واشنطن تفرض عقوبات على التعامل مع شركات روسية لتصنيع الأسلحة
واشنطن تفرض عقوبات على التعامل مع شركات روسية لتصنيع الأسلحة
تحت ضغوط من الكونجرس، نشرت الإدارة الأمريكية لائحة تضم 39 شركة روسية لتصنيع الأسلحة سيخضع التعامل معها لعقوبات بموجب قانون أمريكي جديد.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عارض القانون الذي يحد من هامش التحرك لادارته ويشكل تدخلا لا داعي له برأيه للكونغرس في صلاحيات السلطة التنفيذية، إلا أنه أعلن القانون على مضض في أغسطس بعد تبنيه بغالبية ساحقة من قبل النواب.
وألزم القانون وزارة الخارجية بإعداد قائمة بأسماء الشركات المرتبطة بالجيش الروسي والاستخبارات الروسية وذلك خلال مهلة ستين يوما. وسلمت الوزارة القائمة إلى الكونجرس الخميس بعد تأخر 25 يوما ونشرتها الجمعة على موقعها الإلكتروني.
ضمن هذه القائمة شركات مرتبطة بالجيش والاستخبارات الروسية، كبرى شركات التصدير على غرار "روسوبورو نكسبورت" لتصدير الأسلحة والعربات العسكرية وشركة تصنيع الأسلحة الذائعة الصيت كلاشنيكوف، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.
وتواجه أي مؤسسة تجري "صفقات كبيرة" مع الشركات المذكورة في القائمة، إمكان فرض عقوبات أمريكية عليها بموجب قانون تبناه الكونجرس الأمريكي في يوليو رغم معارضة ترامب.
وأكد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية، أن هدف الكونجرس والحكومة هو استخدام المادة 231 من القانون للرد على السلوك المضرّ لروسيا فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا وبالهجمات الإلكترونية وبانتهاكات حقوق الإنسان".
وتابع أنّ "هذه المادة من القانون تستهدف الصفقات الكبيرة مع اشخاص يعملون في قطاع الدفاع والاستخبارات الروسية، والتي قد تتضمن بيع اسلحة روسية متطورة حول العالم".
ويعتبر قطاع الأسلحة مهما للاقتصاد الروسي، ويشمل المتعاملون معه خصوما للولايات المتحدة مثل إيران وسوريا وأيضا شركاء مهمين كالهند.
كما تعتزم بعض الدول الحليفة المهمة لواشنطن في الشرق الاوسط مثل تركيا شراء اسلحة من روسيا ولا تزال دول أعضاء في الحلف الأطلسي، وخصوصا بعض دول أوروبا الشرقية تستخدم معدات روسية من فترة الحرب الباردة.
