"نصر" و"شوقي" يعقدان الاجتماع التنسيقي الأول مع المنظمات الدولية
"نصر" و"شوقي" يعقدان الاجتماع التنسيقي الأول مع المنظمات الدولية
عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني الاجتماع التنسيقي الاستيراتيجي الأول مع المنظمات الدولية العاملة في مجال التعليم الفني في مصر.
حضر الاجتماع، الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، وحبيبة عز، مستشارة الوزير للتعليم الفني، والدكتور عبدالوهاب الغندور، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وعدد من المنظمات الدولية المهتمة بالتعليم الفني من شركاء التنمية، وذلك بمقر ديوان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأكدت الدكتور سحر نصر، اهتمام الوزارة بالاستثمار في التعليم، لأنه أفضل استثمار في البشر، مشيرة إلى أنه الاستثمار الأكثر عائدا، إضافة إلى دعم التعليم الفني، موضحة أنها تعمل مع الدكتور طارق شوقي كفريق واحد لدعم مجال التعليم والاستثمار فيه، ويتم التنسيق بينهما لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التعليم على كافة المؤسسات الدولية والمستثمرين.
وأضافت الوزيرة، "نريد الاستفادة من التجارب الناجحة التي تم تنفيذها مع المنظمات الدولية ونريد أن نبدأ الآن فليس لدينا الوقت، وكما تعلمون أن الاستثمار في الإنسان هو جالب للعائد الأعلى".
وأوضحت الوزيرة، "الوزارة تعمل بالتنسيق مع شركاء مصر في التنمية فى دعم التعليم الفني، الذي يعد من أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، إضافة إلى التدريب على المهارات لنقل الخبرات الدولية في هذا المجال لمصر".
من جهته، أعرب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم عن سعادته بوجود الوزيرة سحر نصر وممثلي المنظمات الدولية العاملة في مجال التعليم الفني في مصر، مؤكدًا أن الحكومة تعمل يدًا بيد وبتنسيق كامل بين كافة الوزارات، مشيًرا إلى أن الاجتماع يهدف إلى المشاركة في رؤية التعليم الجديدة.
وأوضح الوزير أن نظام التعليم الجديد جاء انطلاقا من رؤية مصر2030، وهي إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تميز، وفي إطار نظام مؤسسي كفء عادل مستدام، مضيفًا أن المشروع القومي للتعليم عبارة عن جراحة خطيرة لنظام التعليم في مصر.
وتابع الوزير، "في عام 2019 نطمح إلى إدخال التلاميذ إلى نظام تعليمي جديد كليًا، حيث إن بعض نماذج المدارس هي مدارس ناجحة جدًا و سنعمل على دمجها فى النظام الجديد".
واستعرض وزير التعليم، الأهداف الاستراتيجية للتعليم العام حتى عام 2030، مشيرًا إلى أن المشروع القومى للتعليم المصري الجديد يهدف إلى تصميم نظام تعليمى جديد ومبتكر خارج الصندوق؛ لتنمية أجيال مصرية تمتلك مهارات القرن الواحد والعشرين والقدرة على التعلم مدى الحياة، مؤكدا حرص الوزارة على التنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للاستثمار في التعليم الفني.
ولفت وزير التعليم إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق نظام تعليم مصري مبتكر لإعداد شباب مصر للانتاج والابتكار والمنافسة العالمية، كما استعرض مشروع المعلمين أولًا والذى يهدف لتدريب المعلمين على تقنيات الاتصالات والمعلومات، حيث يتم التركيز فيه بشكل كبير على تدريب المعلمين في النظام الجديد، والسعى إلى تغيير سلوك المعلمين داخل الفصول وليس طريقة التدريس، والاعتماد على نظام تقييم مبني على التكنولوجيا.
وعرض الوزير، مشروع بنك المعرفة المصري، الذى يعد بنك للمحتوى الرقمي الموثق والمراجع العلمية في مختلف المجالات بالتعاون مع عدد من دور النشر العالمية، مضيفا "اتجهنا إلى التركيز على المحتوى واتجهنا إلى الاستعانة بنحو 35 شركة نشر عالمية، ووضعنا موضوعات عن كل المجالات على بنك المعرفة بدون مقابل للشعب المصري، وهو شيء غير مسبوق في العالم".
وأشار وزير التعليم، إلى أن المناهج المستقبلية في نظام التعليم الجديد ستكون متسقة مع بنك المعرفة، متابعا "لدينا قناعة أننا لن نستطيع تحقيق أهدافنا من خلال النظام القديم ولذلك نبني نظامًا جديدًا من الأساس، ونعمل على تغيير نظام التقييم في النظام القديم، وفي نفس الوقت سوف نقبل الطلاب في الصف الأول الابتدائي على النظام الجديد من العام الدراسي المقبل والذي سيتضمن التجارب والخبرات المتعددة الناجحة مثل التجربة اليابانية وغيرها، وبالنسبة للتعليم الفني نريد أن نحقق نفس التغيير في التعليم الفني بحيث يكون التركيز على بناء الشخصية الإنسانية".
واستعرض الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم، الموقف التنافسي لمصر بالنسبة لدول العالم في مجال التعليم الفني، ورؤية التنمية المستدامة لمصر 2030 فى هذا المجال، مؤكدا أن مصر تعمل على إتاحة تعليم فنى وفق معايير الجودة العالمية، ليحقق تنافسية للخريجين محليًا وإقليميًا وعالميًا، مع العمل على تطوير المناهج والبرامج الدراسية وفق مفهوم الجدارات المهنية المرجعية، وسيبدأ تطبيق ذلك خلال العام الدراسى 2018- 2019، بحيث يتضمن برامج دراسية تعادل 90 ساعة معتمدة تشمل 6 فصول دراسية على 3 سنوات.
وأضاف الجيوشي: "نحن الآن في بداية المستوى الثاني emerging، ويجب أن يكون لدينا إطار استراتيجي، و تقوية التنسيق مع الجهات الدولية والربط بين التعليم وسوق العمل، والأهداف الرئيسية الثلاثة التي نسعى من أجلها جودة المدارس، وجودة المعلمين، وجودة التعاون مع كافة الجهات المعنية عن التعليم الفني، وجودة المناهج التي تلبي احتياجات سوق العمل".
وأوضح "الجيوشي"، أن هناك مشروعات يتم العمل عليها مع الشركاء الدوليين، من تطوير المناهج وفتح تخصصات جديدة تأهيل المدارس تدريب المدرسين، وكذلك شراكة مع القطاع الخاص "التعليم المزدوج" في دعم المهارات تيسير الانتقال إلى سوق العمل، و دعم جودة التعليم الفني.
وأكدت حبيبة عز، مستشار وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني أنه بناء على أهمية الوصول للمنح والاستفادة المثلي منها تم إعداد دراسة استمرت 3 أشهر؛ للوقوف على الإيجابيات والسلبيات السابقة؛ لتحسين مخرجات دعم العملية التعليمية، وأنه بناء على نتيجة الدراسة والاستفادة من الدروس السابقة تم تحليل أوجه الدعم الحالية وتحديد الاحتياجات الحقيقة للعملية التعليمية بالتعليم الفني، وجاء على رأس أولوياتها "المعلم الفني"، بالتنسيق مع المنظمات الدولية.
وأوضحت المستشارة، أن الوزارة تعمل على تغيير نظام الالتحاق بالتعليم الفني بعد المرحلة الإعدادية، وإنشاء نظام جديد للتقييم بين التعليم العام والتعليم الفني، مع التركيز على المهارات الفنية وتغيير السلوك وتدريب المعلمين، مشيرة إلى أن هناك بعض المنظمات التي تعمل على موضوعات مشتركة وموضوعات أخرى تم تجاهلها وأنه تأتي علي رأس اولويات الوزارة التنمية المهنية للمعلم حجر أساس قوي العمل اللازمة لتقدم مصر ورخاءها.
وأشادت عدد من المنظمات الدولية العامة في مجال التعليم الفني في مصر، برؤية مصر في تطوير التعليم الفنىي، مؤكدين حرصهم على الاستثمار في هذا القطاع بالتنسيق مع وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتربية والتعليم والتعليم الفني.
