في اليوم العالمي لـ"ضحايا جرائم الشرف".. 70% منها تبنى على الشائعات

03:47 م | الأحد 29 أكتوبر 2017

تحيي بلدان العالم، اليوم، ذكرى الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف والذي يوافق يوم 29 أكتوبر من كل عام حيث يتم في هذا اليوم تكريس الجهود لمناهضة العنف ضد مرتكبي جرائم الشرف وبخاصة في الدول العربية.

يرجع تاريخ الاحتفال بهذا اليوم إلى يوم الـ29 من أكتوبر عام 2009 على إثر صدور حكم من إحدى محاكم الجنايات السورية ببراءة قاتل لشقيقته أدعى قتلها باسم الشرف، ما دفع مرصد نساء سوريا أن يندد بهذه الواقعة واعتبار اليوم الذي وقعت فيه يوما عالميا للتضامن مع ضحايا جرائم الشرف، تحت شعار "يوم لكي نتذكر أنَّ هذه الجريمة لن تصير تاريخا أسود ما لم نقم جميعا بمواجهتها دون كلل ولا ملل، دون تساهل ودون أعذار".

ويكتسب هذه الموضوع أهمية كبرى في سوريا نظرا لأنها مقبلة على عقد إجتماعي جديد، وعملية إصلاح تشريعي، هذا بالإضافة إلى ارتفاع معدَّل جرائم الشرف خلال الثورة السورية في مناطق سيطرة النظام والمعارضة على حدٍّ سواء، حيث سجلت وزارة الداخلية السورية في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2014 أكثر من ثمانين جريمة شرف، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "سورياتنا".

وجرائم الشرف هي جريمة قتل يرتكبها رجل في الأسرة أو قريب منها في حق الفتاة لارتكابها فعلاً فاضحا أو مخلاً بالأخلاق مثل الزنا والعلاقات غير الشرعية، ويزعم مرتكب تلك الجريمة أنه قام بها من الحفاظ على الشرف و "غسل العار".

وأجرى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في مصر دراسة عام 2015 أفادت بأن 70% من جرائم الشرف لم تقع في حالة تلبس وإنما اعتمد مرتكبيها على الشائعات، وهمسات الجيران والأصدقاء بشأن سلوك المجني عليها، وأوضحت الدراسة أن تحرِيات المباحث في 60% من هذه الجرائم أكدت سوء ظن الجاني بالضحية، وأنها كانت فوق مستوى الشبهات.

أما بالنسبة لقانون العقوبات السوري فإنه لم يقدم تعريفا محددا لجرائم الشرف، لكنه قدم تعريفاً للدافع الشريف في المادة 192 بأنه "عاطفة نفسية جامحة تسوق الفاعل إلى ارتكاب جريمته تحت تأثير فكرة مقدسة لديه".

أما تبرئة مرتكب جريمة الشرف فقد ورد في نص المادة 548 التي تقول "يستفيد من العذر المخفف منْ فاجأ زوجه، أو أحد أصوله، أو فروعه، أو إخوته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما، أو إيذائهما، أو قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد، تكون العقوبة الحبسَ من خمس سنوات إلى سبع سنوات في القتل"، وبذلك تكون العقوبة، هي الحبس من خمس سنوات إلى سبع سنوات في القتل في حين كانت سابقاً سنتين.