أول مشروع قانون لتعويض أسر شهداء الجيش والشرطة على مائدة البرلمان

11:52 ص | الأربعاء 25 أكتوبر 2017

تقدم محمود نبية عضو مجلس النواب عن مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، بأول مشروع قانون "بشأن بعض الأحكام الخاصة بشهداء ومصابي الجيش والشرطة، والذي يتضمن 5 مواد.

المادة الأولى.. يصرف تعويض يعادل 100 ضعف الحد الأدنى للأجور لأسر الشهداء من الجيش أو الشرطة وللمصابين، منهم بعجز كلي، وأيضا 50 ضعف الحد الأدنى للأجور للمصابين بعجز، وذلك في خلال 30 يوما على ألاكثر من تحقق الاستشهاد أو الإصابة.

المادة الثانية.. يكون معاش أسر شهداء الجيش أو الشرطة بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التي كان يتقضاها قبل استشهادة، على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة مرتب وبدلات وعلاوات أقرانة فى الرتبة أو الدرجة التي يتم ترقيتهم إليها.

المادة الثالثة.. تخصص نسبة في مسابقات التوظيف للمصابين في العمليات الحربية من الجيش أو العمليات الأمنية من الشرطة المحالين للتقاعد بما يتناسب مع نسبة العجز لديهم، كما تخصص نسبة من هذة الوظائف لأبناء وزوجات الشهداء، فإذا كان الشهيد غير متزوج، أو كان أولادة قصرا، أو لم يكن لدية أولاد، فتخصص لإخوتة، وذلك دون لإخلال بحق القصر في التمتع بهذة الميزة عند بلوغهم السن القانونية لشغل الوظائف.

المادة الرابعة.. تطبق أحكام المواد السابقة على من يعتبر مفقوداً في العمليات الحربية أو العمليات الامنية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية.

المادة الخامسة.. ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل بة من اليوم التالي لتاريخ نشرة.

وأوضح نبية، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الهدف من تقديم هذا المشروع لمجلس النواب لمناقشتة والموافقة علية، هو إن ضحايا وأسر ضحايا العمليات الإرهابية من قتلى وجرحى، يستحقون من الوطن أن يقدم لهم ولأسرهم كل أنواع الدعم الذي يكفل لهم حياة كريمة، خاصة الدعم المادي، جزاء ما قدموا من تضحيات وصلت إلى حد التضحية بالنفس والروح.

وأشار "نبية" إلى أننا كنواب وحكومة ودولة، يجب علينا، أن نضع من التشريعات والأحكام التي تضمن لهولاء الضحايا والمصابين من الجيش والشرطة ما يؤمن مستقبل أسرهم، ونعزز في نفس الوقت روح الانتماء والولاء لهذا الوطن لدى غيرهم من زملائهم، والعمل على بث روح الحماس لدى شباب هذا الوطن للالتحاق بالخدمة العسكرية أو الشرطية، خاصة وأنة لايكاد يمر يوم في العصر الحالي، إلا ونسمع عن عملية إرهابية هنا وهناك، ولم يسلم من هذا الخطر ريف أو حضرـ الكل أصبح يعاني من آثار هذة العمليات الإرهابية الخسيسة التي لا تفرق بين كبير أو صغير، مسلم أو مسيحي، أطفال أو شباب.

وقال نبيه إنة انطلاقا مما نشهده مؤخرا من عمليات إرهابية والتي كان أشدها وطأ العملية الإرهابية التي شهدتها الواحات مؤخرا وقبلها العملية الإرهابية في سيناء والتي أسفرت عن مقتل العديد من أبناء القوات المسلحة، وحرصا من نواب الشعب على تعزيز الترابط بين الحاكم والمجتمع، وتشجيع روح التضحية وبذل النفس والاستبسال في سبيل حفظ أمن الوطن، وحماية مقدساته، وحفظ مكتسابتة، ورد عدوان المجرمين، ومكافحة الإرهاب، وحفظ حقوق الشهداء والمصابين، وتأمين الرعاية اللازمة لذويهم فقد تقدمت بهذا القانون.