إيهاب الطماوي: جماعة الإخوان عدلت قانون الجنسية لتمصير الإرهابيين

01:11 م | الخميس 19 أكتوبر 2017

قال النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن قانون الجنسية المُعمول به في مصر حتى هذه اللحظة هو القانون رقم 26، الذي صدر عام 1975، موضحا أنه لم يجر عليه أي تعديلات سوى مرتين.

وأضاف "الطماوي"، خلال كلمته في ندوة حقوق الإنسان التي عقدها الحزب أمس، أن التعديل الأول جاء بسبب اتجاه الدولة لإعطاء فرصة لأبناء الأم المصرية والجدة المصرية لتجنيس الأبناء.

وتابع النائب، "التعديل الثاني تم في عهد الإخوان؛ حيث كان التشريع مع مجلس الشورى باعتباره صاحب السلطة التشريعية حينها، وحدث تعديل خطير بسوء نية من قبل الجماعة الإرهابية على قانون الجنسية المصرية".

واستكمل "الطماوي"، أن الجماعة الإرهابية عدلت القانون بهدف تدمير معنى الهوية المصرية وضربها في الصميم، وتجنيس أعداد كبيرة من بعض الدول المجاورة التي تستخدم في أوقات معينة للإخلال بالأمن القومي المصري.

وأشار نائب المصريين الأحرار، إلى أن جماعة الإخوان أدخلت تعديلات على المادة 24 من قانون الجنسية المصري، التي كانت معنية بطريقة اكتساب الجنسية، وإثبات الجنسية المصرية، عن طريق حزب "الأصالة"، مبينا أن الحزب موجود على الأوراق فقط ولم يتم حله.

ولفت النائب، إلى أن التعديل كان عبارة عن إضافة جملة وهي: "كل من لديه شهادة ميلاد أو مستخرج شهادة ميلاد أو أي ورقة أو مستند حصل عليه من أي جهة حكومية تتبع الدولة المصرية يكون مصري"، مؤكدا أن الاخوان قدموا التعديل إلى مجلس الشورى، ومن ثم تم إصدار القانون وبناءًا على ذلك تم تجنيس العديد من الاشخاص الذي يقومون الآن بعمليات إرهابية ضد الدولة المصرية تابعين للجماعة الإرهابية.

واستطرد أمين سر اللجنة الدستورية قائلاً: "التعديلات التي طرحتها الحكومة تتمحور حول 3 نقاط ، النقطة الأولى خاصة بتعديلات في المادة الثالثة التي عُدلت من أجل منح الجنسية أبناء الأم المصرية"، متابعًا "عندما حدث التعديل على تلك النقطة لم يكن هناك تمييز بين الأبن القاصر والابن البالغ، رغم أن البالغ هو صاحب إرادة حرة يستطيع أن ينتقل إلى أي بلد وأن يشارك في حروب دول ضد دول وقد يكون له أعمال وأموال خاصة به، وهو صاحب الإرادة الحرة في التصرف بها".

وأضاف "الطماوي"، "لذلك كان هذا التعديل بمثابة خلل تشريعي يجب تعديله، ولذلك جاء التعديل في المادة الثالثة على أن يقتصر تجنيس أبناء الأم المصرية على الأبناء القُصر، بالإضافة إلى اكتسابهم للجنسية بعد مرور عامين من إجراء وزارة الداخلية التحريات الخاصة بها بدلاً من مرورعام واحد".

وذكر النائب، أن استبعاد الأبن البالغ لا يعني استبعاده من الحصول على الجنسية ولكن اذا خضع لباقي الشروط القانونية بقانون الجنسية المصرية؛ يستطيع أن يحصل عليها بالطبع.

وأردف "الطماوي"، "هناك تعديل بحذف الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والتي تعطي الفرصة للأبن البالغ للأم المصرية الذي اكتسب جنسية مصرية أنه في حالة زواجه أطفاله يكتسبون الجنسية المصرية طبقا للمادة 1 و 2 من قانون الجنسية المصررية".

وقال النائب، إن التعديلات التي تمت على المواد "15 و 16" تعديلات مهمة ولا يوجد أي شبهة دستورية بها، مؤكدا أن تلك التعديلات ليست لإسقاط الجنسية المصرية كما يتم الترويج لها، نظرا لوجود حالات في القانون منذ 1975 خاصة بسحب الجنسية.

وأوضح "الطماوي"، أن حالات السحب تتعلق بمن حصل على الجنسية المصرية بالتجنس وليس المصريين، مؤكدا أن التعديل المطروح ينص على "من حصل على الجنسية المصرية عن طريق الغش تسحب منه الجنسية المصرية، ومن تجنس بالجنسية المصرية وإنضم لجماعة، أو جبهة، أو جمعية، أو كيان، أوعصابة أيا كانت شكلها القانوني، أو الفعلي يعملوا على تقويض نظام الدولة، أو المساس بالنظام العام،أوالاجتماعي، أوالاقتصادي، بمعنى اخر يريدون إسقاط الدولة المصرية وصدر حكم قضائي يتم سحب الجنسية المصرية بقرار من رئيس مجلس الوزراء ومن حق من يعترض على ذلك القرار أن يلجأ للقضاء المصري النزيه لكي يتعرف على اسباب ذلك القرار".