بعد إلغاء "البوكسات".. هل تنهار أسعار أدوية الأمراض المزمنة في مصر؟

11:11 م | الاثنين 23 أكتوبر 2017

"إلغاء البوكسات وفتح المجال للمصانع لتسجيل أدوية بديلة".. هكذا أعلن عضو مجلس النواب محمد السويدي، حل مشكلة الأدوية البديلة وخفض أسعار الدواء، مؤكدًا أن وزارة الصحة وافقت على إلغاء البوكسات.

وتتبع وزارة الصحة في إنتاج الدواء، نظاما يعرف باسم "سياسة البوكسات"، حيث تخصص الوزارة صناعة 12 مثيلًا من كل دواء لبعض الشركات عن طريق مزاد علني، ما يؤدي إلى احتكار صناعة الدواء لصالح شركات بعينها، ورفع سعره للمواطن العادي.

وبحسب صيادلة، فإن إلغاء نظام البوكسات قد يؤدي بالفعل إلى انخفاض أسعار الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة، واختفاء ظاهرة نقص الأدوية البديلة.

وقال الصيدلي هاني سامح، إن نظام البوكسات، هو نظام احتكاري ويمثل سببا رئيسيا في نواقص الأدوية، وتربح عدد كبير من أباطرة الدواء، موضحًا أنه يتيح لـ12 اسمًا تجاريًا صناعة المادة الفعالة، في حين أن هناك ألفي شركة لصناعة الأدوية في مصر، وسعر الملف الواحد في البوكس بلغ بين نصف مليون و3 ملايين.

وأضاف "سامح" لـ"الوطن" أن إلغاء "البوكسات" يؤدي بالتأكيد إلى انهيار أسعار الأدوية وليس انخفاضها، فهو يعني دخول ألفي شركة لصناعة الأدوية في المنافسة والإنتاج، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة المعروض من الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة، ويقضي على ظاهرة النقص.

وتابع "سامح"، أنه لو تم إلغاء نظام البوكسات، سيفتح باب الاستثمار، وسيتم منع الاحتكار، بشرط وجود منافسة شريفة بين الشركات، تشرف عليها أجهزة الدولة الرقابية، بحيث تحول دون ظهور سوق سوداء جديدة في صناعة الأدوية.

من جانبه، حذر محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، من ظهور مافيا جديدة في حال تم إلغاء نظام "البوكسات"، وهو الأمر الذي سيؤدي لنتيجة عكسية، موضحًا أن مشكلة الأدوية في مصر ليست في المعروض، فمصر لديها 14 ألف دواء مسجل، يتم تسويق حوالي 8 آلاف صنف في الأسواق.

وأضاف "سعودي" لـ"الوطن" أن إلغاء نظام البوكسات قد يؤدي إلى دخول شركات دواء عالمية في المنافسة، وهو ما قد يتسبب في "خراب" على الصيادلة، الذين سيطلب منهم إنتاج عدد أكبر من الأدوية للتمكن من المنافسة.