مفاوضو أمريكا يواجهون مندوبين من 195 دولة في محادثات المناخ
مفاوضو أمريكا يواجهون مندوبين من 195 دولة في محادثات المناخ
يواجه المفاوضون الأمريكيون في محادثات المناخ المقبلة في بون، مندوبي 195 دولة اختارت مسارا مغايرا حيال المسألة، ما يشير إلى أن الجانب الأميركي بات في موقف لا يحسد عليه.
وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من اتفاق باريس للمناخ. إلا أن ذلك لن يحدث الآن، بل بعد 3 سنوات أي عندما يصبح بإمكان واشنطن الانسحاب رسميا، ما يعني أن الضبابية ستسود في هذه الفترة بشأن سياسة الولايات المتحدة حيال الملف.
ويتعين على الدبلوماسي الذي يحظى باحترام واسع توماس شانون هذا الأسبوع، قيادة وفد إلى المحادثات الهادفة إلى تطبيق الاتفاق الذي تنوي الولايات المتحدة التخلي عنه.
وفي هذا السياق، قال الدن ميير من "اتحاد العلماء المهتمين" (يونيون أوف كونسرند ساينتيستس)، وهي منظمة غير ربحية تتخذ من واشنطن مقرا لها وتعنى بقضايا البيئة، "إنه وضع غريب. لا أعتقد أنني رأيت أمرا كهذا خلال نحو 30 عاما من متابعتي لهذه المسألة".
لكن إدارة ترامب تشير إلى أنها ستشارك في المحادثات على أمل حماية مصالح الولايات المتحدة ووضع "أميركا أولا". وتطمح واشنطن إلى حشر خصومها الجيوسياسيين في الزاوية لإجبارهم على الإيفاء بالتزاماتهم.
وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس إنه يريد "ضمان أن تكون القواعد شفافة وعادلة وأن تطبق على دول مثل الصين ومنافسين اقتصاديين آخرين للولايات المتحدة".
لكن شانون وفريقه قد يجدون أنفسهم يقفون على رمال متحركة.
من جهته، يعتقد بين رودز أحد مساعدي الرئيس السابق باراك أوباما، أن واشنطن تخلت عن أي نفوذ كانت تملكه في الماضي. وقال لوكالة فرانس برس "لا حافز يدفع باقي دول العالم إلى تقديم أي تنازلات للولايات المتحدة كوننا أصبحنا الآن معزولين تماما".
وأضاف "أتوقع بأن يمضي العالم بكل بساطة في مساره ضمن إطار باريس وانتظار ما سيحدث في الولايات المتحدة عام 2020". وتابع أن "الخطر هو أن باقي الدول أقل طموحا في التزاماتها وخططها للتطبيق كون لديها عذرا أن الولايات المتحدة ستنسحب".
- الانتخابات التالية -
تأمل العديد من الوفود في أنه بحلول مهلة 4 نوفمبر 2020، أي بعد يوم واحد من الانتخابات الرئاسية التالية، سيكون ترامب إما تراجع أو أن رئيسا جديدا تبنى الاتفاق. والسيناريوهان محتملان على ما يبدو.
وترك البيت الأبيض لنفسه هامشا للتحرك، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تنوي الانسحاب، ما لم يتمكن الرئيس من إيجاد بنود ملائمة أكثر للأعمال التجارية الأميركية والعمال ودافعي الضرائب".
ويترك ذلك المجال مفتوحا أمام خيارات عدة قد تجنب تخريب الاتفاق، تتضمن التراجع عن خطة أوباما الوطنية لخفض انبعاثات الغازات السامة بنسبة 26 إلى 28% بحلول 2025 مقارنة بمستويات العام 2005.
لكن في الوقت الحالي، تأتي معظم الأصوات الأميركية الداعمة للاتفاق من خارج الإدارة، من المدن والولايات والشركات التي يرجح أن يطبق العديد منها متطلباته المرتبطة بها.
وبات حاكم نيويورك السابق الملياردير مايكل بلومبرج، على رأس المؤيدين لاتفاق باريس، وأعرب عن عزمه المساعدة بالوفاء بالتزامات الولايات المتحدة بغض النظر عن موقف البيت الأبيض.
وقال ميير: "هناك خطة من نوع آخر هذه المرة. لم نشهد هذا القدر من الضغط عندما أعلن الرئيس (السابق جورج بوش الابن) أنه سينسحب من (اتفاقية) كيوتو عام 2001". لكن السؤال الأهم هو إن كان هؤلاء سيتمكنون من المحافظة على زخمهم خلال السنوات الثلاث المقبلة.
