قبل عرضه على البرلمان.. 7 انتقادات لقانون التأمين الصحي الجديد
قبل عرضه على البرلمان.. 7 انتقادات لقانون التأمين الصحي الجديد
وافق مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، وإحالته لمجلس النواب، باعتباره خطوة نوعية سوف تحدث فارقا كبيرا في مجال الرعاية الصحية المقدمة للمواطن، على أن يتم الانتهاء من مناقشته خلال 6 أشهر، ليتم تطبيقه على أرض الواقع، بدء بمحافظة بورسعيد، لكن أثيرت عدة انتقادات حول مواد هذا القانون.
قال محمد فؤاد، رئيس مركز الحق في الدواء، إن مشروع القانون في مجمله يعد نقلة نوعية حيث ضم قطاعات لم تتمتع بهذه الخدمة من قبل مثل المرأة المعيلة، والباعة الجائلين، والعمالة الزراعية غير القادرة على دفع اشتراكات التأمين، لكن هناك بعض الانتقادات لهذا المشروع ومنها:
- القانون الجديد يعتمد المستشفيات داخل المنظومة من خلال برامج جودة، مما يضع مستشفيات التأمين الحكومي خارج العمل بسبب تراجع مستواها في السنوات الأخيرة، مما يفتح الباب أمام المستشفيات الخاصة، وخصخصة قطاع التأمين.
- التمويل: حيث رصد القانون 130 مليار جنيه من أجل تفعيله، لكنه لم يوضح بشكل دقيق كيفية الحصول عليه، وسبق أن تقدمنا باقتراحات لفرض ضرائب على الصناعات الضارة بالبيئة مثل الأسمنت والبتروكيماويات والسجائر.
- القانون لم يوضح مصير الأطباء والعاملين والفنيين بالمستشفيات العامة التي سيتم استبعادها من المنظومة.
- هناك اقتراحات سابقة بأن تقدم تخفيضات أكثر لأصحاب الأمراض المزمنة في سعر الدواء وسعر التذكرة لأنهم بذلك سيدفعون مبالغ أكبر.
الحق في الصحة:
وقال الدكتور محسن خليل، المنسق العام للجنة الدفاع عن الحق في الصحة، إن الوزارة أعدت مشروع القانون بعيدا عن الحوار المجتمعي، مما أثار المخاوف لدى العاملين بالمجال، منها الشعور بعدم الجدية في التطبيق، خاصة عندما قلصت الوزارة مناطق التنفيذ إلى بورسعيد تليها محافظات القناة وشمال وجنوب سيناء، التي لا تمثل سوى ما يقرب من 4% التعداد السكاني، ولايجوز اعتبارها تمثيلا حقيقيا للتجربة.
وأضاف، أن هناك عدة مخاوف تتمثل في:
- تحويل القطاع الحكومي إلى قطاع ربحي بعدما نص القانون على أن هيئة التأمين الصحي التي تتولى التعاقد مع المستشفيات هيئة ربحية، وأنها ستشتري الخدمة بسعر موحد من القطاع الخاص والعام، مما يدفع القطاع الحكومي لرفع التكلفة لمجاراة المستشفيات الخاصة.
- القانون الحالي يكتفي بإلزام المواطنين بتسديد اشتراكات منتظمة، ليضمن الحصول على الخدمة كاملة عند احتياجها، لكن المشروع الجديد، أضاف بند المساهمات حيث يجب على المواطن دفع 20% من سعر الدواء، 10% من سعر الأشعة، و5% من أسعار التحاليل، مما يقلل فرصة علاج المواطنين لاحتمالية عدم قدرتهم على سداد هذه المصروفات في وقت المرض.
- يناقض المشروع مبدأ التأمين الصحي الاجتماعي، حيث يلزم الوالد بدفع 75% من مرتبه شهريا لتغطية تأمين الابن بعد أن كانت تتحمله الدولة سابقا، مقابل أن يدفع الوالد 12 جنيه كرسوم سنوية، وبذلك يدفع الفرد في حالة أن لديه أسرة من 4 أفراد مايقارب من 4% لتأمين أسرته بعد أن كان يسدد 1% فقط شهريا، وفي حالة عدم سداد الوالد لرسوم ابنه فيما يتجاوز 3 أشهر، يوقف قيد الطفل في المدرسة، وبذلك نحرمه من التعليم والصحة معا.
