جولة لـ«الرقابة الإدارية» فى المدارس اليابانية

09:14 م | الاثنين 23 أكتوبر 2017

قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم، إن هناك وفداً من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية أجرى أمس، جولة على المدارس المصرية اليابانية بإدارة العبور والقاهرة الجديدة فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمتابعة المشروعات القومية، وأضاف لـ«الوطن» أن الهدف ليس المدارس اليابانية فقط وإنما هناك جولة على جميع المشروعات القومية.

ونفى «خيرى» انسحاب الجانب اليابانى من المدارس اليابانية، مؤكداً أن «هذا الخبر عارٍ تماماً من الصحة».

{long_qoute_1}

وقررت وزارة التربية والتعليم استمرار منح أبناء العاملين بالتربية والتعليم تخفيضاً قدره 25% على الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية، وخدمات التدريب المقررة بمختلف المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية والرسمية المتميزة للغات والرسمية للغات، بالمادة التاسعة من القرار الوزارى 387 لسنة 2017، الخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التى تُحصّل من طلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفنى للعام الدراسى 2017 /2018.

على جانب آخر قال الدكتور محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن فلسفة الوزارة تنحصر فى محورين: البناء والتنمية البشرية المستدامة لجميع عناصر المنظومة التعليمية، وهذا عمل شاق، فالاستثمار فى البشر هو الأصعب، وسوف تنجلى مساعى الوزارة خلال الفترة المقبلة، وسيظهر للنور نظام تعليمى جديد يحقق كل أحلام وطموحات أولياء الأمور فى أبنائهم من أجل مستقبل أفضل للوطن الغالى مصر، وإصلاح التشوهات الحالية الموجودة فى النظام القائم والتخفيف على أولياء الأمور والطلاب وتمكين أعضاء هيئة التدريس (المعلمين) ورفع الكفاءة وتحسين البنية الأساسية.

وأضاف، عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»: لا يوجد تخبط فى أى قرار يصدر عن الوزارة وإنما علاج لمشاكل تراكمت عبر السنوات، وجميع القرارات التى تصدر مدروسة جيداً ولكن المشكلة أن تطبيقها على نظام متعدد الخلايا صعب وينتج عنه سلبيات عديدة لن تلبى رغبة البعض، ولكنها تصب فى صالح الأكثرية وستكون على المدى الطويل جيدة، ولكن ليست مميزة كما نأمل، لذلك أرجو الإيمان بما يتم الآن، فكلها مساع حميدة يتولى تنفيذها أشخاص لا توجد لديهم مصلحة سوى الصالح العام بدون مصالح شخصية، وسيكون فى المستقبل القريب شراكة فى صناعة القرار يشارك فيها الجميع لأننا جميعاً نعمل معاً من أجل أبنائنا.

فيما صرحت الدكتورة إنجى مشهور، مستشار الوزير لذوى الاحتياجات الخاصة، أنه «يتم تنظيم مجموعة من البطولات تستهدف أبناءنا من ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث بدأت البطولات المحلية للأسبوع الأول فى كل محافظات مصر فى آن واحد وشارك فيها فى الأسبوع الأول فقط 13 ألف طالب وطالبة من ذوى الاحتياجات الخاصة (سمعى/ ذهنى/ دمج) وتهدف تلك البطولات إلى مشاركة أكبر قطاع من أبنائنا فى ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية».

وقالت الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، إن الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة قامت بوضع خطة ممارسة مجموعة متكاملة من الأنشطة الرياضية والثقافية لطلاب التربية الخاصة تشمل فئات الإعاقات السمعية والبصرية والذهنية وطلاب الدمج، وذلك فى ألعاب كرة قدم خماسى بنين وبنات للصم وضعاف السمع والتربية الفكرية والدمج وألعاب قوى سباقات «100 متر عدو، و200 متر عدو، ووثب طويل من الحركة، ووثب طويل من الثبات، ورمى الجلة» بنين وبنات للصم وضعاف السمع والتربية الفكرية والدمج.

وقال الدكتور عبدالوهاب الغندور، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء، إن الصندوق له رؤية أساسية وهى تطوير قطاع التعليم المصرى لتغطية احتياجات سوق العمل ومن ثم يعمل كحاضنة لحل مشكلات التعليم ويتبنى مشروعات لتطوير التعليم.

وأضاف «عبدالوهاب»، خلال المؤتمر الختامى لمشروع مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بالفيوم، إن تفعيل نماذج المشروعات الناجحة فى التعليم مثل مدارس النيل ومجمعات التكنولوجيا يحتاج إلى تحالف تعليمى من كل مؤسسات الدولة من برلمان ووزارات وهيئات، موضحاً أن استراتيجية الصندوق تعتمد على أن يكون هناك شريك تعليمى أجنبى له خبرة فى إعداد الكوادر وتطوير المناهج وتطوير البنية التحتية لتخريج طالب على مستوى الجودة العالمية.

وأوضح أن المجمعات التكنولوجية تعتمد على 4 نماذج، مدرسة فنية وكلية تكنولوجية وبعض الشهادات الأخرى، مؤكداً أن مصروفات التشغيل مكلفة لأن التعليم الجيد مكلف ومن ثم تمت إضافة مكون وهو المدرسة الثانوية الفنية لتخريج عمالة ماهرة.

وأشار إلى أن مشروعات المجمعات التكنولوجية بدأت بمجمع التكنولوجيا بالأميرية بتمويل حكومى ثم تم ضم الجانب الكورى بمشاركة مليون دولار.

وأكد أن مجمع أسيوط تمت به الدراسة هذا العام بتكلفة 20 مليون يورو بمشاركة الجانب الألمانى، كما أن هناك مشروعين فى «أكتوبر وبدر» لتلبية وخدمة احتياجات المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية.