الانتخابات الرئاسية.. والحسابات العبثية

10/29/2017

ياسر عبدالعزيز

كاتب صحفي

تخيل لو أن الانتخابات الرئاسية الفائتة، التى فاز فيها الرئيس السيسى باكتساح، كانت قد جرت من دون أن يكون هناك منافس ذو اعتبار فى مواجهة المرشح الفائز.

لقد قدم الأستاذ حمدين صباحى خدمة كبيرة للدولة المصرية، ولسياستها، وديمقراطيتها المرجوة، وتعدديتها المطلوبة، وصورتها الذهنية.. كما قدم خدمة جليلة للمرشح الفائز أيضاً، حين دخل المعترك الانتخابى، ونظّم حملة، وتحدّث إلى وسائل الإعلام، وأرسل مندوبيه إلى اللجان، وهنأ المرشح المنتصر.

أعطى «صباحى» للانتخابات سمتها الجوهرى، وحافظ على صيغة التعدد التى تنطوى عليها تجاوباً مع الاستحقاقات الدستورية، والالتزامات القانونية، والشكل السياسى، ومع ذلك، فقد كان هناك بعض من أراد إطاحة «صباحى» من السباق مبكراً، بداعى الإخلاص فى تأييد المرشح المنافس آنذاك (المشير السيسى).

نحن الآن ندرك أن تلك المشاركة والمنافسة، حتى ولو كانت ضعيفة وغير مؤثرة، أضفت على الانتخابات الطابع التنافسى الذى قد تتم قانونياً ونظرياً فى غيابه، لكنها لا تستكمل شرعيتها السياسية، واعتبارها الأخلاقى، وقدرتها على الإقناع من دونه.

فى شهر فبراير المقبل، ستبدأ الإجراءات الرسمية لرابع انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر فى تاريخها، ورغم ذلك فإن أسماء المتنافسين فى تلك الانتخابات لم تُعلن حتى الآن، ويبدو أن هناك حسابات دقيقة جداً تُجرى لحسم قرار دخول المعترك، كما تظهر ممارسات تضييقية بحق بعض الطامحين.

يوجد الآن من يقترح تجفيف الحالة الانتخابية وعدم إعطاء فرص لمنافسين معتبرين، بداعى الخوف على حظوظ الرئيس وصورته.. وهو أمر ضار ويعكس خطلاً وسوء إدراك سياسى.

يبنى هؤلاء تصورهم على أن هناك مجمع معارضة يمكن رؤية أثره وفاعليته عبر وسائط التواصل الاجتماعى، أو فى النقاشات التى تجرى فى الأماكن الخاصة. ويستندون إلى الأرقام التى كشفت عنها الانتخابات التعددية التى جرت فى العام 2012، والتى أسفرت عن فوز الرئيس الأسبق محمد مرسى، القيادى فى تنظيم «الإخوان»، ملاحظين أن هذا المرشح (الباهت والمغمور نسبياً آنذاك) استطاع أن يحصد نحو 5.7 مليون صوت فى الجولة الأولى التى تنافس فيها 13 مرشحاً من مختلف التيارات السياسية الفاعلة.

ويضيف هؤلاء المعارضون لإطلاق حرية التنافس فى الانتخابات المقبلة، ما حصل عليه القيادى «الإخوانى» المنشق آنذاك عبدالمنعم أبوالفتوح من أصوات، والتى بلغت نحو أربعة ملايين صوت، فضلاً عن نحو 235 ألف صوت حصل عليها المحامى والمفكر سليم العوا، المقرب من «الإخوان»، ليحسبوا القدرة التصويتية لهذا التيار، ويقدروها بنحو عشرة ملايين صوت.

ويعتقد المتهيبون من الانتخابات الرئاسية التنافسية أن ثمة متعاطفين آخرين يمكن أن يصوتوا لمرشح آخر بخلاف السيسى، وهم بعض السلفيين الذين خرجوا عن طاعة قادتهم، وأحجموا عن التحالف مع المؤسسات الرسمية، وراحوا يعبرون عن تأييدهم لـ«الإخوان»، أو رفضهم للطريقة التى تم إقصاؤهم عن الحياة السياسية من خلالها.

لا يوجد تقدير واضح لأعداد السلفيين أو قدرتهم التصويتية، كذلك الذى يمكن الوصول إليه فى حالة تقييم الحالة الانتخابية «الإخوانية»، لكنهم استطاعوا فى الانتخابات البرلمانية التى جرت فى أجواء تعدد وانفتاح سياسيين تلت انتفاضة يناير 2011، واستمرت حتى 30 يونيو 2013، أن يكونوا شريكاً أساسياً فى الحكم مع «الإخوان»، عبر فوزهم بحصص معتبرة فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى السابقين.

ويعتقد هؤلاء أن ثمة مخزناً آخر للرفض يبدو أنه مكتظ بما يمكن أن نسميهم «الينايريين»، أى هؤلاء الذين آمنوا بانتفاضة «يناير»، واعتبروها «ثورة» مكتملة الأركان، وناضلوا لتثبيت نتائجها، قبل أن يخوضوا معركة سياسية عنيفة ضد تسلط «الإخوان»، حين كانوا فى الحكم، ثم باتوا فى معسكر المناوءة لمسار 30 يونيو، الذى استبعدهم، ثم حاصرهم سياسياً.

ويستندون فى حساب قدرة «الينايريين» التصويتية إلى عدد الأصوات التى حصدها حمدين صباحى مرشح اليسار القومى فى الجولة الأولى لانتخابات 2012، ناسين أنه لم ينجح، فى أجواء مختلفة، فى حصد ربعها فى 2014.

ويخشى أصحاب فكرة إخلاء الساحة من المنافسة السياسية من أن الإجراءات الاقتصادية الحادة التى اتخذها الرئيس السيسى، فى إطار خطته للإصلاح الاقتصادى، وتجاوز آثار التراجع الذى شهدته البلاد اقتصادياً وتنموياً على مدى السنوات الست الأخيرة، خلقت تياراً من المناوءة بدأ يتبلور بوضوح فى أوساط شعبية غير مسيّسة، دفعت تكاليف موجعة نتيجة لتلك الإجراءات.

لقد اضطر الرئيس إلى إصلاح عيوب هيكلية عانى منها الاقتصاد المصرى على مدى عقود طويلة فى فترة زمنية قصيرة جداً، إثر اتفاق شائك مع صندوق النقد الدولى، وضمن خطة الإصلاحات كان يجب أن يتم تحرير سعر العملة، ورفع أسعار المواد الأساسية، وترشيد الإنفاق على الدعم، وزيادة غلة الدولة من الضرائب، بمواكبة تراجع أسعار النفط، وانخفاض التحويلات، وضائقة السياحة، وتكلفة الحرب ضد الإرهاب، وانكماش الأنشطة الاقتصادية، وتراجع الاستثمارات الأجنبية.

أخذت هذه الإجراءات الطبقات محدودة الدخل إلى أوضاع صعبة، انعكست على نمط حياتها وخياراتها السياسية والاجتماعية.

ورغم أن تلك الإجراءات بدت منطقية وناجعة من وجهة نظر خبراء ومتخصصين دوليين ووطنيين، فى ضوء حجم التحديات التى تواجهها البلاد، فإنها بدت من جانب هؤلاء المواطنين فى الطبقة الوسطى والطبقات الأدنى خصوصاً، وصفة للمعاناة، وتجرع مرارات العوز، تحت وطأة ضغوط غير مسبوقة.

يبنى هؤلاء المرتابون من المنافسة السياسية توجهاتهم انطلاقاً من المخاوف من هذا المجمع «النظرى» للمعارضة، وتأسيساً على حساب عدد الأصوات التى يمكن أن يجمعها هذا التيار أو ذاك، ثم يجمعون كل هذه الأصوات فى صندوق واحد لصالح مرشح مجهول، يعتقدون أنه سيأتى ليحصد كل هذا الدعم وحده.

إن ذلك النمط من التفكير السياسى عقيم وبائس وعبثى.

يمكن القول إن شعبية الرئيس السيسى تراجعت بوضوح مقارنة بيوم توليه منصبه، مثله مثل كثير من الرؤساء فى أى من دول العالم، لكنه لا يزال صاحب الشعبية الأكبر فى مصر، كما أنه يحظى بالقدر الأكبر من الثقة بين الجمهور مقارنة بغيره من السياسيين.

يعتقد البعض أن هناك مرشحاً يمكن أن يحظى بثقة «الإخوان» والسلفيين فى وقت واحد، وهو نفسه قادر على أن يحصد أصوات «الينايريين»، كما أنه سيتمتع بتأييد مناصرى السيسى الذين تضرروا من الإصلاحات الاقتصادية.. وهو أمر غير منطقى على الإطلاق.

كل صوت يفقده السيسى فى تلك العملية المفترضة لا يذهب إلى منافس واحد بعينه حين تفتح اللجان أبوابها للمصوتين، لكن تلك الأصوات التى قد يفقدها، ستتوزع على مرشحين آخرين، وستؤكد الطابع التنافسى والتعددى للانتخابات، وستعزز شرعية النظام.

ولذلك، فإن معركة السيسى الانتخابية لن تكون ضد مرشح معين تزعجه حظوظه وقدراته التنافسية، لكنها ستكون ضد الفراغ السياسى الذى قد يحجم الناخبون عن الذهاب إلى اللجان بسببه، وهو أمر لن يخدم صورة الرئيس أو مستقبل البلد.

أفضل ما يمكن أن نحصل عليه عبر هذه الانتخابات: منافسة منفتحة فى أجواء نزيهة. وهو أمر تستحقه مصر بكل تأكيد، ويليق بالرئيس وشعبيته وثقة الجمهور فيه.