«الخطة والموازنة» تطالب بـ«تقصى حقائق» خسائر الهيئات الاقتصادية

08:34 م | الخميس 26 أكتوبر 2017

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مطالبة رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال، بتشكيل 3 لجان تقصى حقائق بشأن خسائر بعض الهيئات الاقتصادية، فى مقدمتها هيئتا السكة الحديد، والتنمية الزراعية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو»، لمعرفة مدى التزام الحكومة وتنفيذها للتوصيات القديمة الصادرة عن اللجنة والمتعلقة بالحسابات الختامية للموازنة العامة 2015/2016، و2017/2018.

وقال المهندس ياسر عمر، وكيل «الخطة والموازنة»، لـ«الوطن»: إن اللجنة قررت فى اجتماعها المغلق، قبل يومين، مطالبة رئيس المجلس بتشكيل اللجان لمتابعة تنفيذ التوصيات القديمة للجنة، نظراً لكونه المختص بتشكيل لجان تقصى الحقائق، لافتاً إلى أن هناك عدداً من النواب قدموا بيانات عاجلة وطلبات إحاطة حول خسائر «ماسبيرو».

وأضاف «عمر»: «الخطة والموازنة» قررت كذلك فى إطار متابعتها لتنفيذ توصيات الحساب الختامى، تشكيل لجان فرعية، لمتابعة ملف الأصول والعقارات والأراضى غير المستغلة والمملوكة للدولة والوزارات والجهات المختلفة التى تقدر بمئات المليارات، وتشكيل لجان أخرى لتفعيل دور الأجهزة الرقابية المختصة بضبط الأسواق والسيطرة على انفلات الأسعار، وثالثة لدراسة مشكلات الأجهزة الإيرادية بالدولة مثل الضرائب والجمارك وإعادة هيكلتها، وخصوصاً هيئة الضرائب فى ظل وجود مطالب بفصلها عن وزارة المالية لتصبح هيئة مستقلة.

{long_qoute_1}

وأشار إلى أن لجان تقصّى الحقائق ستقدم تقريرها فى النهاية إلى البرلمان وهو صاحب القرار، منوهاً بأن للجان تقصى الحقائق تجارب ناجحة خاصة فى ملف القمح. وقال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: «منذ مارس 2016 سمعنا كتير من الحكومة ممثلة فى وزارة المالية والتخطيط ورئيس الوزراء، عن تشكيل لجان لحصر الأراضى ولم نرَ على أرض الواقع أى تفعيل أو خطوات جدية».

فى سياق متصل، وجّه عدد من النواب طلبات إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بخصوص خطة تطوير وهيكلة الهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدين أن هناك حالة من التخبط والتدهور بالقطاعات المختلفة للتليفزيون ووسائل الإعلام التابعة.

وقال النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وأحد المتقدمين بطلب إحاطة حول القطاعات الإعلامية، ومنها اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن هناك مشكلة تتعلق بإدارة الموارد البشرية داخل القطاعات الإعلامية، هذا إلى جانب وجود لوائح وقوانين تنظم آلية العمل، ولكنها لا تتماشى مع مجريات العصر الحديث، مطالباً بضرورة دراسة الأمر بشكل وافٍ.

وقالت النائبة جليلة عثمان، فى طلب الإحاطة الذى تقدمت به لرئيس الوزراء وسلمته لمجلس النواب، إن هناك عدداً من الشكاوى من جانب العاملين بالقطاعات المختلفة بالتليفزيون بشأن سير العمل داخل القطاعات المختلفة، فى ظل عدم وجود خطة أو استراتيجية لتطوير وإعادة هيكلة الكيان، ليواكب الطفرة الكبيرة الحاصلة فى الآونة الأخيرة. وطالبت بتحرّك برلمانى لإنقاذ اتحاد الإذاعة والتليفزيون لوقف نزيف الخسائر.

وأكد النائب إيهاب غطاطى، عضو ائتلاف دعم مصر، أن توصيات اللجان التى أقرها البرلمان بالجلسة العامة يجب تنفيذها، خاصة الهيئات الاقتصادية الخاسرة التى كان يجب أن تكون أحد أهم موارد العملة الصعبة.

وقال: «خسائر اتحاد الإذاعة والتليفزيون تعدت 20 مليار جنيه، ولا بد من وجود لجان تقصى حقائق حول هذه الخسائر المستمرة ومعرفة سبل علاج هذا الوضع، خاصة أنه لم يقدم أحد للبرلمان أسباب هذه الخسائر وسبل تلافيها، وإلى متى ستتحمل الدولة تمويل التليفزيون؟ وليس فقط التليفزيون أو ماسبيرو، ولكن الهيئات الأخرى ومنها السكة الحديد، وهيئة التنمية الزراعية كيف يعقل أن تترك هذه المؤسسات تحقق خسائر لسنوات طويلة متتالية؟».

من جهة أخرى، بدأت لجنة حقوق الإنسان، خلال اجتماعها، أمس، مناقشة التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وقال النائب علاء عابد، رئيس اللجنة: إن اللجنة سترسل خطابات إلى الوزارات التى تعرض لها التقرير، للحضور والرد على ما ورد فيه، وعلى رأسها وزارات «الداخلية، والعدل، والتضامن، والقوى العاملة».

وانتقد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، تقرير المجلس قائلاً: «إن التقرير به العديد من اللغط، خصوصاً فيما يتعلق بفشل الدولة فى المسكنات الاقتصادية، لا سيما أن الدولة بدأت فى اتخاذ إجراءات اقتصادية لإعادة بناء الدولة من جديد».