مشروع بروتوكول عربي لمكافحة القرصنة البحرية

شهدت الجامعة العربية اليوم الأربعاء اجتماعاً لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لمراجعة مشروع البروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية في ضوء ما يرد من ملاحظات وزارات العدل والداخلية في الدول العربية ووضعه بصيغته النهائية، وعرضه علي المكتب التنفيذي في اجتماع قادم وعلى المجلس في دورته القادمة. وتتعهد الدول الأطراف في البروتوكول بتعزيز التعاون فيما بينها من أجل مكافحة جريمة القرصنة البحرية ومحاكمة ومعاقبة مرتكبيها، بما في ذلك تبادل المعلومات والتدريب وتقديم المساعدات. وأوصت اللجنة بتعميم مشروع البروتوكول على وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، تمهيدًا لعرضه على مجلس وزراء العدل والداخلية العرب لاعتماده في اجتماعها القادم. ويدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ بعد مضي 30 يومًا من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليه أو قبوله أو إقراره من سبع دول عربية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويجوز الانسحاب من البروتوكول بعد مضي ستة أشهر من تقديم إخطار كتابي بالانسحاب منه إلى الأمين العام للجامعة العربية الذي يقوم بدوره بإبلاغ جميع الدول العربية الأطراف. وافتتح الاجتماع الوزير المفوض إيهاب مكرم رئيس قسم المعاهدات والاتفاقيات بإدارة الشئون القانونية. وتم اختيار المستشارة د.أماني سعد بغدادي ممثل إدارة التشريع بوزارة العدل المصرية رئيسا للجنة المشتركة. وحضر الاجتماع ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية العرب بالأردن والإمارات والبحرين وتونس والجزائر والسعودية والسودان والعراق وعمان وقطر والكويت ولبنان وليبيا ومصر واليمن.