نائب يتقدم بسؤال لـ"النواب" حول ضوابط تشجيع المنتج المحلي
نائب يتقدم بسؤال لـ"النواب" حول ضوابط تشجيع المنتج المحلي
تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بسؤال للدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، موجها للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة والدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام بخصوص ضوابط تشجيع المنتج المحلي.
وأوضح "فؤاد"، في بيان صادر اليوم، "أنه وفقا للحالة التي يشهدها الإقتصاد القومي من إضطرابات عديدة في السنوات الأخيرة، وتحديدا في ظل الإنتشار الكبير لظاهرة المناقصات الخارجية والتي أدت بدورها الي خلق حالة من المنافسة الشرسة بينها وبين المنتج المحلي، نتيجة عدم وجود ضوابط حقيقية واضحة تحكم تلك المسألة، وأيضا للتشجيع والمحافظة علي المنتج المحلي، في مواجهة تلك الظاهرة التي تؤدي إلى عدة آثار سلبية تنعكس مباشرة وبصورة كبيرة على المدخلات المالية والموازنة العامة للدولة".
وأشار"فؤاد"، إلى تصريحات وزير التجارة والصناعة التي أكدت حرص الوزارة على تطبيق آليات فعالة لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015، الخاص بمنح أفضلية للمنتجات المحلية في العقود والمشتريات الحكومية عن مثيلاتها المستوردة من أجل تنشيط وتحفيز المنتج المحلي في مواجهة البدائل الأجنبية.
وقال "فؤاد"، إن وزير التجارة أشار إلى تطبيق الجزاءات الواردة بالقانون تجاه الجهات أو الشركات الحكومية المخالفة، التي تتضمن إجراءات حازمة تبدأ بفرض غرامات وتصل الي الغاء المناقصات، وذلك من أجل توفير المناخ المناسب الذي يمكن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية.
ولفت النائب، إلى أن القانون منح المزيد من الميزات والمميزات التفضيلية للمنتج المحلي، مع الالتزام بمعايير الجودة بإعتبارها عاملا رئيسيا في قدرة هذة المنتجات علي المنافسة مع المنتجات المثيلة المستورده.
وطالب "فؤاد"، بتوضيح الضوابط التي تنتوي الدولة فرضها من أجل تشجيع المنتج المحلي في مواجهة ارتفاع ظاهرة المناقصات الخارجية، والخطة التي وضعتها الوزارة وآليات تنفيذها فيما يتعلق بعملية التوعية الشاملة التي تنتوي القيام بها بخصوص القانون رقم 5 لسنة 2015.
وتساءل "فؤاد"، "ما هي إجراءات التنسيق ما بين الوزارة والهيئات والجهات المعنية من أجل تيسير الإجراءات علي الشركات الحكومية والهيئات التي ستتقدم للمناقصات، والمميزات الممنوحة لها؟".
