"الرقابة المالية" تصدر إجراءات تنظيمية جديدة لطرح الشركات في البورصة

قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، في اجتماعه، ضرورة التزام الشركات التي ترغب في طرح أسهمها في البورصة، سواء كانت أسهم قائمة أو زيادة رأس مالها بالتسجيل ابتداءا لدى الهيئة، واستيفاء متطلبات تحديد القيمة العادلة، واعتماد نشرة الطرح أو نموذج الإفصاح بغرض الطرح بحسب الأحوال، قبل قيد أوراقها بالبورصة المصرية.

يأتي هذا في إطار الجهود التي تبذلها هيئة الرقابة المالية في سبيل تسريع الإجراءات، واختصار الخطوات المطلوبة لطرح أسهم الشركات في البورصة المصرية، وتطبيقا للممارسات الدولية المطبقة في الجهات الرقابية المناظرة للأسواق المالية في العديد من دول العالم.

وستلتزم الهيئة بمعايير الشفافية ونظم الجودة، بالبت في طلبات الشركات خلال 15 يوما من استيفاء أوراقها، وتمنح الشركات أجلا لا يجاوز الشهر لإتمام عملية الطرح والتداول بالبورصة المصرية، وهو ما يضمن علم المستثمرين بتوقيتات الطرح والقيد والتداول بشكل أدق.

ومتوقع أن يشجع هذا القرار الشركات على طرح أوراقها المالية، خلال فترة وجيزة، على أن تلتزم بمعايير التقييم المالي لتحديد القيمة العادلة للأسهم.

وتقوم الجهات الرقابية والتنظيمية بمتابعة مدى تحقق التوقعات المستقبلية للشركة الواردة بتقرير القيمة العادلة للسهم، وتضع ضوابط صارمة حال وجود انحرافات غير مبررة لنتائج أعمال الشركة مقارنة بالأرقام الواردة بالتوقعات المشار إليها.

ويستتبع هذا القرار تغيير العديد من القواعد والإجراءات التنفيذية، لقواعد القيد التي تعدها الهيئة، وذلك بعد التشاور مع البورصة المصرية تمهيدا لنشرها بجريدة الوقائع المصرية، والعمل بها من اليوم التالي للنشر.

• الرقابة المالية
• الرقابة المالية