"الرقابة المالية" توافق على تعديلات بشأن صناديق الاستثمار
"الرقابة المالية" توافق على تعديلات بشأن صناديق الاستثمار
وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالي، اليوم، على عدد من التعديلات المهمة باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بحسب بيان صحفي.
تضمنت التعديلات الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري زيادة النسبة التي يجوز فيها لهذه الصناديق استثمار أموالها في مشروع واحد لتكون 50% حال زيادة حجم الصندوق عن 500 مليون جنيه فأكثر وأن تظل 30% في حال كون حجم الصندوق أقل من 500 مليون جنيه، طالما كانت هناك دراسة جدوى مقبولة وتم الإفصاح الكامل عنها لحملة الوثائق، وإلغاء القيد الخاص باشتراط ألا تزيد نسبة مجموع من يمتلكون 10% فأكثر من وثائق الصندوق العقاري عن 75% من إجمالي وثائق الصندوق.
وفي حال قيد هذه الصناديق بالبورصة فتلتزم باستيفاء بعض المتطلبات القيد الخاصة بضرورة وجود حد أدنى لعدد حملة الوثائق ونسبة الوثائق حرة التداول.
كذلك تم إلغاء القيد الخاص بضرورة ألا تقل نسبة مساهمة الصندوق العقاري في رأسمال الشركة العقارية غير المقيدة بالبورصة عن ثلثي رأس مالها، وترك الحرية للصندوق في تحديد نسبة المساهمة التي يراها محققه لمصلحة حملة الوثائق وفقاً لسياسة الصندوق الاستثمارية.
كذلك تضمنت التعديلات التي وافق عليها المجلس السماح لمدير الاستثمار بالتعامل بنظام التداول في ذات الجلسة بشرط ألا يجاوز تعامله وفقا لهذه الآلية نسبة 15% من حجم التعامل اليومي للصندوق.
وفى مجال الصناديق الخيرية فقد تم فتح المجال لهذه الصناديق لاستثمار أموالها في أنواع من صناديق الاستثمار وعدم قصرها على صناديق الملكية الخاصة أو الصناديق العقارية وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.
وفى سبيل تيسير عمل الصناديق المفتوحة، فقد تضمنت التعديلات المقترحة السماح للبنوك وشركات التأمين بطرح أكثر من إصدار للصناديق المفتوحة.
ووفقا لبيان الهيئة فتأتي هذه التعديلات في إطار توجه الهيئة نحو تطوير القواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية بهدف إيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة.
وأكدت الهيئة إرسال هذه التعديلات الواردة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال إلى وزيرة الاستثمار لاتخاذ إجراءات إصدارها وبدء العمل بها من تاريخ اليوم التالي لنشرها في الوقائع المصرية.
