"المرأة المصرية" تنظم جلسة استماع بأسوان حول قانون الأحوال الشخصية

11:34 م | الجمعة 20 أكتوبر 2017

نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالتعاون مع لجنة المرأة بالاتحاد الإقليمي للجمعيات بأسوان، مساء أمس، جلسة استماع حول قانون الأحوال الشخصية "قانون أسرة أكثر عدالة".

جاء ذلك بحضور النائب شرعي محمد شرعي، والشيخ محمد عبدالعزيز وكيل وزارة الأوقاف السابق، ونجاة سيد علي عضو الاتحاد الإقليمي للجمعيات ورئيس لجنة المرأة، ولفيف من الإعلاميين والمحامين بمحافظة أسوان.

وقالت عزة سليمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة: "بدأنا من محافظة سوهاج وقنا والأقصر للترويج لمقترح قانون الأحوال الشخصية المقرر تقديمه للبرلمان".

وأضافت: "نطرح قانونا جديدا قائما على مبادئ العدالة والإنصاف والمساواة والمسؤولية المشتركة، وطرح الطلاق بيد المحكمة للزوجة التي تم تطليقها وحاضنة لم تسقط حضانتها لأسباب معينة، كما أيدنا الالتزام باستخدام الوسائل في إثبات النسب، وشددنا على المساواة في حضانة المرأة المسيحية مثلها مثل المرأة المسلمة خاصة في التطبيق".

وتابعت قائلة: "تحدثنا في المقترح على تقسيم العائد المشترك من الثروة التي تكونت أثناء الزواج وأخيرا مرتبة الأب في الحضانة رقم 4 بدلا من رقم 24 وحق الأجداد من غير الحاضن رؤية الأطفال والاستضافة لغير الحاضن".

وقال عبدالفتاح يحيى، محامٍ بمؤسسة قضايا المرأة المصرية: "نعرض أمس مقترحا لقانون الأحوال الشخصية والذي اشتغلنا عليه لمدة 10 سنوات ومجموعة من الدراسات لمعرفة مدى وجود مشكلات اجتماعية تؤثر على الأسرة المصرية".

وأضاف أنه "خلال الدراسات النفسية على الأسرة المصرية ومعرفة إذا كان هناك آثار سلبية إذا كانت اجتماعية أو نفسية أو تكلفة اقتصادية عالية بالنسبة للدولة أو الأفراد من خلال رفع دعاوى للأحوال الشخصية".