وزيرة الاستثمار: نجاح الإصلاح الاقتصادي يعود لبرنامج الحماية المجتمعية
وزيرة الاستثمار: نجاح الإصلاح الاقتصادي يعود لبرنامج الحماية المجتمعية
- تعاون دولي
- بنك دولي
- برامج اجتماعية
- إصلاح اقتصادي
- إسكان اجتماعي
- استثمار
- احتياجات
- وزيرة الاستثمار
- وزارة الاستثمار
- حماية المجتمعية
- تعاون دولي
- بنك دولي
- برامج اجتماعية
- إصلاح اقتصادي
- إسكان اجتماعي
- استثمار
- احتياجات
- وزيرة الاستثمار
- وزارة الاستثمار
- حماية المجتمعية
شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في جلسة حول تحديد الهوية من أجل التنمية، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن، بحضور ممثلون عن هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية، ووزراء من 12 دولة، هي: "أفغانستان وبوركينا فاسو وكوت ديفوار، وجيبوتي وإندونيسيا، والمغرب ونيبال والفلبين، وتنزانيا وتايلاند وفيتنام وليسوتو".
وأكدت الوزيرة، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر يعود لوجود برنامج شامل للحماية المجتمعية، يهدف لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتمكين المرأة والشباب، مشيرة إلى أن جزء من دورها هو القيام بزيارات للمناطق الأكثر احتياجًا، للتعرف على أولويات المواطنين، ثم التنسيق مع شركاء مصر في التنمية لتوفير دعم لاحتياجات المواطنين.
وتابعت وزيرة التخطيط، "فمثلا من خلال التنسيق مع البنك الدولي تم دعم مشروع الإسكان الاجتماعي بقيمة 550 مليون دولار، وشبكة الأمان الاجتماعي من خلال برنامج (تكافل وكرامة) بقيمة 400 مليون دولار".
وأوضحت الوزيرة، أن مصر تضع حاليا المشروع القومي لمنظومة المعلومات المتكاملة، الذي تنفذه هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات، يتضمن توجيه برامج المساعدات الاجتماعية إلى الفئات الأكثر احتياجا، ووصول الدعم إلى مستحقيه، وذلك في إطار العمل على توفير حياة أفضل للمواطن بتقديم الخدمات بصورة ميسرة، فضلا عن توفير قواعد بيانات الأسرة المصرية.
وخلال الجلسة، تم عرض فيلم تسجيلي يوضح علاقة تسجيل البيانات الخاصة بالمواطنين بالتنمية الشاملة، وكيف أن ذلك يدعم البرامج الاجتماعية ويضمن استهدافها للمستحقين.
الجدير بالذكر، أن مجموعة البنك الدولي، أطلقت مبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية، لكونها تشكل تحديا كبيرا أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل وجود نحو 1.5 مليار شخص في بلدان العالم النامية ممن لا يمتلكون وثائق إثبات للهوية، وفق بيانات البنك الدولي لعام 2016، ما يخلق عقبة تحول دون مشاركتهم الكاملة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
