"عبدالعال" يحيل عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب لـ"اللجان"

"عبدالعال" يحيل عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب لـ"اللجان"
- أحكام قانون
- أحمد حلمي
- أعضاء المجلس
- الإجراءات الجنائية
- الإدارة المحلية
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- أحكام قانون
- أحمد حلمي
- أعضاء المجلس
- الإجراءات الجنائية
- الإدارة المحلية
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى اللجان المختصة في بداية الجلسة العامة اليوم.
وتضمنت مشروع قانون مقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وعُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وقرر رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر وعُشر أعضاء المجلس بشأن تنظيم عمل الشؤون القانونية بوحدات الجهاز الإدارية للدولة، إلى لجنة مشتركة من لجنتي "الشؤون الدستورية والتشريعة" و"القوى العاملة".
كما قرر عبدالعال إحالة مشروع قانون مقدم من النائب أشرف شحاتة وعُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلى جانب إحالة مشروع قانون آخر مقدم من النائبة سولاف درويش وعُشر أعضاء المجلس، بشأن حماية المستهك، وضبط الأسعار إلى لجنة مشتركة من لجان "الشؤون الاقتصادية"، و"الخطة والموازنة"، و"التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة"، و"الشؤون الدستورية والتشريعية".
وأعلن عبدالعال إحالة مشروع قانون مقدم من النائب خالد علي عراقي وعُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، إلى لجنة مشتركة من لجنتي "التعليم والبحث العلمي"، و"الخطة والموازنة".
وقرر رئيس مجلس النواب إحالة مشروع قانون مقدم من النائب عاطف ناصر وعُشر أعضاء المجلس بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني، إلى لجنة مشتركة من لجان "التعليم والبحث والعلمي"، و"الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، و"الشؤون الدستورية والتشريعية".
وأعلن عبدالعال إحالة مشروع قانون مقدم من النائب محمد عبدالغني وعُشر أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، إلى لجنة مشتركة من لجان "الإسكان والمرافق العامة والتعمير"، و"الإدارة المحلية"، و"الخطة والموازنة"، و"الشؤون الدستورية والتشريعية".