رئيس «اقتصادية النواب»: تخفيض سعر الفائدة.. وخطة لرفع حصيلة الضرائب.. وإنهاء الفصل التعسفى بالقطاع الخاص قريباً
رئيس «اقتصادية النواب»: تخفيض سعر الفائدة.. وخطة لرفع حصيلة الضرائب.. وإنهاء الفصل التعسفى بالقطاع الخاص قريباً
- أجندة تشريعية
- أداء الحكومة
- أرض الواقع
- أسعار الخدمة
- أسلوب الإدارة
- إصلاح إدارى
- إصلاح الاقتصاد
- إصلاح الجهاز الإدارى
- إعفاءات ضريبية
- احتياطى النقد
- أجندة تشريعية
- أداء الحكومة
- أرض الواقع
- أسعار الخدمة
- أسلوب الإدارة
- إصلاح إدارى
- إصلاح الاقتصاد
- إصلاح الجهاز الإدارى
- إعفاءات ضريبية
- احتياطى النقد
قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الوضع الاقتصادى فى طريقه للتعافى، وسيشعر المواطن بتحسن تدريجى بمرور الوقت فى حياته اليومية، وسيظهر هذا مع بداية العام المالى الجديد فى 2018، منوهاً بأن الدين العام لمصر فى حدوده الآمنة.
{long_qoute_1}
وشدد غلاب فى حواره لـ«الوطن»، على ضرورة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، وقال إن عدم وجوده على كرسى الرئاسة يهدد الاستقرار والمشاريع الاقتصادية والبرنامج الاقتصادى الذى بدأت الحكومة فى تنفيذه منذ شهر نوفمبر الماضى، وأضاف أن الحكومة بشكل عام متراخية فى أدائها، وسيركز البرلمان على نشاطها وتقييم أدائها خلال الفترة المقبلة، وإذا تطلب الأمر تعديلاً وزارياً لن يتردد مجلس النواب فى هذا الأمر، وذكر أن هناك بعض الوزراء فى حاجة لتحسين أدائهم، وآخرين مظلومون نتيجة البيروقراطية الموجودة بالجهاز الإدارى للدولة، وإلى نص الحوار.
فى البداية ما تفاصيل زيارة اللجنة الاقتصادية منذ أيام لقناة السويس؟
- الزيارة جاءت تفعيلاً للدور الرقابى للجنة، بغرض التعرف على المشاريع القومية التى تشرف عليها الحكومة، فحديث العقل مصدره رؤى العين، «إلى احنا شفناه إن البلد بتتبنى من أول وجديد بشكل يفوق الخيال، فعلاً الحلم بيتحقق واللى كنت بسمعه مش معبر عن المشهد نهائى»، والمميز أن هذا يتم بشكل منظم ومخطط جداً وليس بشكل عشوائى على الإطلاق، وبالتالى فأنا ألوم الإعلام لعدم وصول هذا الإنجاز للمواطن، وقريباً سنحصد نتائج هذا، خصوصاً بعد أن أصبحت منطقة الهيئة الاقتصادية بقناة السويس جاذبة للاستثمار، بدليل أن هناك شراكة فى طريقها للتنفيذ بين هيئة قناة السويس وموانئ «جبل على» الإماراتية لتوسيع نشاطها فى منطقة القناة، وهو ما سيساعد على دعم تصنيف موانئ قناة السويس عالمياً.
ولماذا تأخرنا فى تنفيذ المشروعات القومية؟
- للأسف فى الماضى كانت إدارة مثل هذه الأمور تتم بشكل عشوائى، على عكس الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى بدأ فى النظر خارج خندق القاهرة والجيزة، بدليل التوسع فى مشاريع مدن القناة والصعيد، وتطوير البنية التحتية للدولة لجذب الاستثمارات، فللأسف النظام السابق أهمل تماماً البنية التحتية، وهو ما ندفع ثمنه الآن، فالمستثمر عندما يفكر فى الاستثمار لا يبحث عن مشروعه فقط كمبان، ولكن يريد أن يعرف (المستشفى اللى هيتعالج فيه، وأماكن سكن موظفيه) وهو ما يتم الآن بأسلوب علمى. {left_qoute_1}
متى يمكن أن يحصد المواطن البسيط حصاد هذه المشروعات؟
- هذه نقطة مهمة، فالمواطن دائماً فى حاجة إلى نتائج سريعة، ولكن هذه المشاريع تحتاج إلى وقت لكى تجنى ثمارها، لذلك فالدولة حريصة على تفعيل برامج الحماية الاجتماعية من زيادة للمعاشات، ورفع حصة الفرد من التموين، وبرامج تكافل وكرامة، وغيرها من الأمور التى يشعر بها المواطن، لحمايته من النتائج المؤقتة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وتسعى إلى توفير فرص عمل يومية من خلال هذه المشروعات، فى نفس الوقت الذى «بتبنى فيه البلد»، مع قيامها بمواجهة كمية المشاكل التى تؤخر الشعور بنتائج الإصلاح، لذلك أتوقع خلال عام 2018 أن يلاحظ المواطن تحسناً فى الاقتصاد سيظهر تدريجياً بمرور الوقت فى حياته اليومية، خصوصاً مع تراجع عجز الموازنة، وتوقعات تحسن سعر الصرف، ونظام المدفوعات.
ما رؤيتك للخسائر التى تتعرض لها أغلب الهيئات الاقتصادية؟
- للأسف هناك كارثة متمثلة فى «الإذاعة والتليفزيون» و«السكة الحديد»، وهو ما يتطلب إصلاحات عاجلة بهما، لوقف نزيف الموازنة العامة للدولة، وبالنسبة لخطوط السكة الحديد، فهذا الملف تم فتحه بعد كارثة تصادم قطارى الإسكندرية، والبرلمان مصمم على إصلاح هذه المنظومة تماماً، ولجنة النقل تتولى هذا الملف، فلا مفر لتطويرها خصوصاً فى أسلوب الإدارة، فضلاً عن تنوع مصادر الدخل، سواء على مستوى الإعلانات، أو الخدمات المقدمة، فعلى سبيل المثال يجب الاهتمام جيداً بعودة تجارة البضائع بشكل قوى مرة أخرى، خصوصاً أنها ستحقق مكاسب كبيرة، وستخفف الضغط على الطرق الأخرى، فالأمر له أكثر من محور، ويجب إدخال فكر القطاع الخاص فى الإدارة.
هل تقصد بهذا خصخصة السكة الحديد؟
- لا، فالحديث هنا فقط على الإدارة، وليس خصخصة القطاع «أنا مش هبيع أصولى»، ولكن سنتعاون مع القطاع الخاص لإدارة هذه المنظومة.
وهل هذا يعنى الاقتراب من أسعار الخدمة؟
- هناك محوران، الأول: أن المواطن يهتم بالتوازى مع سعر الخدمة، بجودتها، بل فى بعض الأحيان يأتى هذا فى المقام الأول، والثانى: أنه يجب تصنيف المواطنين الذين يستقبلون الخدمة لشرائح، فالشريحة التى تحتاج إلى دعم وتستخدم هذه الوسيلة بشكل دورى ومستمر يجب دعمهم مثل الطلاب والموظفين، ولا يجب أن يتساوى ذلك مع المواطن الذى يستخدم هذه الخدمة بشكل استثنائى ولديه القدرة على الدفع، وهذا ما يحدث فى كافة دول العالم، فالأمر ليس فى سعر الخدمة فقط ولكن فى شكلها وجودتها أيضاً.
وماذا عن «ماسبيرو»؟
- هذا المبنى فى حاجة إلى هيكلة شاملة، إعادة استغلال الموظفين مرة أخرة، وإعادة دور التليفزيون، وللأسف يجب أن يطور نفسه حتى يستطيع الاستمرار والمنافسة، وللأسف حتى الآن لا أشعر بأى تطوير فى أداء هذا المبنى.
{long_qoute_2}
وهل هذا يعنى الاقتراب من حجم الموظفين الموجود فى ماسبيرو؟
- لا مساس بالعمالة على الإطلاق، ولكن الحديث عن تطوير استغلالهم، وأود أن أشير هنا إلى أن هناك عدداً كبيراً من الموظفين سيصلون لسن المعاش الاعتيادى، وهو ما سيخلق انفراجة جزئية فى أزمة حجم العمالة الموجودة داخل الإذاعة والتليفزيون.
وفى المقابل ما سبب نجاح قناة السويس؟
- هناك رؤية واضحة وإدارة عملية ومنظمة، وتطوير دائم لها، واستغلال جيد لمواردها. {left_qoute_2}
وما تقييمك لبرنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة بالتزامن مع مرور عام على تعويم سعر الصرف؟
- هذا القرار تأخر كثيراً، وكان يجب أن يتم منذ سنوات، فالتوقيت المناسب له كان بعد ثورة 25 يناير مباشرة، فالتأخر منذ ذلك التاريخ كلفنا الكثير، وتسبب فى شعور المواطن بآثاره السلبية بالشكل الموجود الآن، وتسبب فى نزيف دائم للموازنة العامة للدولة، ولو تأخر أكثر من ذلك، النتيجة كانت ستكون كارثية، والأمر كان سيصل إلى عجز مصر عن سداد ديونها الخارجية، بعكس الآن هناك خطوات قوية نحو التنمية بشكل يمكن مصر من تسديد التزاماتها، وحصاد هذه الخطوات مستقبلاً، فالحكومة كانت موفقة فى اتخاذ هذا الإجراء، بدليل أن هناك تفاؤلاً عالمياً بالاقتصاد المصرى بعد الإجراءات التى تمت، فالبنك الدولى على سبيل المثال توقع تسجيل معدل نمو للاقتصاد ٤٫٥% خلال السنة المالية 2017/2018، وصولاً إلى 5.3% فى عام 2019، كما يتوقع تراجع معدل التضخم من 23.3% فى 2017، وإلى 22.1% فى 2018، وصولاً إلى 14% فى عام 2019.
ماذا عن خطر ارتفاع الدين العام؟
- يجب أن نفرق أولاً بين الدين قصير الأمد، والدين طويل الأمد، فمصر قادرة على تسديد الديون قصيرة الأمد، ولا يوجد أى التزامات متأخرة على مصر، وفى نفس الوقت هناك خطة جار تنفيذها اقتصادياً للتعامل مع الديون طويلة الأمد، وبالتالى فالدين فى الحدود الآمنة، ولا يجب إثارة وتخويف الشارع بإثارة هذا الأمر، خصوصاً أن هناك متخصصين، يديرون هذا الأمر «مش لازم اللى فاهم واللى مش فاهم يفتى».
وما سبب هذا التفاؤل بالعام المالى الجديد؟
- مصدر هذا التفاؤل، هو تقليل هذا الضغط على الموازنة بتحرير سعر الصرف، وتقليل فاتورة الدعم التى كانت تدفعها الدولة، ودعم موارد الدولة، خصوصاً فيما يتعلق بحجم الضرائب المحصلة، باعتبارها مورداً أساسياً للموازنة العامة للدولة وتعتمد عليها بشكل كبير.
وهل رفع الحصيلة الضريبية سيتم من خلال فرض ضرائب جديدة؟
- لا توجد نية لفرض ضرائب جديدة، فالخطة تعتمد على رفع كفاءة مصلحة الضرائب لتحصيل الضرائب المفروضة بالفعل، خصوصاً أن هناك أموال ضرائب كثيرة لا يتم تحصيلها خصوصاً «الضريبة العقارية» على سبيل المثال، فضلاً عن أن وزارة المالية تعكف الآن على وضع آلية وخطة لضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، وهو ما سيؤثر بالطبع على دعم الحصيلة الضريبية.
هناك أخبار يتم تداولها بشأن رفع الضريبة على الدخل؟
- نفى مركز معلومات مجلس الوزراء كل ما أُثير فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء عن اتجاه الحكومة لإجراء تعديل فى قانون ضريبة الدخل، ووزارة المالية نفسها قالت، إنه لا نية لتعديل قانون ضريبة الدخل خلال العام المالى الحالى، وإن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
كيف يمكن الترويج للمشاريع القومية؟
- بالفعل هذا مطلوب جداً، فيجب تنظيم رحلات وطنية للمشاريع القومية بالبلد، مثلما حدث أثناء بناء السد العالى، فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وهو ما أثر بطبيعة الحال على الشعور الوطنى، ولذلك فالنواب سيجهزون رحلات للمشاريع القومية للمواطنين فى دوائرهم، حتى يروا جيداً كيف يتم بناء البلد، وهذا خير وسيلة للرد على محاولات الإخوان للهدم، ومواجهة الإرهاب والتطرف بزيادة الحس الوطنى تجاه الدولة، وهو ما فعله «عبدالناصر».
ما رؤيتكم لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة؟
- هناك إصلاح إدارى يتم حالياً، وهذا الإصلاح يحتاج إعادة توظيف للكوادر والطاقات الموجودة، والرئيس تحدث سابقاً عن أهمية التدريب، فهو أساس أى شىء، وبالنظر للشركات العالمية تجد أن هناك برامج جاهزة للتدريب الفعلى، «مش عايزين الشهادة فقط أنا بشوف بعينى واحد بيقولك أنا باخد تدريب واللى بيعمله إنه بيروح يمضى ويمشى»، لذلك يجب أن يكون هناك تدريب فعلى وامتحان «أونلاين» وتقييم على الأداء، وهذا الأمر واضح فى قانون الخدمة المدنية «عصر الموظف أبو كوباية وشاى ويقعد ساعتين ويمشى خلص».
{long_qoute_3}
ما مصير من لن يتواكب مع منظومة التدريب الجديدة؟
- ليس هناك رد، ولكن قانون الخدمة المدنية واضح وصريح، وينظم هذا الأمر.
هل الدولة تعتمد على القطاع الخاص الآن؟
- بالفعل فمقولة «اتمرمغ فى الميرى» لم تعد موجودة، والقطاع الخاص يتم تأهيله الآن ليقود الاقتصاد ويستوعب الطاقات البشرية بعد حل المشاكل التى كانت موجودة به، فالموظف سابقاً كان يشعر بالأمان والحماية بالوظيفة الحكومية «محدش يقدر ييجى جنبه»، وكان اللى بيشتغل زى اللى مبيشتغلش، لكن حالياً الأمر اختلف، فهناك تقييم للأداء والترقية بشروط، وفكرة الأمان المطلق غير موجودة إنما الأمر مرتبط بالكفاءة، ومشروع قانون العمل الجديد سيخلق الأمان الوظيفى بالقطاع الخاص، لا سيما أنه سيمنع الفصل التعسفى، وسيضمن عدم التشغيل لأكثر من عدد ساعات محددة، فهو سيعطى حماية للموظف وصاحب العمل «حتى لا يقوم الموظفون بعمل ربطية عليه أو اعتصام».
هل هناك نية لإخضاع التجارة الإلكترونية للمنظومة الضريبية؟
- لا بد أن يتم تنظيم هذا الأمر، ويفرض على التجارة الإلكترونية ضريبة، ويتم تطوير القوانين على ما هو موجود فى السوق، سواء الجانب الإلكترونى أو أمور أخرى كثيرة، ولذلك فنحن فى حاجة إلى ثورة تشريعية لمواكبة التطور.
هل من المتوقع صدور قرارات حماية اجتماعية جديدة قريباً؟
- الدولة تدعم باستمرار إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين، ولكن نحن نحتاج الآن إلى تطوير المنظومة الحالية لضمان وصولها للمستحقين، فعلى سبيل المثال لدىّ مشكلة فى دائرتى بخصوص معاشات تكافل وكرامة، محتاج المنظومة تبقى صح، وهناك مشاكل أيضاً بمنظومة التموين، لا سيما عند المنافذ.
وماذا عن التحول نحو الدعم النقدى؟
- تحديد نوع الدعم الجيد يحتاج لقاعدة بيانات صحيحة، وبالتالى تحديد نوع الدعم الأصلح يحتاج فى البداية لتوافر المعلومات التى تساعد على اتخاذ هذا القرار، لكن حالياً لا أستطيع أن أتخذ القرار فى التحول نحو النقدى أو الإبقاء على الدعم العينى، وهذا الأمر تم تناوله بمؤتمر الشباب الأخير، حيث تم الحديث عن قواعد البيانات، وضرورة عمل منظومة تربط بين السجل التجارى ومصلحة الضرائب، والرقم القومى، والمرور، والدعم، بحيث أستطيع معرفة كل المعلومات المطلوبة لتحديد إذا كان هذا الشخص يحتاج دعماً من عدمه، وهذا الأمر يحتاج وقتاً.
وهل تفضل الدعم النقدى؟
- «الدعم النقدى» هو الأفضل، لأن تكلفة توزيع الدعم العينى مرتفعة جداً، علاوة على وجود فساد وسرقة، ولكن يجب الانتظار لتوافر بيانات ومعلومات دقيقة لتنفيذه بشكل صحيح.
هناك رجال أعمال يأخذون دعماً تموينياً من الحكومة، هل هذا منطقى؟
- للأسف كثير جداً، وهذا غير منطقى والناس دى لازم تتحاسب، واحد عنده إيرادات عالية وبياخد دعم، قاعدة البيانات مفتاح حل هذا الموضوع، طالما ليست هناك قاعدة بيانات لا أستطيع معرفة أحجام الدخل لتقسيمها إلى مجموعات للوقوف على ما تستطيع الدولة تقديمه لكل شريحة.
ماذا عن تنقية البطاقات التموينية؟
- يتم العمل عليها الآن، والإنتاج الحربى يعمل على هذا الأمر، والدكتور على مصيلحى أكد أنه جار العمل عليها، ولكن لم يذكر توقيتاً للانتهاء، لكنه قال الموضوع «كبير قوى» والمنظومة كان فيها لعب وفساد كبير، وإذا ثبت فساد أحد يجب محاسبته فوراً.
ما رأيك فى قرار رفع سعر الفائدة الذى اتخذه البنك المركزى؟
- تم رفع سعر الفائدة لجمع «الكاش» من السوق، وقال إنه مؤقت، وأعتقد أنه هيتم تعديله وخفض النسبة قريباً، وكنت أحد منتقدى القرار، لأنه عامل كل الناس مثل بعض، عملت مشروعى على سعر 18% مثلاً لما يزودها ليصل إلى ٢٣٪ أو أكثر يبقى فيه ظلم، ليه، لأنى بنيت المشروع والخطة على هذا الأساس ثم أدفع تكلفة أعلى بكثير، الخطأ فى آلية التنفيذ.
هل هناك نية لاستدعاء محافظ البنك المركزى للبرلمان بعد قراراته الأخيرة؟
- بالفعل اللجنة الاقتصادية ستطلب حضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، عقب الانتهاء من مشروع قانون حماية المستهلك الموجود باللجنة، للتعرف على كافة القرارات الأخيرة، التى كان أبرزها رفع سعر الفائدة، فضلاً عن التعرف على حجم الاحتياطى النقدى الموجود الآن.
ما تعليقك على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار؟
- موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار مكسب للدولة والمستثمرين المصريين والأجانب، حيث توقف الكثير من المستثمرين فى انتظار صدور اللائحة التنفيذية، لما يتضمنه القانون الجديد من مجموعة من حوافز وإعفاءات ضريبية وتقليص البيروقراطية خاصة للمشروعات الجديدة وتوفير المزيد من المحفزات للمستثمرين الذين يتطلعون إلى ضخ استثمارات فى مصر.
هل ستراقب اللجنة الاقتصادية تنفيذ القانون على أرض الواقع؟
- بالفعل، فدور اللجنة لن يتوقف بصدور اللائحة، حيث إن صدورها كان يمثل الجانب التشريعى، فيما لا يزال الدور الرقابى مستمراً فى متابعة تنفيذ القانون واللائحة التنفيذية له، وسماع شكاوى المستثمرين وتذليل أى عقبات تحول دون تنفيذ القانون.
هل تتوقع جذب استثمارات جيدة بعد تطبيق اللائحة التنفيذية؟
- القانون الجديد حال تنفيذه والالتزام به سوف يغير من خريطة الاستثمار فى مصر من خلال ارتفاع معدلات الاستثمار ومن ثمّ معدلات النمو الاقتصادى للبلاد، خاصة فى ظل إشادات المؤسسات المالية العالمية بالإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها مصر وبالمؤشرات الإيجابية التى تحققت، وتوقع البنك الدولى انتعاش استثمارات القطاع الخاص مع نهاية 2017 بدعم من التطورات التى يشهدها قانون الاستثمار والتطبيق التدريجى لإصلاحات بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتواصلت مع عدد من المكاتب الاستشارية، وتأكدت بنفسى أن هناك شركات عالمية «كتير» ترسل أسئلة كثيرة عن قانون الاستثمار، ولائحته التنفيذية قبل إصدارها، وبالتالى هذا مؤشر أن هناك اهتماماً قوياً من الخارج بالسوق المصرية، فالأمر مجرد وقت ليبدأ قانون الاستثمار فى حصاد النتائج.
متى سينخفض الدولار؟
- مع تحسن الأداء الاقتصادى وتراجع المشاكل الموجودة بميزان المدفوعات، خصوصاً مع ارتفاع الاحتياطى النقدى ليتجاوز 36 مليار دولار، وهو مؤشر قوى على الاستقرار المالى.
هل لدينا مشاكل فى المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية؟
- هذه المشكلة تم حلها، ولدينا مخزون قوى من السلع الغذائية الأساسية، وذلك نتيجة الإدارة الجيدة لهذا الملف.
نسمع عن وجود نية لفرض ضرائب تصاعدية؟
- الحكومة نفت اعتزامها فرض ضرائب تصاعدية، علاوة على أن الوضع الحالى لا يتحمل فرض ضرائب تصاعدية، ويجب فى البداية تحسين الأداء الاقتصادى، ثم تتم دراسة الأمر، خصوصاً أن مصر فى بداية خطتها لجذب الاستثمارات الجديدة.
ما أبرز التشريعات الاقتصادية الموجودة داخل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان؟
- اللجنة أمامها تحديات كبيرة فى ظل أجندة تشريعية مزدحمة بالعديد من مشروعات القوانين، أبرزها مشروعا قانونى حماية المستهلك والتأجير التمويلى والتخصيم، اللذان أحيلا أخيراً للجنة، كما تنتظر اللجنة إحالة الحكومة حزمة من التشريعات الاقتصادية المهمة على رأسها قانون الإفلاس، وقانون الشركات، وقانون سوق المال، وقوانين التأمين.
ما تقييمك لأداء حكومة المهندس شريف إسماعيل؟
- بعض الوزراء فى حاجة لتحسين أدائهم، وآخرون مظلومون نتيجة البيروقراطية الموجودة بالجهاز الإدارى التابع له، مثل وزارة الإدارة المحلية، فالحكومة بشكل عام متراخية، ولكن ليس كل الوزراء على نفس الدرجة، لذلك فالبرلمان سيركز على أداء الحكومة خلال الفترة المقبلة، وإذا تطلب الأمر تعديلاً وزارياً لن يتردد النواب، إلا أن الوقت الراهن يحتاج لاستقرار لاستكمال منظومة العمل، وأعتقد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيلجأ لتعديل وزارى إذا رأى أن الأمر فى حاجة لذلك، فالوزراء يحتاجون إلى إعادة تقييم، وهذا سيتم بمجرد وصول تقرير الحكومة بشأن عام ونصف، والدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، يدعم النواب بشكل أكبر خلال دور الانعقاد الحالى فى دورهم الرقابى.
هل سيعيد البرلمان فتح ملف الصناديق الخاصة مرة أخرى؟
- اللجنة الاقتصادية ستستدعى وزير المالية، بعد الانتهاء من أولويات الأجندة التشريعية، لمعرفة آخر التفاصيل الخاصة بالسيطرة على الصناديق الخاصة، وضبطها وتقنين وضعها، لتحديد مدى إمكانية الاستفادة منها بالموازنة العامة للدولة بشكل أكبر.
هل ترحب بانتخاب الرئيس «السيسى» لفترة جديدة لاستكمال خطته الاقتصادية؟
- بالفعل، وجود الرئيس عبدالفتاح السيسى على كرسى الرئاسة ضرورى لاستكمال المشاريع الاقتصادية والبرنامج الاقتصادى الذى بدأت الحكومة فى تنفيذه منذ شهر نوفمبر الماضى.
كيف ترى الوضع السياسى داخلياً وخارجياً بالنسبة لمصر؟
- أكثر من رائع، وأصبح لمصر كاريزما بالخارج، وداخلياً أصبح هناك استقرار سياسى، على عكس أيام الإخوان ضاعت هيبة مصر الدولية، وأصبح هناك فوضى سياسية بالداخل.
