لها، وارتكاب هذه المخالفات إما بالتواطؤ مع المختصين بالإدارة المحلية أو الزراعية، وإما لإهمالهم فى أداء عملهم وإما لوجود خلل فى منظومة العمل الإدارية.

وأكد التقرير أن قانونَى الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وتعديلاته، والبناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بهما من الإجراءات والعقوبات الكفيلة لمنع ارتكاب هذه المخالفات، غير أن السبب فى انتشارها يرجع إلى سوء تطبيق هذه النصوص، الأمر الذى ينتفى معه تماماً القول بوجود «قصور تشريعى» لمواجهة تلك المخالفات.

وأشار التقرير إلى أنه إذا كانت هناك ضرورة لإجراء تعديل تشريعى على قانون البناء الموحد، فيجب أن يتضمن التعديل تطبيق اللامركزية بالإدارات المحلية، ومنح رئيس الحى أو رئيس مجلس المدينة سلطة إصدار قرار بالإزالة فى حالات البناء بدون ترخيص، وتشديد العقوبات التأديبية لتصل للفصل من الخدمة أو الإحالة للمعاش، ونقل تبعية الإدارات الهندسية بالأحياء إلى مديريات الإسكان التابعة لوزارة الإسكان، وإعادة هيكلة جهاز التفتيش على أعمال البناء وإنشاء فروع له فى كافة المحافظات ومنحه مزيداً من الصلاحيات للرقابة على أعمال الإدارات الهندسية والتخطيط ومتابعة أعمال البناء وفقاً للتراخيص الممنوحة ومراقبة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات البناء بدون ترخيص.

{long_qoute_2}

وفيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على قانون الزراعة، فقد أوصى التقرير أن يتضمن التعديل منح وزير الزراعة والمحافظ ورئيس الحى ورئيس مجلس المدينة -حسب الأحوال- سلطة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى أى مرحلة من مراحل التعديات، خاصة أن القانون الحالى لم يعط وزير الزراعة سوى سلطة إيقاف الأعمال إدارياً، وترك للمحكمة المختصة القضاء بالإزالة، وهو ما قضت به أحكام مجلس الدولة، لذا يتعين منح سلطة الإزالة للمختصين السابق ذكرهم فى أى مرحلة من مراحل التعدى دون انتظار حكم المحكمة.

كما تضمنت المقترحات إنشاء لجنة مختصة بالإزالة فى كل حى، يكون لها مدير وتضم مهندسين ومقاولين وعمالاً وتتولى التنسيق مع الشرطة وتختص بإزالة المخالفات فى مهدها، وتشكيل مجموعة عمل للمتابعة الميدانية تتبع رئيس الحى مباشرة، وإنشاء إدارة بالحى تكون مهمتها تسجيل محاضر المخالفات والتأكد من البيانات الواردة بها من خلال متابعة المحاضر بقسم الشرطة والنيابة العامة ومتابعة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة وموافاة هيئة قضايا الدولة بالمستندات اللازمة فى هذا الشأن، للحد من أحكام البراءة التى تصدر لتحرير المحاضر بأسماء وهمية أو غير دقيقة أو لبطلان الإعلان أو غيرها من الأسباب.

كما اقترحت النيابة الإدارية فيما يتعلق بمواجهة جرائم التعدى على الأراضى الزراعية، إعادة هيكلة الإدارة الزراعية بما يضمن تحديد الاختصاصات وتفعيلها.

وتطرق التقرير إلى التصالح فى مخالفات البناء، مشدداً على حظر التصالح فى مخالفات البناء على أملاك الدولة، أو الأراضى الزراعية، أو المخالفات المتعلقة بسلامة البناء الإنشائية، والتعدى على خطوط التنظيم. وأشار إلى أنه إذا كانت هناك ضرورة للتصالح فيجب أن يكون عن مخالفات البناء السابقة للعمل بالقانون، والأخذ فى الاعتبار القيمة السوقية للمتر المربع للوحدات السكنية فى المناطق والأحياء والمحافظات.

واقترحت النيابة أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون نسب التصالح وفقاً لجداول تنشأ لذلك أو الاسترشاد بجدول الشهر العقارى الخاص بالتسجيل، على أن تكون مثلاً قيمة التصالح 50% من سعر المتر المربع للوحدة بالمنطقة بالنسبة لمخالفات البناء بدون ترخيص للأدوار وفقاً للارتفاع المسموح به، وكل دور يزيد على حدود الارتفاع تزداد النسبة بـ10%، وبالنسبة للحالات بدون ترخيص تحدد نسبتها بقيمة المتر المربع لها بالمنطقة، وذلك تحقيقاً للعدالة.