غضب بين نواب الدقهلية لبناء سور لمبنى المحافظة.. والشعراوي: دواعي أمن

كتب: صالح رمضان

غضب بين نواب الدقهلية لبناء سور لمبنى المحافظة.. والشعراوي: دواعي أمن

غضب بين نواب الدقهلية لبناء سور لمبنى المحافظة.. والشعراوي: دواعي أمن

فجر شروع محافظ الدقهلية في بناء سور حول ديوان عام المحافظة ، بارتفاع 3 أمتار بتكلف تصل إلي 8 مليون جنية خلافا حادا مع عدد من نواب المحافظة والذين أبدوا استيائهم الشديد من بناء السور كون المبني هو مكان خدمي ، وليس مكان أمني أو شرطي.

ودخل عدد من نواب المحافظة " جواهر سعد الشربيني، ونبيل الجمل، ووحيد قرقر" اليوم، علي الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، أثناء انعقاد المجلس التنفيذي للمحافظة، وقطعوا الاجتماع في القاعة الكبرى بالمحافظة ليعلنوا عن غضبهم من بناء السور.

وقالت جواهر سعد الشربينى، عضو مجلس النواب:" ليس من المعقول أعزل المواطنين عن قضاء مصالحهم الخدمية، ولو هناك دواعي أمنية من بناء سور فذلك يكون أمام المنشآت الشرطية أو العسكرية، ولكن هذا مبنى خدمى ومدنى ويجب أن يكون الباب مفتوحا أمام المواطنين"

واستطردت الشربيني :" هذا السور سيكلف الدولة ملايين والناس أولى بهذه الأموال وهناك شوارع فى القرى بحاجة لرصف ومستشفيات محتاجة لهذه المبالغ الضخمة، ويمكن الاستعاضة عن بناء السور بوضع صدادات أو أي إجراءات أمنية أخري، فصرف مبلغ  8 مليون جنيه في هذا الوقت يعد اهدرا للمال العام ، بالإضافة إلي انعزال للمحافظة عن شعبه، خاصة أن هناك شائعات أن السور يصل ارتفاعه إلى 5 متر وهو بذلك يعطى رسالة سيئة للمواطنين بمحافظة الدقهلية .

وقال وحيد قرقر عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس ، نحن كنواب لا نوافق علي عزل الشعب عن مؤسسة حكومية مهمة كالمحافظة، وأنا مع أخذ الاحتياطات الأمنية، ولكن ليس مع بناء السور، ثم  نحن كنواب الشعب كل يوم نفاجئ بقرارات من المحافظة ليست فى صالح الشعب ودون أن يؤخذ رأينا فيها .

وأكد نبيل الجمل عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة، أنه لابد وان تكون أبواب المحافظة مفتوحة أمام المواطنين ولا يجوز عزلها عنهم بهذا السور

وقال الدكتور احمد الشعراوى، أنه تم الشروع في بناء السور لدواعي أمنية، خاصة بعد وصول تهديديات إلي الأمن بتفجير المبني ، وهو ما تسبب في تشديدات أمنية خلال الفترة الماضية ووضع صدادات حديدية بمحيط المبني.

وأضاف الشعراوي، أن المحافظة غير مؤمنة جيدا وبعد استطلاعات كافة الجهات الأمنية كان الإتفاق أن يكون ارتفاع السور 5 أمتار إلا أنني رفضت وقررت أن يكون ارتفاعه 3 امتار فقط، وبمنظر جمالي حول المحافظة خاصة وأن المبني مفتوح من جميع الاتجاهات

وانتهي الحوار إلي الاتفاق علي عقد اجتماع مع النواب لمناقشة وضع السور وبنائه من عدمه .


مواضيع متعلقة