المغرب يسجل رقما قياسيا في التبرع بالاعضاء
المغرب يسجل رقما قياسيا في التبرع بالاعضاء
انطلقت في العاصمة المغربية الرباط، الحملة الوطنية الثانية للتصريح بالتبرع بالأعضاء، بمقر المحكمة الإبتدائية، تزامنا مع اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء، الذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة.
وفي وقت قياسي ورقم غير مسبوق، سجلت المحكمة الإبتدائية في الرباط، 50 التزاما للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، و6 تبرعات بالكلي لنساء على قيد الحياة، فيما لم يكن عدد تصاريح التبرع بالأعضاء المسجلة، خلال حملات السنوات الماضية، يتجاوز سقف 36 متبرعًا، حسب ما صرحت به مصادر من قسم سجل المحكمة.
وتأتي حملة التبرع بالأعضاء البشرية كضرورة ملحة لمنح أمل الحياة لعدة مرضى، خاصة ممن يعانون من القصور الكلوي، وأمراض أخرى، والذين بات عددهم في تضاعف كل سنة، مقابل ضعف إقبال المواطنين للإدلاء بتبرعاتهم.
وأظهرت دراسة أنجزها المجلس الاستشاري المغربي لزرع الأعضاء والأنسجة، بشراكة مع وزارة الصحة والوكالة البيولوجية الفرنسية، أن احتياجات زرع الكلى بالمغرب تناهز 7410 من المرضى يقومون بتصفية الدم، وهم بحاجة إلى عملية زرع الكلى.
وقد شهد عام 2010 إنجاز أول عملية لزرع الأعضاء بالمغرب من مانحين ماتوا دماغيا بموافقة عائلاتهم، وذلك بالمستشفى الجامعي بالدار البيضاء، قبل أن تعمم بالمستشفيات الجامعية الأخرى.
وكشفت وزارة الصحة في دراسة نشرتها في شهر أكتوبر من السنة الماضية، أنه تم إجراء 460 عملية زراعة للكلى في المغرب، 220 منها تم إنجازها في الفترة الممتدة بين 2010 و2015، وبلغ مجموع عمليات زراعة الكبد 13 عملية منذ بداية زرعها عام 2014 في المغرب، بالإضافة إلى زراعة قلب واحد.
وقد وضع المشرع المغربي وضع بنودًا قانونية محددة لكيفية التبرع بالأعضاء البشرية، عبر قانون رقم 16 - 98، والذي سن الحماية القانونية للمتبرع، وقطع مع كل التلاعبات التي تمس بهذه العملية.
واعتبر عبد الغاني هرماشي، محامي بالهيئة البيضاء، أن هذا القانون وضع شروطا لكيفية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، ومن بينها، أن يدلي المتبرع بعدة معلومات وبيانات شخصية به الأسم العائلي والشخصي، وتاريخ ومكان الأزدياد، ورقم البطاقة الوطنية، وعنوان محل السكن، ووفق المادة العاشرة، يضيف المحامي، أوجبت على المتبرع أن يقدم طلبه ويعبر عن الموافقة على أخذ عضو منه أمام رئيس المحكمة الإبتدائية التابع لها مقر إقامته، أو أمام قاض من المحكمة المذكورة يعينه الرئيس خصيصا لهذا الغرض.
وفسر "هرماشي" في تصريحات صحفية، أنه وجب على المتبرع تحديد العضو المراد التبرع به وتضمينه في وثيقة الموافقة الكتابية في السجل القضائي، وكذا الهدف سواء كان الغرض، علاجيا أو علميا، وهذا الأمر نصت عليه المادة الثالثة من ذات القانون.
وفيما يتعلق بالغرض الأول، يشترط أن لا تجري عملية التبرع إلا بعد وجود شخص مريض محتاج إلى العضو المتبرع به، أما فيما يتعلق بالغرض الثاني، فإن المشرع منح للجامعات الطبية وطلبتها والمختبرات بهدف الاستفادة من أعضاء المتبرعين في عمليات التدريس والتشريح.
وأوضح "هرماشي" أنه بعد عملية تقديم طلبات التسجيل بالتبرع في المحكمة الإبتدائية، فإنها تبعث إلى المراكز الاستشفائية المتوزعة بالمغرب ثم تقوم وزارة الصحة بوضع لائحة لبيانات المتبرعين.
أورد أن مقتضيات المادة الخامسة من القانون، نصت أنه "يعتبر التبرع بعضو بشري أو الإيصاء به عملا مجانيًا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال وبأي شكل من الأشكال أن يؤدى عنه أجر أو أن يكون محل معاملة تجارية".
يذكر ان المادة السادسة من القانون المغربي الخاص بالتبرع بالأعضاء ينص على أنه لا يجوز إجراء عمليات أخذ الأعضاء البشرية وزرعها سوى في المستشفيات العمومية المعتمدة.
