"الغرفة التجارية": إلزام المنتجين بالمواصفات القياسية في صالح المستهلك
"الغرفة التجارية": إلزام المنتجين بالمواصفات القياسية في صالح المستهلك
قال أحمد الوسيمي، رئيس شعبة التبريد والتكييف بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار وزارة التجارة والصناعة بإلزام المنتجين والمستوردين بالمواصفات القياسية لـ10 منتجات من ضمنها التكييفات سيكون له تأثير إيجابي على الأسواق وسيحسن من جودة المنتج المصري في السوق الخارجي والمحلي.
وأضاف "الوسيمي"، في بيان صادر اليوم، أن إلزام الشركات بالمواصفات القياسية سيحسن جودة المنتج المصري ككل، وسيرفع حجم الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة برفع جودة المنتج المحلي ومضاهاتها بالمواصفات العالمية.
ولفت "الوسيمي"، إلى أن إلزام الشركات بالمواصفات القياسية للمنتجات سيحسن من جودة المنتجات المستوردة من الخارج التي ملأت الأسواق السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذه القرار سيحمي المستهلك وسيوفر منتجات بجودة عالية، وسيكون له دورا في رفع كفاءة الإنتاج المحلي، وتنقية السلع المستوردة من الخارج.
وطالب رئيس شعبة التكييف والتبريد، بضرورة أحكام الرقابة على المصانع المنتجة والمستوردين لأجهزة التكييف، وعدم المسائلة للتجار والموزعية، وتكون الرقابة على المنبع وليست على الموزع، لو كانت هناك مخالفة تكون المحاسبة للمنتج أو المستورد حسب الفاتورة.
وأكد رئيس الشعبة، أن شركات التكييف المحلية تعمل بالفعل وفقا للمواصفات القياسية، لافتًا إلى أن التأثير الأكبر لهذا القرار سيكون من خلال استيراد السلع وفقا للمواصفات، ما يقلل من حجم الطاقة المستهلكة من أجهزة التكييف التي تعتمد على الأجهزة الأكثر كفاءه مع أقل استهلاك للطاقة.
وأشار رئيس الشعبة، إلى أن إلزام الشركات بالعمل وفقا للمواصفات القياسية يأتي في إطار ضمن خطة الدولة لتحسين كفاءة وجودة المنتجات في السوق المحلية، وكذلك ترشيد استهلاك الطاقة.
كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أصدر أمس الأحد، قراراً بإلزام المنتجين والمستوردين للسلع الهندسية والكيماوية بالإنتاج والاستيراد طبقا للمواصفات القياسية لـ10 منتجات تشمل أدوات الاستخدام والعناية بالاطفال "شيالات الأطفال"، والأثاث "الكراسي والمناضد للمنشآت التعليمية"، أمان لعب الاطفال "لعب الترامبولين للاستخدام المنزلي"، ولوحات من دايود عضوي باعث للإضاءة "OLED"، وكفاءة الطاقة لمكيفات الهواء وتحليل المعادن الثمينة وعدسات النظارات البصرية واجهزة التعقيم بالبخار.
يشرار إلى أن قرار وزير التجارة، نص على منح المنتجين والمستوردين مهلة 6 أشهر من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية لتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكام القرار.
