19 توصية لـ"تصحيح مسار التجارة الخارجية" وإزالة معوقات الاستثمار بمصر

10:18 ص | الثلاثاء 31 أكتوبر 2017

اختتم مؤتمر "تصحيح مسار التجارة الخارجية نحو نقلة نوعية للاقتصاد الوطني"، فعاليات دورته السنوية الثانية التي عقدت أمس في أحد فنادق القاهرة.

وأوصى المؤتمر، بتكاتف أطراف منظومة التجارة والصناعة، للإسراع بوتيرة العمل المشترك من أجهزة الدولة في القطاعين العام والخاص، لتعميق الصناعة الوطنية وإحلالها محل الواردات، وتحقيق طفرة نوعية للاقتصاد الوطني، تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات مضطردة.

كما أوصى المؤتمر، باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي، لزيادة التدفقات الرأسمالية إلى أنشطة التصنيع المختلفة، بهدف التصدير وإزالة المعوقات التي تعترض دخولها السوق المحلي.

وقال محمد بركة الأمين العام للمؤتمر، إن أبرز التوصيات التي نتجت عن هذه الدورة، سترفع إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعظيم العائد من الجهود التي تبذل على الصعيدين الرسمي والخاص، لتحقيق طفرة نوعية للناتج المحلي.

وأضاف بركة، في البيان الختامي للدورة الثانية من المؤتمر، أن المعوقات التي تم استعراضها في الجلسة الأخيرة للمؤتمر، والتي تناولت معوقات الاستثمار في الأنشطة الموجهة للتصدير، وكشف عنها الجانب السعودي، ممثلا في رجل الأعمال المهندس عبدالوهاب بن صالح الراجحي، ستعرض على دوائر أعلى لصنع القرار، للوصول إلى المعدلات الطموحة لتدفق رؤوس الأموال العربية إلى السوق المحلي.

وجاءت تفاصيل التوصيات على النحو التالي:

1. الإسراع بتشكيل لجنة تنفيذية من الوزارات المعنية بتيسير دخول الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلي، تكون لقراراتها النفاذية المطلوبة والفاعلية اللازمة.

2. الإسراع بتقنين وضع الأراضي الممنوحة للمستثمرين من أجل الإسراع بمزاولة أنشطتهم الهادفة إلى التصدير.

3. استغلال المزايا التنافسية التي أتاحها تحرير أسعار الصرف للمنتج المحلي، وفتح أسواق جديدة مستقبلة للصادرات، وبصفة خاصة داخل القارة الإفريقية.

4. التوسع في صادرات الحاصلات الزراعية، والمشروعات التي تعمل على تعميق الصناعة الوطنية المرتبطة بهذا القطاع، لما تتيحه من فرص تصديرية هائلة.

5. بحث إنشاء خط ملاحي مباشر بين مصر وإفريقيا يساعد على نفاذية الصادرات إلى هذه الأسواق.

6. النظر في التشريعات المنظمة للتصدير بما يواكب تطور الأسواق.

7. زيادّة ميزانية صندوق تنمية الصادرات لعدم كفاية ميزانيته الحالية لتحقيق الطفرة النوعية المرجوة في مجال التصدير.

8. تنمية مهارات المصدرين الوطنيين، في إطار خطة قومية للارتقاء بمستوى العمالة الوطنية.

9. اتخاذ تدابير حاسمة لتنمية مساهمة محافظات الصعيد في الصناعة الوطنية، والإنتاج بهدف التصدير لتحقيق التنمية المستدامة.

10. اتخاذ إجراءات تنفيذية للاستفادة من التجربة الصينية في تنمية الصادرات، واستغلال رغبة الجانب الصيني في تقديم المعونة على هذا الصعيد.

11. اتخاذ تدابير عاجلة لمراجعة التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار مبادرة البنك المركزي، للاستفادة من فرص مساهمتها في تنمية الصادرات.

12. المطالبة بزيادة اهتمام الدولة وشركات القطاع الخاص الكبرى على زيادة إنفاقها على البحوث والتطوير، كأداة لإحداث نقلة نوعية في مجال التصدير.

13. تمكين المرأة من النفاذ إلى سوق العمل، للاستفادة من دورها في زيادة الناتج المحلي وتحقيق شروط التنمية المستدامة.

14. زيادة الإنفاق على الخدمات اللوجستية التي تساعد على تطور الإنتاج بهدف التصدير.

15. الإسراع بالاستفادة من الخريطة الاستثمارية المقرر الإعلان عنها اليوم، بإتاحة فرص التدفق الاستثماري السلس إلى مشروعاتها.

16. الإسراع بترفيق الأراضي المخصصة للاستثمار الزراعي، التي حصل عليها مستثمرين أجانب، ويعانون في الوقت الراهن من صعوبات بدء النشاط.

17. تسهيل تدفق التمويل المصرفي للمشروعات الاستثمارية الكبرى، والتي تنتظر إنهاء إجراءات التملك للأراضي كشرط أساسي لهذا التدفق.

18. إعادة النظر في مزايا الاستثمار الممنوحة في ظل اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الاستثمار، بما يكفل عدالة الاستفادة منها للمشروعات التي زاولت نشاطها خلال الفترة الصعبة التي شهدها الاقتصاد الوطني بعد ثورة 25 يناير.

19. مطالبة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بالإسراع بإنفاذ مشروعات القوانين المحفزة للنشاط الاقتصادي.