قبل زيارة "يوهانس".. القاهرة والاتحاد الأوربي: المستثمر الأول في مصر
![الاتحاد الأوروبي](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/18950455251481889496.jpg)
الاتحاد الأوروبي
يصل مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بملف سياسة الجوار الأوروبية والتوسيع يوهانس هان، إلى القاهرة اليوم في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي وشريف إسماعيل رئيس الوزراء وسامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، كما سيجتمع المسؤول الأوروبي مع ممثلين عن قطاع الأعمال والمجتمع المدني، وفقا لما ذكرته وكالة "أكي" الإيطالية للأنباء.
ومن المقرر أن يبحث مع المسؤولين كيفية تفعيل أولويات الشراكة على مدى السنوات القادمة، كما سيوقع المفوض على اتفاقيات لإقامة مجموعة من المشاريع الممولة من الاتحاد.
وعن العلاقة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوربي، فإن الاتحاد الأوروبي هو المستثمر الأول في مصر، وتأتي ثلاثة أرباع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأعوام الماضية من الاتحاد الأوروبي، بل إن الحصة الأكبر من جميع الاستثمارات الأجنبية المباشرة المعلن عنها في مؤتمر التنمية الاقتصادية في مصر المنعقد في مارس 2015 تأتي من الاتحاد الأوروبي، كما تنص اتفاقية الشراكة على إقامة منطقة تجارة حرة مع إلغاء التعريفات على المنتجات الصناعية ومنح امتيازات على المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى ذلك، فقد بدأ تنفيذ اتفاقية طموحة معنية بالزراعة والمنتجات الزراعية المجهزة ومنتجات الأسماك اعتبارًا من 1 يونيو 2010. كما أن الاتحاد الأوروبي هو المستثمر الأول في مصر.
كما بلغ إجمالي المساعدات المستمرة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر والموجهة من خلال المساعدات الثنائية ما يقرب من 1.1 مليار يورو، وجميع المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوربي لمصر تكون في شكل منح.
وتعتبر الآلية الأوروبية للجوار الجديدة هي الآلية المالية الرئيسية لتعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر.
ومن الناحية السياسي، حسب ما رصده الاتحاد الأوربي عبر موقعه الرسمي، فإن انعقاد البرلمان المصري في يناير 2016 مثّل بالنسبة إليهم خطوة هامة في عملية التحول السياسي في البلاد وذلك عقب إقرار الدستور الجديد في يناير 2014، وقد عُقِدت الانتخابات الرئاسية في مايو 2014 والانتخابات البرلمانية في ديسمبر 2015، وتم استئناف اجتماعات الحوار المؤسسي التي حددتها اتفاقية الشراكة المبرمة عام 2004، والتي توقفت مؤقتًا عقب ثورة يناير 2011.
وذلك لأن سياسة الجوار الأوروبية بصيغتها التي أقرها المجلس الأوروبي في ديسمبر 2015، تركز على استقرار البلدان الشريكة باعتبارها الأولوية السياسية الرئيسية. وقد عمل الاتحاد الأوروبي ومصر على تحديد الأولويات المشتركة للشراكة خلال السنوات القادمة، وذلك لوضع سياسة الجوار الأوروبية موضع التنفيذ، كما ستعكس تلك الأولويات المصالح المشتركة.